قانون حرية التعبير في العراق متهم ب «تكميم الأفواه»

طالب عراقيون الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي» الذي تعرّض أخيراً لانتقادات كثيرة، وتظاهر مثقفون وناشطون ضده، مؤكدين أنه «تكميم للأفواه».
وقالت النائب المستقلة شروق العبايجي ل «الحياة» إن «مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب وتمت قراءته لم تعدل فقراته التي كانت سبباً في إعادته الى الحكومة السابقة، على أمل ان يعاد النظر فيه».
وأضافت «سنسجل ملاحظاتنا عليه خلال قراءته الثانية، ونعيده الى الحكومة لتأخذ دورها في تغيره بما ينسجم والاعتراضات عليه، وإلا لن يرى النور». وأضافت: «كنا نأمل أن تسعى الحكومة إلى الأخذ بمشورة ذوي الاختصاص في وضع بنود القانون».
وكان عشرات المثقفين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني تظاهروا في بغداد الجمعة، ضد إعادة طرح مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي على التصويت. واحتشدوا أمام تمثال المتنبّي في منطقة القشلة في قلب بغداد، ورفعوا شعارات تندّد به، وطالبوا مجلس النواب بوقف مناقشته وإعادته إلى الحكومة لتعديله، بعد إعطاء فسحة كافية من الوقت لطرح الموضوع على النقاش العام، سعياً إلى صياغة قانون يتوافق مع مبادئ وأحكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية ليضمن حريات التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، وأعلنوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم.
وأكد رئيس نقابة الصحافيين عدنان حسين في اتصال مع «الحياة» أن «مشروع القانون بصيغته الحالية يزيد تقييد الحريات، كما أنه يتعارض مع أحكام وفقرات الدستور والشرائع والمواثيق الدولية التي كفلت للفرد حق التعبير والتظاهر السلمي».
وأوضح أن «القانون جمع بين أشياء كثيرة ليس لها علاقة بحرية التعبير، مثلاً لا يحق لمجموعة ما التظاهر ضد محافظ أو مدير في بلدية تلك المحافظة أو المدينة ما لم يحصلوا على موافقة الإدارة المحلية، قبل خمسة أيام من موعد انطلاق التظاهرة وهنا تتجسّد صرامة القانون ومصادرته الحريات». وتابع «على الحكومة الاستعانة بالمتخصّصين في مثل تلك القوانين لا أن تعتمد المشرع السياسي».
ولفت إلى أن بين «الفقرات المجحفة التي تضمّنها مشروع القانون تحديد فترة انعقاد الاجتماعات او التجمعات من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وهذا يعني انه فرض قيداً حتى على ممارسة الطقوس والشعائر الدينية اي انه يُحد في شكل او أخر من طقوس عاشوراء على سبيل المثال». وزاد: «لدينا اعتراضات جوهرية على مضمون القانون ونطالب الحكومة بإعادة صياغته».
وكانت النقابة نظّمت حملة ضد القانون شاركت فيها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، ومؤسسة برج بابل للتنمية الإعلامية والثقافية، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ومرصد الحريات الصحافية، وبيت الإعلام العراقي.
وأصدرت الحملة بياناً ضد القانون جاء فيه: « نُعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس النواب القاضي بإعادة قراءة مشروع قانون حرّية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي كان المجلس قد رفضه في دورته السابقة وعارضته بقوة الأوساط الثقافية والإعلامية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، لاحتوائه على بنود تتعارض مع أحكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية».
وأضاف أن «المادة 38 من الدستور جعلت حرية التعبير مطلقة، ومسودّة مشروع القانون تقيّد هذا الحق بقيود زمانية ومكانية، وبالتالي تعتبر مخالفة للدستور، خصوصاً الفقرة الأولى من المادة أعلاه، فالمشروع دمج بين قانون حق التظاهر السلمي والاجتماع، وقانون حق الحصول على المعلومات، وقانون جرائم المعلوماتية، وبينها قوانين دستورية ألزم وجودها النص الدستوري».