قانون «مجلس السياسات» أمام البرلمان غداً و«العراقية» تؤكد ترشيح علاوي لرئاسته

تسلمت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، فيما أعلنت «القائمة العراقية» أن القراءة الأولى للمسودة ستكون غداً، وأن مرشحها لرئاسة المجلس هو اياد علاوي.
وجاءت هذه التطورات، على رغم أتهام «العراقية» ل «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ب «محاولة التنصل من التوافق الوطني»، وسط دعوة أعضاء في القائمة إلى عدم التصويت على القانون.
وأبلغ النائب عن «الائتلاف الوطني» عضو اللجنة القانونية أمير الكناني إلى «الحياة» أن «مسودة القانون وصلت الى البرلمان من رئاسة الجمهورية الاثنين، وستدرسها اللجنة تمهيداً لتقديمها الى القراءة الأولى».
وقال إن «مواد المسودة أقتصرت على دور أستشاري ورقابي لعمل الحكومة والسلطة التنفيذية».
واعتبرت «القائمة العراقية» أن المسودة اختبار لإرادة الكتل السياسية بتنفيذ وتطبيق بنود أتفاق اربيل». وقال القيادي في «العراقية « ظافر العاني ل «الحياة» إن «مسودة القانون ستعرض للقراءة الأولى في البرلمان غداً، وسنرى إذا كان هناك قبول لها من حيث المبدأ».
وعن صلاحيات المجلس التي تنص عليها المسودة أوضح العاني أنها «الآن أمام اللجنة القانونية وهي عاكفة على دراستها ووضع التعديلات المناسبة لها ومن ثم تعرض على التصويت في البرلمان وهناك ستجرى تعديلات أخرى عليها ولا يمكن الجزم بالصلاحيات حالياً». وأشار الى أن «العراقية لن تقبل هذا المجلس إذا كان مجلساً استشارياً».
وعن مرشح «العراقية» لرئاسة المجلس، قال العاني إنه «للعراقية وليس لشخص معين، والكتلة رشحت اياد علاوي».
واتهمت المتحدثة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي عناصر في «ائتلاف دولة القانون»بأنهم «باتوا يستهدفون عملية التوافق السياسي ومفردات الشراكة الوطنية التي انبثقت من اتفاقات أربيل».
وقالت في بيان: «خلافاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع قادة الكتل السياسية على ضرورة وقف التصعيد الإعلامي، فإن بعض العناصر من دولة القانون تطلق تصريحات مستمرة تستهدف عملية التوافق السياسي ومفردات الشراكة الوطنية التي انبثقت من اتفاقات اربيل»، مشيرة الى أن «ذلك يثير التساؤل المشروع عن حسن النوايا في المضي في الشراكة الحقيقية».
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي على «التزام الدستور، وتحقيق التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً اياد علاوي».