طالباني يجمع «العراقية» و«دولة القانون»

أعلنت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي، موافقتَها على العودة الى طاولة المفاوضات مع «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، شرط «الموافقة المسبقة على كل اتفاقات الشراكة الوطنية»، فيما أكدت كتلة المالكي التزامها «الاتفاق من دون الزيادات المقترحة».
وقالت الناطقة باسم «القائمة العراقية» ميسون الدملوجي ل «الحياة»، ان «الساعات المقبلة ستشهد لقاء لجان الكتل السياسية في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، وسنكون حاضرين لمعرفة المبادرة التي ينوي الرئيس طرحها. من جهتنا، سنقبل العودة الى المفاوضات شرط موافقة ائتلاف المالكي على تنفيذ بنود اتفاق اربيل كلها، وهو الاتفاق الذي شكلت بموجبه الحكومة الحالية، من دون أي تحريف او تغيير في بنوده، وعلى رأسها تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية».
وأشارت الدملوجي الى ان الحوار مع «دولة القانون لا يعني بأي حال من الاحوال مصالحة بين علاوي والمالكي او إلغاء الدعوى المرفوعة ضد الأخير». وشددت على ان «كتلتها ستعلن موقفها من المفاوضات بعد دارسة الوساطات الجديدة».
وكان «حزب الدعوة»، برئاسة المالكي، رفع الاحد الماضي دعوى ضد علاوي بسبب التهم التي وجهها الى قادة الحزب، فيما رفعت «العراقية» دعوى مماثلة ضد المالكي «لاستغلاله موارد الدولة لصالحه».
وأوضح النائب عن «دولة القانون» خالد الاسدي، ان كتلته «تميز بين اياد علاوي ومكونات كتلته، ولا تمانع في الحوار معها اذا كانت لا تتبنى خطأ زعيمها، الذي تجاوز كل الأعراف والمبادئ السياسية».
ونفى الاسدي في اتصال مع «الحياة» «وجود اي وساطة داخلية او خارجية لترطيب الاجواء بين الزعيمين»، وأشار الى أن كتلته «ملتزمة بنود اتفاق اربيل، لكن العراقية تحاول اضافة وتعديل تلك البنود بشكل يخالف الدستور والقوانين».
وعلمت «الحياة» أن اطرافاً في كتلة «التحالف الوطني» اقترحت أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني للسياسات ويصوت عليه داخل البرلمان، ولكن بصلاحيات استشارية وليست تنفيذية، كما تطالب قائمة علاوي.
الى ذلك، كشف رئيس «المجلس الأعلى» عمار الحكيم، انه يتعرض لضغط شديد من «القوى الحاضرة في الساحة السياسية العراقية، بسبب السياسة التي يتبعها في تشخيص مَواطن الخلل»، مضيفاً أن «المجلس ليس في حاجة إلى تقدير واحترام أحد، بل إن مكانته وعزته ورفعته هي في وجوده وسط قلوب الناس، وتكفيه محبتهم».
وطالب الحكيم الكتل السياسية «وأعضاء البرلمان ومجلس الوزراء، بأن يقدموا مصالح الناس وهمومهم على مصالحهم»، مبيناً انه «لا يفرض على الكتل إن تلغي مصالحها، ولكن ان تجعل مصالح الشعب أولاً ومصالحها ثانياً».