تباينت آراء الكتل السياسية في شأن عزم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إطلاق مبادرة جديدة بعد انهيار اتفاق اربيل، ففي وقت اعتبر «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن «لا حاجة إلى مبادرات جديدة»، دعت «القائمة العراقية» على لسان مستشارها هاني عاشور إلى «تنفيذ اتفاق اربيل وعدم الالتفاف عليه» معتبراً أنه «أداة لضمان العملية السياسية في الوقت الحاضر». وقال عاشور في بيان إن «مبادرة بارزاني الجديدة ستلقى تأييداً واسعاً إذا تضمنت تفعيل بنود اتفاق أربيل لأن الأزمة الحالية أخذت بالتصاعد ولا بد من نزع فتيلها»، موضحاً أن «بارزاني بصدد اقتراح حلول جديدة لتنفيذ اتفاق اربيل وبحث ذلك مع اياد علاوي (زعيم العراقية) قبل فترة قصيرة». لكنه شدد على أن «أي مبادرة جديدة لا يجب أن تغفل اتفاق اربيل لأنه أساس اتفاق الكتل السياسية على شكل الحكومة الحالية ومسارات العملية السياسية في هذه الفترة». وأضاف: «لا بد من أن يكون هناك اتفاق بين الكتل على الحلول التي سيتم تقديمها ومن الطبيعي أن من يرفض الاتفاق سيكون عزل نفسه وعليه تحمل النتائج». وجدد اتهام المالكي بأنه «لم ينفذ أصلاً ما تم الاتفاق عليه». في المقابل، رأى «ائتلاف دولة القانون» أن «العملية السياسية لا تحتاج مبادرة جديدة». وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي المقرب من المالكي في تصريحات صحافية إن «العملية السياسية ووضع البلد لا يحتاجان مبادرة جديدة، فالمبادرة السابقة المتمثلة باتفاق اربيل وصلت إلى نتائج جيدة وهناك حوارات مستمرة بين التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني ولم تتوقف». وكان وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور جون ماكين طالب بارزاني ب «طرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية الراهنة بعد موت اتفاق اربيل». وعلى الفور، أعلنت رئاسة إقليم كردستان عزم بارزاني إطلاق مبادرة خلال أيام. ورأى البياتي أن «ما نحتاجه فعلاً خلال هذه المرحلة هو جلسة مصارحة بين الكتل السياسية لتسير الأوضاع قدماً». وأكد القيادي في «التحالف الكردستاني» عبد الباري زيباري أن «بارزاني سيطلق مبادرته بعد إجراء مشاورات مع جميع قادة الكتل السياسية». وقال ل «الحياة» إن «المبادرة الجديدة لن تلغي اتفاق اربيل، بل ستعمل على إحيائه وتطويره بما يضمن موافقة جميع الكتل على المبادرة الجديدة».
