دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الى تعليق المساعدة الدولية لقوى الامن الفلسطينية بعدما قامت الشرطة الفلسطينية مساء الاربعاء باستخدام القوة لتفريق تظاهرة تضامن مع الثورة الشعبية في مصر. وقامت الشرطة الفلسطينية بتفريق تظاهرة أخرى في 30 كانون ثاني-يناير الماضي بالقوة شارك فيها العشرات من الاشخاص امام السفارة المصرية في رام الله. وقال منظمو التظاهرة لوكالة (فرانس برس) ليلة الاربعاء الخميس ان التظاهرة التي شارك فيها ما يقارب 200 شخص عرفوا عنها عبر فيسبوك وتويتر والرسائل القصيرة في ميدان المنارة في رام الله، سرعان ما أوقفتها قوى الامن الفلسطينية. واعتقل رجلان ولحقت الشرطة المتظاهرين بالهراوات كما أكد المنظمون الذين دعوا الى تظاهرة اخرى غداً السبت في رام الله تضامنا مع الانتفاضتين في مصر وتونس. من ناحيتها اشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها امس الى توقيفات وتعرض متظاهرين "للضرب والركل" وبينهم مراقب للمنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان. وقالت سارة لي ويتسون مديرة المنظمة في الشرق الاوسط وجنوب افريقيا في البيان "يجب على السلطة الفلسطينية ان تعلن فورا ان تدريب قوى الامن لوضع اسس الدولة الفلسطينية لا يشمل ضرب المتظاهرين المسالمين". واعتبرت المنظمة ان على "الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي تعليق المساعدات لقوى الامن الفلسطينية حتى تتخذ السلطات الفلسطينية الاجراءات المناسبة لوقف مثل هذه التجاوزات وافساح المجال امام الفلسطينيين لممارسة حقهم في التجمع والتعبير". وقال اللواء عدنان الضميري المتحدث باسم الاجهزة الامنية حول الموضوع "حرية التعبير مكفولة لدينا في اطار القانون واعطاء التصاريح لاية جهة تتقدم لنا بتصريح لتنظيم تظاهرة لكن لن نسمح بحالة الفوضى". وأضاف الضميري "الدليل على حفاظنا على حرية التعبير هو ان افرادا من الشرطة الفلسطينية لا زالوا يحمون مقر قناة الجزيرة والمقرات التي تحتاج الى حماية".
