واصل أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مسيراتهم في أنحاء عدة في القاهرة، لكنهم طوروا تحركاتهم أمس، فنظموا مسيرة مفاجئة إلى مقر مجلس الوزراء تزامناً مع أول يوم عمل للحكومة الجديدة، ما أربك المنطقة المحيطة بمقري الحكومة والبرلمان، وسط اشتباكات محدودة مع المعتصمين في ميدان التحرير. ونظم أنصار مرسي مساء أمس مسيرات عدة شلت حركة المرور في القاهرة تحت شعار «الإصرار»، في وقت زادت المخاوف من عنف خلال تظاهرات من المقرر تنظيمها غداً في ذكرى العاشر من رمضان (حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973) التي أعلن «تحالف دعم الشرعية» الموالي لمرسي أنها ستشهد تظاهرات حاشدة، فيما ينظم معارضو الرئيس المخلوع أيضاً تظاهرات غداً في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي. وكانت مجموعة من المشاركين في اعتصام أنصار مرسي أمام جامعة القاهرة نظمت مسيرة إلى مقر مجلس الوزراء، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى المجلس الذي تحيطه الأسوار الخرسانية. وكثفت قوات الشرطة من وجودها حول مقري الحكومة والبرلمان، لمنع أنصار مرسي من الوصول إليهما. وأخلت السلطات مجمع التحرير للخدمات الحكومية من الموظفين بعدما اقترب أنصار مرسي من الميدان. وأغلق المتظاهرون شارع القصر العيني أمام حركة السير قبل أن يتوجهوا إلى كورنيش النيل في حي غاردن سيتي في محاولة للوصول إلى السفارة الأميركية، لكن قوات الشرطة منعتهم، ووقعت اشتباكات محدودة بين الطرفين، وأوقفت الشرطة العشرات من مؤيدي مرسي خلال تلك المواجهات. وتظاهر مئات أمام السفارة البريطانية في القاهرة وكتبوا شعارات ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وأخرى مؤيدة لمرسي الذي رفعت عشرات الصور له. ووزع المتظاهرون بيانات على المارة تدعوهم إلى «الدفاع عن الشرعية». وكثفت قوات الشرطة وجودها في ميدان سيمون بوليفار المؤدي إلى ميدان التحرير لمنع أي صدام بين مؤيدي مرسي والمعتصمين في التحرير، لكن مناوشات محدودة وقعت بين الطرفين بعدما اقتربت حشود «الإخوان» من أطراف الميدان، قبل أن ينسحب المتظاهرون المؤيدون لمرسي مجدداً إلى مقر اعتصامهم أمام جامعة القاهرة. وكان نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان دعا أنصار مرسي إلى الاحتشاد أمام مجلس الوزراء لرفض الحكومة الجديدة. وعاود «الإخوان» وأنصارهم بعد الإفطار تنظيم مسيرات إلى ميادين ومنشآت عدة. وعلى رغم سقوط قتلى في مسيرات «الصمود» الاثنين الماضي في ميداني رمسيس والجيزة، خرجت مسيرات مساء أمس من مقر اعتصام أنصار مرسي أمام مسجد رابعة العدوية شرق القاهرة إلى دار الحرس الجمهوري ومقر الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في حي مدينة نصر، كما تحركت مسيرات أخرaى طافت المنطقة المحيطة باعتصام جامعة القاهرة وسط أجواء متوترة خلفتها اشتباكات الاثنين. ويعتزم «الإخوان» ومعارضوهم تنظيم تظاهرات غداً يتوقع أن يتخللها أعمال عنف، في ظل ارتفاع وتيرة الاحتقان بين الفرقاء. وقال القيادي في «الإخوان» محمد البلتاجي من على منصة رابعة العدوية: «يوم العاشر من رمضان سيشهد عبوراً ثانياً، كما حررنا سيناء في العاشر من رمضان سنحرر مصر كلها يوم الجمعة». في المقابل، ينظم معارضو مرسي تظاهرات في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية الرئاسي بعد إفطار جماعي دعت إليه الحركات الثورية تحت شعار «النصر والعبور»، وينتظر أن تشهد الليلة عروضاً فنية متنوعة. وأمهلت مناطق شعبية قريبة من موقع اعتصام رابعة العدوية وأيضاً سكان المنطقة، المعتصمين حتى مساء اليوم لفض الاعتصام وإلا تجمعوا لفضه. من جهة أخرى، تسلمت نيابة مصر الجديدة تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن أحداث العنف في محيط دار الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها عشرات القتلى من أنصار مرسي والتي جاء فيها أن الاشتباكات جاءت نتيجة مباشرة وحتمية لأعمال التحريض والاتفاق والمساعدة التي اضطلعت بها قيادات جماعة «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» لأعضائها ومناصريها. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن التقرير أنه «ثبت أن مرتكبي جرائم التحريض على العنف وحيازة الأسلحة النارية والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري هم كل من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقياديون في الجماعة عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي ووزير التموين السابق باسم عودة والداعية صفوت حجازي ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة عبدالرحمن البر ووزير الشباب السابق أسامة ياسين ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد». وأشارت التحريات إلى أن «المتهمين حرضوا أنصارهم وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين على ارتكاب أعمال العنف والاشتباك مع القوات المسلحة أمام دار الحرس الجمهوري وانتهاج العنف المسلح سبيلاً لتحقيق مآربهم الرامية إلى عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه باستخدام القوة». وأضافت التحريات أن القيادات «الإخوانية» المتهمة «اتفقت أيضاً مع ذوى الأنشطة الإجرامية على شل حركة الدولة واستعمال القوة والعنف مع القوات المسلحة ومأموري الضبط القضائي أمام دار الحرس الجمهوري لتحقيق أغراضهم». وفي سيناء، أصيب ثمانية أشخاص إثر هجوم بالمدافع والقذائف على معسكر للجيش في رفح. وقالت مصادر عسكرية إن مسلحين استهدفوا معسكراً للجيش بقذائف «آر بي جي» والمدافع الرشاشة وأسلحة آلية، فأصابوا مواطنين اثنين و6 من قوات الجيش بينهم ضابطان. كما أطلق مسلحون النار على مكمنين أمنيين في محيط مطار العريش وفي حي الصفا في رفح، وفروا هاربين. وقال قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامه عسكر إن الصواريخ التي تم ضبطها أول من أمس على طريق مصر - السويس هي من النوع الذي تمتلكه «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، مضيفاً أنها «كانت في طريقها إلى القاهرة لمساعدة الإخوان ضد الشعب المصري». وكان الجيش أعلن ضبط 19 صاروخاً من طراز «غراد» كانت في طريقها إلى القاهرة. ونقل موقع «أصوات مصرية» التابع لوكالة «رويترز» عن عسكر قوله إن «الصواريخ المضبوطة كفيلة بتدمير حي كامل وهو ما يشير إلى أنها كانت قادمة لاستخدامها في أعمال إرهابية ضد الشعب المصري. والملابس العسكرية التي تم ضبطها كانت كافية لمعسكر كامل».
