الحكم المصري يواصل الضغط على «الإخوان» والجماعة ما زالت تُراهن على حشد أنصارها

واصل الحكم في مصر ضغوطه على جماعة «الإخوان المسلمين» التي صدرت أمس توصية قضائية بحل جمعيتها بعد إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي ومساعدين له وقيادات في الجماعة، على المحاكمة الجنائية، فيما أصرت الجماعة على الرهان على «الحشد الشعبي»، على رغم أن التظاهرات الأخيرة لأنصارها لم تستقطب حشوداً مؤثرة.
ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات اليوم في مختلف ميادين مصر لمناسبة مرور شهرين على عزله، وحض المواطنين على تلبية الدعوات إلى العصيان المدني التي رفعها أخيراً.
من جهة أخرى، التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل.
وذكر بيان للناطق باسم الجيش أن اللقاء تناول «التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة». وأعرب السيسي عن «اعتزازه بالجهود الديبلوماسية السعودية الداعمة لمصر خلال الفترة الماضية، وتقديره لمواقف خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب المصري وحرصه الدائم على دعم مصر سياسياً واقتصادياً لتخطي الأوضاع الاستثنائية الراهنة»، منوهاً ب «الروابط القوية بين البلدين اللذين يملكان قاسماً مشتركاً كبيراً من التاريخ العريق والريادة العربية والإقليمية».
وأوضح البيان أن الأمير سعود الفيصل نقل «تحيات العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز للفريق السيسي وتقديره للجهود المبذولة لسرعة استعادة مصر مكانتها الرائدة باعتبارها مركز الثقل والعمق الإستراتيجي للمنطقة العربية». وأضاف «أن العلاقات المصرية - السعودية مبنية على روابط راسخة من مشاعر الأخوة والتنسيق والتعاون والعمل العربي المشترك في المجالات كافة».
وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقرير قدمته إلى محكمة القضاء الإداري بوقف قيد جمعية «الإخوان المسلمين» التي سبق أن تم إشهارها من خلال وزارة التأمينات الاجتماعية. واقترحت الهيئة في توصية ليست ملزمة لهيئة المحكمة، إغلاق مقر الجمعية، وهو ذاته مكتب إرشاد جماعة «الإخوان» في المقطم. وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لحين الاطلاع على التقرير.
كما أرجأت محكمة القضاء الإداري أيضاً دعوى حل الجماعة إلى جلسة 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.
وذكرت الهيئة في تقريرها أن قرار قيد جمعية «الإخوان المسلمين» صدر «لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية (المعزول)». ورأت أن «جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها خالفوا الشروط المتطلبة قانوناً ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة». واستندت في ذلك إلى إحالة مرشد الجماعة محمد بديع وقيادات الجماعة على المحاكمة الجنائية في وقائع عنف وتحريض على العنف.
وكانت وزارة التأمينات أعلنت في آذار (مارس) الماضي بشكل مفاجئ قيد جمعية «الإخوان المسلمين»، في تصرف بدا أن هدفه قطع الطريق أمام حكم قضائي مرتقب بحل الجماعة.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر مساء أول من أمس بإحالة مرسي و14 من قيادات الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتحريض على القتل والبلطجة في محيط قصر الاتحادية، حين هاجم أنصار الإخوان اعتصاماً للمعارضة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وجرت مواجهات بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.
وتوقعت مصادر قضائية أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، موعداً للبدء في المحاكمة التي يُرجح أن تُجرى خارج دور المحاكم لأسباب أمنية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق فض اعتصام لمعارضيه أمام قصر الاتحادية احتجاجاً على إعلان دستوري حصّن مرسي بمقتضاه قراراته من الرقابة القضائية، غير أنهما رفضا تنفيذ أوامره حفاظاً على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين من مساعدي مرسي إلى استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.