وسائل الإعلام الإماراتية تخشى الغرامات والسجن

وجهت جماعات المجتمع المدني وحقوق الانسان دعوات نادرة لرئيس دولة الامارات العربية المتحدة لايقاف مسودة قانون يخص وسائل الاعلام يفرض غرامات ضخمة على منتقدي رئيس الدولة.
وكان المجلس الوطني الاتحادي في الامارات وهو مجلس استشاري اقر مسودة قانون تنظيم الانشطة الاعلامية في يناير كانون الثاني ويقضي بفرض غرامات تصل الى خمسة ملايين درهم (1.4 مليون دولار) على وسائل الاعلام في حالة ارتكاب مخالفات.
وتشمل المخالفات "التعرض الى شخص" رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان او حكام الامارات السبع أو نوابهم فضلا عن الاضرار بالاقتصاد القومي أو بصورة البلاد أو علاقاتها مع الدول الاجنبية.
وتنتظر مسودة القانون موافقة الحكومة والرئيس في الدولة الخليجية التي لا يوجد بها برلمان.
وقالت مجموعة تضم اكثر من مئة من شخصيات المجتمع المدني في التماس للشيخ خليفة ان مسودة القانون في شكلها الحالي غامضة وتنتهك الكثير من الحريات والمكاسب والحقوق الاساسية وتعوق العمل الاعلامي والصحفي الحر في البلاد.
ورسخت الامارات خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وحليفة الغرب اقدامها كمركز للتجارة والسياحة. ومعظم سكان البلاد البالغ تعدادهم 4.5 مليون نسمة من العمال والمهنيين الاجانب من اسيا وافريقيا واوروبا.
وقال استاذ العلوم السياسية عبد الحق عبد الله الموقع على الالتماس ان القانون يمنح السلطات صلاحيات أكثر من اللازم لمنح التراخيص لوسائل الاعلام والرقابة عليها واغلاقها.
وصرح لرويترز "تستحق الامارات قانونا افضل وحماية افضل للكتاب والصحفيين."
وانتقد الصحفيون مسودة القانون الذي افرزته مناقشات استمرت عدة اعوام لانه لم يمنع بوضوح سجن الصحفيين ولسماحه باغلاق الصحف
كما انتقد الصحفيون المسودة التي جاءت نتيجة سنوات من النقاش لسماحها باغلاق الصحف وعدم تضمين بنودها بندا يحظر حبس الصحفيين.
وقال عبد الحميد احمد رئيس تحرير صحيفة جلف نيوز اليومية الناطقة بالانجليزية ان القانون ينبغي ان يحظر اغلاق الصحف مهما كانت المخالفة.
وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك ولجنة حماية الصحفيين الشيخ خليفة بن زايد بوقف مسودة القانون في صيغتها الحالية.
وقال سامر مسقطي الباحث في هيومان رايتس ووتش في مؤتمر صحفي "نشعر ان العقوبات سترهب الصحفيين وتقود لاستمرار الرقابة الذاتية."
وقال المجلس الوطني للاعلام في الامارات ان هيومان رايتس ووتش أساءت عرض القانون الذي يقول المجلس انه يشير الى توجيهات لرئيس وزراء البلاد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بعدم جواز حبس الصحفيين بسبب مقالات نشروها.
وأضاف المجلس في بيان "يتيح مشروع القانون للصحفيين الحرية لعدم الانصياع للكشف عن مصادر معلوماتهم بالاكراه مما يعكس التزام الحكومة بحقوق الصحفيين في حماية مصادرهم."
وقال المجلس التنظيمي في بيان ان اللوائح الموضوعة "ستعالج بشكل مرض جميع النقاط التي اثارتها هيومان رايتس ووتش".
وكثيرا ما انتقدت منظمات حقوقية دولية الدول العربية لتغريمها وسجنها الصحفيين وتهيئة مناخ من الرقابة الذاتية.
غير ان نجلاء العوضي عضو المجلس الوطني الاتحادي الذي اقر مسودة القانون دافعت عن القانون قائلة ان البلاد ينبغي ان تحمي نفسها من التوترات التي يمكن ان تسببها التغطية الصحفية
وتابعت "لا نحاول محاكاة الافكار الغربية عن حرية الصحافة... نحن دولة شابة جدا في منطقة تموج بالتحديات . لدينا جيران تربطنا بهم علاقات جيدة ولكن هناك أيضا بعض العلاقات الصعبة مثل ايران وباكستان."
(شاركت في التغطية اسماء الشريف) (الدولار يساوي 3.673 درهم)