نفى تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وجود ورقة للإصلاح وضعها «التحالف الوطني»، وجدّد تمسكه بتحديد ولايات الرئاسات الثلاث، فيما استبعدت «القائمة العراقية» إمكان حل الازمة السياسية قريباً. الى ذلك، اكد رئيس الوزراء نوري المالكي استعداده لحضور المؤتمر الوطني شرط ان يتضمن ورقة الاصلاح التي نفى وجودها تيار الصدر. وكانت مصادر من «حركة الاصلاح» التي يتزعمها رئيس «التحالف» ابراهيم الجعفري اعلنت انه «اكمل ورقة الاصلاح وسيقدمها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني قريباً». لكن عضو الهيئة السياسية ل «التحالف» النائب عن «كتلة الاحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان امير الكناني نفى وجود «أي اتفاق بين مكونات التحالف الوطني على ورقة الاصلاح»، مؤكداً ان «التحالف لم يدون أي ورقة اصلاح بل اتفق على خطوط عامة للتفاوض مع باقي الكتل». ويضم «التحالف الوطني» أبرز الاحزاب والقوى الشيعية بينها «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة المالكي، و»المجلس الاعلى»، بزعامة عمار الحكيم، وتيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر، و»حركة الاصلاح» بزعامة الجعفري. وأكد الكناني ان «تيار الصدر ما زال مصراً على ضرورة تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين لمنع التفرد في السلطة وولادة ديكتاتورية جديدة»، مبيناً ان «التيار يطالب ايضا بوضع نظام داخلي للتحالف الوطني تحدد آلية اتخاذ القرار». وأضاف ان «النقاشات في ورقة الاصلاح توقفت عند هذا الامر منذ 4 شهور تقريبا، وحتى الآن لم يتغير شيء»، معرباً عن قناعته بأن «الازمة السياسية لن تحل وسترحَل الى الدورة الانتخابية المقبلة». ورأى ان «المشكلة في عقلية السلطة التنفيذية (في اشارة الى المالكي) التي تريد الهيمنة والتفرد وترفض المشاركة في القرار الامني والسياسي». بدورها ردت «القائمة العراقية» على شرط المالكي اعتماد «ورقة التحالف الوطني والدستور» لحضور المؤتمر الوطني، مشترطة ان «تتضمن أي ورقة اصلاح اتفاقية اربيل وكل الاتفاقات بين الكتل». ولا يعرف احد حتى اآان مضمون ورقة الإصلاح ولم تسلم الى أي كتلة سياسية الا ان «التحالف الوطني»، اعلن سابقاً انها «تضم 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة» . واستبعد وزير الداخلية السابق القيادي في «العراقية» النائب فلاح النقيب في تصريح الى «الحياة» ان يتم حل الازمة السياسية ، لكنه اكد ان «العراقية ستحضر المؤتمر اذا تضمنت ورقة الاصلاح إتفاقية أربيل التي شكلت على اساسها الحكومة». ووقع اتفاق اربيل عام 2010 المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم «القائمة العراقية» اياد علاوي، وبموجبها وافقت «العراقية و»التحالف الكردستاني» على تجديد ولاية المالكي أربع سنوات اخرى شرط ان «يتم تحقيق الشراكة في القرار الامني والسياسي وتحقيق التوازن الطائفي والقومي في مؤسسات الدولة «. واكد النقيب ان «العراقية ليست ضد تطبيق الدستور وهي التي حمته من محاولات التجميد، لكنها تريد تطبيق الاتفاقات بين الكتل التي كانت متوافقة على الدستور».
