طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» البرلمانَ العراقي بعدم تمرير مسوَّدة «قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي»، لأنه «يجرِّم حرية التعبير ويضيِّق على الحريات ويخرق القانون الدولي»، وسط تحذيرات خبراء قانونيين من خطورة المسوَّدة على الديموقراطية الناشئة في العراق. ونقل بيان لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حصلت «الحياة» على نسخة منه، عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك، قوله إن «مسوَّدة قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي يسمح للسلطات العراقية بالتضييق على الحقوق بدعوى المصلحة العامة والنظام العام أو الآداب العامة، من دون وضع حدود أو تعريفات لهذه المصطلحات»، داعياً إلى «مراجعة مشروع القانون وإلغاء الأحكام القانونية الواردة فيه التي تضيق على هذه الحريات». وأضاف ان «هذه الأحكام، وكذلك التجريم المقترح لحرية التعبير الذي يتناول إهانة الرموز المقدسة أو الأشخاص، يخرق بوضوح القانون الدولي»، مشيراً الى ان «الحكومة تدفع بهذا التشريع في الفترة التي شهدت زيادة في الهجمات على المتظاهرين السلميين والتضييق على الصحافيين». وأكد ان «هذه المسوَّدة تقوض حق العراقيين في التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية»، مطالباً الحكومة ب «كف الهجمات عن المعارضين من قوات الأمن والموالين لها». وكان مجلس الوزراء أقرَّ مسوَّدة «قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي» في 16 أيار(مايو) ودفع به الى البرلمان للمصادقة عليه. ودعت «هيومن رايتس ووتش» البرلمان الى «رفضه، لإبعاد الأحكام المقيِّدة للحقوق». ولفتت المنظمة الى ان «المسوَّدة تشترط على منظمي التظاهرات الحصول على تصريح بإقامة التظاهرة قبل 5 أيام من موعدها على الأقل، ولا بد أن يشمل الطلبُ موضوعَ التظاهرة وغرضَها وأسماءَ المشاركين في لجنتها التنظيمية، لكن مشروع القانون لم يذكر المعايير التي تطبقها السلطات خلال عملية الموافقة على الطلب أو رفضها، ما يمنح الحكومة سلطة مطلقة في تحديد من يحق له التظاهر». ورأت المنظمة ان «المسوّدة على صياغتها الحالية تقوض الضمانات الواردة في الدستور العراقي بحرية التجمع والتظاهر السلمي، وكذلك الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعراق طرف فيه»، مشيرة إلى ان «منح سلطة الموافقة المطلقة للحكومة والسماح لمسؤوليها بتقييد الحق في حرية التجمع، بموجب اعتبارات فضفاضة وغير واضحة، تخص الآداب العامة أو المصلحة العامة، ومن دون اقتصار هذه القيود على الضروري في مجتمع ديموقراطي، فإن مشروع القانون سيخفق في التقيد بالمعايير الضيقة الواردة في القانون الدولي للسماح بفرض القيود على الحق في التجمع». ورأت المنظمة ان «منظمي التظاهرات في العراق يعملون في ظل بيئة غير آمنة إطلاقاً، لا سيما وأن السلطات احتجزت واستجوبت وضربت العديد من منظمي التظاهرات في بغداد، ما يجعل تقديم طلبات فيها أسماؤهم تهديداً قائماً لأمنهم الشخصي»، مشددة على «ضرورة السماح لمن يرغب من منظمي التظاهرات بإغفال اسمه». وتساءلت: «كيف تتوقع السلطات من المنظمين أن يتقدموا إليها بالطلبات، بينما قوات الأمن لا يقتصر إخفاقها على عدم حماية التظاهرات، لكن في بعض الأحيان تستهدفها هي بنفسها». وحذر صباح الباوي، الخبير القانوني والمستشار في البرلمان، من خطورة هذه المسوَّدة، داعياً الى اسقاطها وكتابة مسوَّدة ثانية. ورأى في دراسة قدمها الى «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة»، أن «مشروع القانون يخنق حتى الموت حريةَ الراي والحق في الحصول على المعلومة والحق في الاجتماع والتظاهر، وهو قانون لدفن ما تبقى لنا من آمال في عراق متمدن متحضر يحترم الحقوق والحريات العامة ويكفلها للناس كافة». ودعا الى «إسقاط هذه المسوَّدة والاستعاضة عنها بمقترح يعده الوسط المثقف والحقوقيون الاحرار، ثم يقره البرلمان، بعيداً من الذين لم يكتفوا بنهب مالنا العام وبدأوا يبتغون نهب حقوقنا وحرياتنا». وأوضح ان «المشروع يحصر الحق في الحصول على المعلومات بتلك التي يجيز القانونُ منحَها، ولأن القوانين التي كانت نافذة في العهد البائد لا تزال نافذة، فإن قوانيننا مثال للتكتم على المعلومات والحفاظ عليها، فإذا كانت تلك القوانين محلَّ اعتبار اليوم في ما نحصل عليه من معلومات، فعلى هذه الحرية السلام».
