«العراقية» تدعو حكومة المالكي إلى الاستقالة قبل تقليص الوزارات

دعت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي إلى استقالة الحكومة الحالية قبل المضي في تقليص عدد الوزارات بنهاية مهلة ال 100 يوم التي منحتها الحكومة لنفسها، لكنها رحبت بإجراء لقاء مرتقب يجمع زعيمها برئيس الوزراء نوري المالكي، استجابة لمبادرة جديدة أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
وشكك الناطق باسم «العراقية» النائب حيدر الملا في «صدق نوايا المالكي في ترشيق (تقليص) الوزارات، لا سيما أنه واقع تحت ضغط حلفائه في التحالف الوطني». ودعا إلى «تقديم استقالة الحكومة وترشيق الوزارات فوراً من دون انتظار انتهاء مهلة المئة يوم». وقال ل «الحياة»: «اعتدنا من المالكي كلاماً كثيراً من دون تطبيق».
وذكّر بأن «العراقية أول من دعا إلى ترشيق الوزارات والبدء بإلغاء وزارات الدولة العشرة، على رغم امتلاكها ثلاث وزارات منها»، مؤكداً أن «مطلب الترشيق هو مطلب العراقية بالأساس، لكن حالياً يجب أن يتم بعد استقالة الحكومة أو سحب الثقة منها، وليس قبل ذلك». ورأى أن «المشكلة والعقبة الوحيدة داخل التحالف الوطني سببها الضغط الإقليمي (في إشارة إلى إيران)، من أجل سرقة استحقاق العراقية في تشكيل الحكومة، وهذا التحالف هو تحالف أزمة، وأصبح عبئاً حالياً، حتى على المالكي، وضاغطاً عليه ومقيداً لعمله».
وعن فرص «العراقية» في تشكيل الحكومة إذا بقي هذا التحالف، قال الملا إن «التحالفات ليست مثل السابق، وهناك أزمة حقيقية بين الكتل المكونة للتحالف الوطني». وكشف أن «لدى العراقية تفاهمات أولية مع مختلف الكتل السياسية في شأن رسم ملامح الحكومة المقبلة وتطوير العملية السياسية على أسس وطنية وليست طائفية».
وخلص إلى أن «الوضع يصب باتجاه إعادة الاستحقاق الانتخابي للعراقية لتكون هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «المالكي يمر بأزمة حقيقية لأن التحالف الوطني يضغط عليه وهناك خلافات عميقة بين الكتل الرئيسة في التحالف وبين المالكي وائتلافه (دولة القانون)».
وكان «التحالف الوطني» شُكل بعد الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي، من «ائتلاف دولة القانون» (89 مقعداً) و «الائتلاف الوطني» (70 مقعداً)، إضافة إلى «المجلس الأعلى الإسلامي» و «تيار الصدر». وتمكن من تشكيل الحكومة الحالية بعد تفسير مثير للجدل من قبل المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور.
وكان «ائتلاف دولة القانون» أعلن أن «المالكي يسعى إلى ترشيق وزارته بعد مهلة المئة يوم» التي تنتهي في السابع من الشهر المقبل. وأكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي أن «المالكي جاد في مسألة الترشيق الوزاري باعتبارها مطلباً شعبياً وبرلمانياً، لأن الترهل الوزاري سيكلف الدولة أعباء مالية إضافية بسبب وجود وزارات ليس لها عمل معين سوى أنها مناصب تشريفية».
مبادرة بارزاني
من جهة أخرى، أكد عضو «دولة القانون» علي العلاق ل «الحياة» أن «اجتماعاً مرتقباً سيعقد بين رئيس القائمة العراقية ورئيس الوزراء، لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعده». وأضاف أن «الاجتماع سيعالج الملفات العالقة لاستكمال اتفاق اربيل، والتفاهم في شأن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» الذي كان يفترض أن يترأسه علاوي.
وكانت رئاسة إقليم كردستان أعلنت عزم بارزاني إطلاق مبادرة خلال أيام في شأن الاتفاقات بين الكتل السياسية في العراق بعد إجراء مشاورات مع جميع قادة الكتل. وأكدت أن «المبادرة الجديدة لن تلغي اتفاق اربيل، بل ستعمل على إحياء الاتفاق وتطويره».
وأبدت «القائمة العراقية» ارتياحها للمبادرة التي ستجمع زعيمها مع المالكي نهاية الشهر الجاري. وأكد عضو «العراقية» فتاح الشيخ ل «الحياة» أن لقاء علاوي والمالكي «لن يخرج باتفاق جديد، بل سيتم خلاله البحث في آليات إصلاح وتنفيذ اتفاق اربيل الذي لم يطبق في شكل كامل حتى الآن».
ويتضمن اتفاق اربيل الذي أبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 19 بنداً أبرزها تشكيل حكومة شراكة وطنية وتشكيل «مجلس السياسات» برئاسة علاوي.
وأضاف الشيخ أن «أبرز القضايا التي ستكون في أولويات علاوي هي حسم الوزارات الأمنية الشاغرة وتأكيد حق العراقية في تسمية مرشح لوزارة الدفاع وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية وتنفيذ الإصلاحات السياسية المتفق عليها سابقاً والانتهاء من البرنامج الحكومة والنظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي تسبب في فوضى حقيقة داخل الحكومة».