مصر: الدستور خلال ثلاثة أسابيع وبديع وعاكف أمام المحكمة الشهر المقبل

تعهد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور الانتهاء من الدستور خلال ثلاثة أسابيع لعرضه على استفتاء، فيما أعلنت محكمة جنايات القاهرة أن مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وسلفه محمد مهدي عاكف وقيادات في الجماعة سيمثلون أمام محاكمة الشهر المقبل بتهم تتعلق بالتحريض على العنف وإهانة القضاء.
ونقل بيان للرئاسة عن منصور قوله خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس ان لجنة تعديل الدستور «في المراحل النهائية لإعداده»، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه «خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر». وحسمت لجنة الخمسين لتعديل الدستور الجدل الدائر في شأن إمكانية عودة العمل بنظام الغرفتين للبرلمان من خلال التصويت على مواد المسودة الأولية للدستور في شكل نهائي.
وأكد الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي أنه «لا توجد أي مداولات حالياً لإعادة التصويت على بقاء الغرفة الثانية للبرلمان من عدمها». وأوضح أن «ما سيجري التصويت عليه خلال المرحلة النهائية هو المادة المصاغة في شأن البرلمان، والمفاوضات التي تجريها اللجنة مع المؤسسة العسكرية أو الهيئات القضائية أو السلفيين لا تتوقف أبداً... لكن المواد المتعلقة بالسلطة القضائية لم تحسم حتى هذه اللحظة لعدم وصول رؤية الهيئات القضائية إلى اللجنة».
إلى ذلك، كشف رئيس المكتب السياسي في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، صفوت عبدالغني خلافات داخل الجماعة في شأن التحالف مع جماعة «الإخوان» في إطار «تحالف دعم الشرعية»، فاتحاً الباب أمام «مراجعة» الموقف من هذا التحالف.
وقال عبدالغني في بيان إن «جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي وقعا في أخطاء عدة، ومجلس شورى الجماعة الإسلامية لم يدخر وسعاً ولم يترك مناسبة تستوجب النصح والتوجيه للجماعة والرئيس إلا قام به على الوجه الأكمل... نصحنا الرئيس الشرعي للبلاد بقبول الاستفتاء على بقائه... ومنذ الانقلاب والانقضاض على الشرعية ومجلس الشورى حريص على استطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية في المحافظات كافة أو على الأقل غالبيتهم نظراً إلى الظروف الأمنية للبحث في كيفية الخروج من الأزمة».
وأوضح أن «الاستطلاع تم ثلاث مرات مع بداية الأزمة وقبل فض اعتصام رابعة العدوية بأيام وبعد الفض... وتم طرح جميع الخيارات أمام أعضاء الجمعية العمومية، وهي الانسحاب الكامل من المشهد سواء من الاعتصامات أو المسيرات والفعاليات كافة وأخذ مسافة كافية من الجميع وعدم المشاركة في أي حوارات أو لقاءات مع المؤسسات الانقلابية، أو قبول أية دعوات لحضور جلسات الحوار المعلنة من قبل مؤسسة الرئاسة الانقلابية والقبول بالمصالحة طالما ضمنت الجماعة عدم الإقصاء أو السماح الكامل بالمشاركة في الحياة السياسية، أو المشاركة في جميع الفعاليات السلمية الرافضة للانقلاب مع ضرورة التمسك والتأكيد على قبول أية مبادرات سياسية للخروج من الأزمة طالما التزمت الحد الأدنى من الحفاظ على الشرعية».
وأوضح أن التصويت جاء في مصلحة الخيار الأخير «رغم كلفته الأمنية»، لافتاً إلى أنه «كانت ثمة أصوات تدعو إلى تبني الخيار الأول (الانسحاب) لكنها تعض على أصابع اليدين على أقصى تقدير». وقال: «لم يكن أمام مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلا الالتزام الكامل بقرار الجمعية العمومية مع ضرورة مراجعته كل فترة بناء على تطورات الأحداث... والباب مفتوح أمام أعضاء الجماعة وكوادرها ممن حالت الظروف الأمنية دون حضورهم لإبداء المشورة في مراجعة الموقف، لا سيما أن ثمة اتفاقاً على ضرورة مراجعة القرار كلما استلزم الأمر ذلك».
وقالت مصادر في «الجماعة الإسلامية» ل «الحياة» إن «ارتفاع نبرة الأصوات المعارضة للتحالف مع الإخوان دفعت عبدالغني إلى إصدار هذا البيان، خصوصاً أن عدداً غير قليل من أعضاء الجماعة يرفض استئثار مجلس الشورى بالقرار وتحمل أعضاء الجماعة تبعاته». ونفت المصادر وجود علاقة بين هذا البيان ومحاكمة مرسي التي بدأت في حضوره الأسبوع الماضي.
من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة مرشد «الإخوان» وقادة الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان والوزير السابق باسم عودة والداعية صفوت حجازي والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبد الماجد و9 متهمين آخرين أمام محكمة جنايات الجيزة بتهمة التحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في شارع البحر الأعظم في الجيزة بعد أيام من عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وجرح عشرات.
وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة القاضي مدحت إدريس في بيان إن القضية سيتم النظر فيها أمام الدائرة الرقم 18 في محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة القاضي محمود سامي كامل. وكان النائب العام هشام بركات أمر بإحالة المتهمين في القضية على محكمة الجنايات، بعدما أسندت النيابة العامة إلى بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان اتهامات عدة منها «التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتأليف عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وإمدادها بالأموال والأسلحة».
كما أسندت النيابة إلى باقي المتهمين ارتكاب جرائم «الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، وعرض القوة وفرض السطوة والانضمام إلى عصابة مسلحة قامت بمهاجمة طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين، وإحراز أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وأسلحة بيضاء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين.
وسبق أن تنحت هيئة المحكمة عن نظر قضية اتهام بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي في قضية قتل متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد في حي المقطم إبان تظاهرات 30 حزيران (يونيو)، بعدما أرجئت المحاكمة لعدم تمكن الأمن من إحضار المتهمين. وسيكون حضور بديع إلى قفص الاتهام أول ظهور له منذ القبض عليه بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة المرشد العام السابق ل «الإخوان» محمد مهدي عاكف في قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها عبر حديث صحافي. وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة مدحت إدريس في بيان إن القضية سيتم النظر فيها أمام الدائرة الرقم 14 في محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة القاضي مصطفى سلامة محمد.
وكان مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية القاضي ثروت حماد سبق وأن أحال عاكف على محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى «ثبوت ارتكابه جريمة إهانة رجال القضاء والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد».
وسبق لعدد كبير من رجال القضاء أن تقدموا ببلاغات ضد عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحافية لجريدة «الجريدة» الكويتية وحملت إساءة إلى القضاء والقضاة واتهاماً لهم بالفساد، وتلويحاً بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي يخفض سن تقاعد القضاة.