الإمارات: فرض مفاهيم لا تتماشى مع الأعراف

أكد المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات أن ملاحظات منظمة «هيومان رايتس ووتش» على مشروع قانون تنظيم الأنشطة الإعلامية للدولة «لا تمثل تقييماً عادلاً لمشروع القانون» وتنطوي على «عدم فهم للمعلومات أو محاولة لفرض مفاهيم أو إجراءات لا تتماشى مع القوانين والأعراف والقيم السائدة في دولة الإمارات».
وكان ممثلون عن المنظمة التي تعنى بحقوق الانسان وتتخذ من الولايات المتحدة الاميركية مقراً، عقدوا مؤتمرا صحافيا امس في دبي ابدوا خلاله ملاحظاتهم على مشروع القانون الاماراتي، ودعوا خصوصا الى تعديل المشروع بحيث يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على حماية حرية التعبير، وذلك عبر رفع القيود على انتقاد حكومة الإمارات. وتتعلق هذه التوصية بالمادة 32 من مشروع القانون التي تنص على إمكان فرض غرامات كعقوبة لكل من تعرض لشخص رئيس الدولة أو نائبه أو كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية أو نوابهم. وتشير هذه المادة بحسب صياغتها إلى التعرض الى «شخص» المسؤولين المذكورين على نحو يسيء إليهم، وليس التعليق على السياسات التي يطبقونها أو على طريقة أدائهم لواجباتهم الرسمية.
ولفت المجلس الوطني للاعلام، وهو الجهاز المنوط به تنظيم الشؤون الإعلامية في دولة الإمارات، الى أنه في إطار الأنظمة الحكومية والقيم المجتمعية لدولة الإمارات تعتبر التهجمات الشخصية على المسؤولين والمرتبطة بأحوالهم الشخصية أو معتقداتهم أو تصرفاتهم غير مقبولة، حتى لو كانت تلك التهجمات الشخصية أو الإهانة الشخصية مقبولة في دول أخرى. وأكد لمجلس أنه «لا يأسف على تمييزه بين الحياة الشخصية وبين القيام بالواجبات الرسمية».
وانتقد المجلس ملاحظات المنظمة وتوصياتها، مؤكدا أنها تستند في جزء كبير منها إلى فهم خاطئ للعديد من الجوانب الخاصة بالمشروع، وأوضح أن تطبيق تلك الجوانب سيخضع للوائح التنفيذية للقانون والتي سوف تصدر بمجرد المصادقة على القانون وإصداره.
ولفت الى إن الملاحظات تضمنت الاقرار بأن بعض مواد المشروع «يمثل تقدماً مهماً»، وأنه لا يتضمن أي مادة قد تفضي إلى حبس الصحافيين، خلافا للقانون الاتحادي للعام 1980 في شأن المطبوعات والنشر الذي تضمن مادة تنص على إمكان حبس الصحافيين والإعلاميين.
وعلمت «الحياة» أن ممثلي المنظمة عقدوا اجتماعا أول من أمس الأحد استمر لأكثر من ساعتين مع مدير عام المجلس الوطني للاعلام ومسؤولين في المجلس تم خلاله مناقشة مواد مشروع القانون كافة، وابدوا ارتياحهم للتفسيرات التي تلقوها وخصوصا لجهة التقدم في تنظيم الأنشطة الاعلامية بالامارات. وأكد المجلس أن صياغة مشروع القانون تمت وفقاً للأطر التي تراعي الأعراف والقيم المجتمعية السائدة في الإمارات.