«العراقية»: لن نسمح لأي حزب بالتفرد في صنع القرار

أكدت القائمة «العراقية» انها لن تسمح لحزب او كتلة بالتفرد في صنع القرار، وستعمل من اجل تحقيق الشراكة الحقيقية، فيما واصل زعيمها إياد علاوي زيارته لكردستان للبحث في آلية تفعيل اتفاق أربيل.
وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد الاتهامات المتبادلة بين «العراقية» و «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
ونفى القيادي في «العراقية» ظافر العاني وجود محادثات او مفاوضات مع دولة القانون منذ اعلان الكتلة تعليق لقاءاتها مع الأخيرة إلى حين الحصول على إجابات واضحة لمطالبها.
وأوضح ان «العراقية لم تحصل حتى اللحظة على أي مؤشر ايجابي او جواب مقنع»، مهدداً بالاستمرار في مقاطعة «دولة القانون، ولن نتعامل مطلقاً في المستقبل مع حزب الدعوة»، لكنه لفت الى اننا «ننتظر مبادرات جديدة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، او من رئيس الجمهورية جلال طالباني لإنهاء الخلاف».
وأكد ان «العراقية لن تساوم على تحقيق الشراكة الحقيقية في صنع القرار، ولن نسمح لاي كتلة او حزب بالتفرد في السلطة او في صنع القرار، وسنعمل على إصلاح الوضع».
بدوره، قال نائب رئيس الجمهورية، القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي، إن «مفهوم الشراكة الحقيقية لا يقتصر على المشاركة في الوزارة او رئاسة الجمهورية او في البرلمان، بل يتجسد بالمشاركة في صنع القرار». وأقرَّ الهاشمي خلال لقائه الجالية العراقية في الاردن ب «وجود الاختلاف في وجهات النظر»، وقال: «نحن نسعى الى تجاوز تلك الخلافات بسبب التحديات التي تواجهنا في بناء العراق الجديد واستعادته عافيته». ودعا الى»الالتزام بتنفيذ الاتفاقات التي شُكلت بموجبها الحكومة»، معتبراً ان «تنفيذ تلك الاتفاقات سيكون الأساس للخروج من الجمود الحالي الذي تشهده العملية السياسية».
وكان زعيم «العراقية» اياد علاوي زار أربيل اول من أمس، والتقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ل «تفعيل الاتفاقات بين الكتل السياسية، لاسيما اتفاق أربيل». وأفاد بيان لرئاسة الإقليم، أنه «تم التشديد على وجوب تنفيذ الاتفاقات السياسية، وكذلك السعي إلى استكمال الوزارات الأمنية وتشكيل المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية بشكل توافقي، كي تستكمل الحكومة استعداداتها لتقديم الخدمات وضمان الأمن والاستقرار في البلاد».
ونقل البيان عن علاوي دعوته إلى «ضرورة مواصلة دور بارزاني لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية، بهدف حماية مكتسبات العملية السياسية والمبادئ التي بنيت عليها حكومة الشراكة الوطنية».