البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى ل «قانون مجلس السياسات»

وافق البرلمان العراقي على قبول مسودة قانون مجلس السياسات، وأكمل قراءته الأولى أمس ، فيما هدد أعضاء «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالطعن في القانون أمام المحكمة الاتحادية «لمخالفته الدستور».
وصوت البرلمان تصويتاً مشروطاً على مشروع القانون، إذ اشترطت الكتل عدم معارضة نصوصه للدستور. وقالت الناطقة باسم «القائمة العراقية»، بزعامة إياد علاوي، ميسون الدملوجي إن «العراقية تعتبر القراءة الأولى خطوة إيجابية».
وأضافت الدملوجي خلال مؤتمر صحافي إن «الكتل السياسية في البرلمان طرف في اتفاق أربيل»، مؤكدة أن «العراقية لا ترضى بأن يتم التصويت على أي مادة مخالفة للدستور، وستتم إزالة أي مادة مخالفة».
ودعت جميع الأطراف السياسية إلى «التزام الاتفاقات التي حصلت في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني».
وشهدت جلسة البرلمان أمس اعتراضاً قدمه عدد من نواب «ائتلاف دولة القانون» على بعض نصوص القانون، لكن التصويت تم على متابعة إجراءات تشكيل المجلس شرط عدم تعارضه مع بنود الدستور.
وعقد نواب «ائتلاف دولة القانون» بعد الجلسة مؤتمراً صحافياً هددوا خلاله باللجوء الى المحكمة الاتحادية. لكن النائب عن الائتلاف بهاء جمال الدين اعتبر تصريحات بعض زملائه «سطحية لا تمثل السياسة العامة للائتلاف».
وقال إن «بعض التصريحات تؤثر سلباً في العلاقة بين دولة القانون والعراقية وتحدث أزمات».
ورفع البرلمان جلسته التي عقدت بحضور 187 نائباً الى السبت المقبل.
وجاء في أن «المجلس أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا والذي جاء في أسبابه الموجبة بناء على الاتفاق السياسي وبالنظر للحاجة الملحة لتنسيق ورسم السياسات العليا في إدارة الدولة بما يحقق المشاركة في وحدة القرار، وانطلاقاً من الحوارات والتفاهمات بين مختلف القوى الوطنية وإجماع الرأي بالحاجة الى تأسيس مجلس وطني لتحقيق أهداف المصالحة الوطنية والخروج من الصراعات الطائفية وتهيئة الأجواء المناسبة لمجتمع الرفاهية».
وأضاف البيان إن «القراءة الأولى شهدت ردود أفعال مختلفة من النواب، بين مؤيد ومعارض فقد رأى النائب عدنان الجنابي (العراقية) إنه جاء لضرورة وطنية بعد ما وصلت إليه العملية السياسية من أزمة بعد الانتخابات النيابية، فيما لفت النائب خالد العطية (دولة القانون) الى أن العملية السياسية مكتملة.
وأن جميع الكتل ممثلة في الحكومة»، مبيناً أن «ليس هناك ضرورة لهذا القانون الذي تشوبه المخالفات الدستورية». أما النائب محسن السعدون (التحالف الكردستاني) فأقر بوجود مخالفات دستورية في بعض فقرات القانون إلا أنه «يمكن معالجتها في القراءة الثانية».