مقتل وجرح عشرات العراقيين يعزز المخاوف من عودة العنف الطائفي

بغداد- «الحياة»، أ ب- عزز مقتل وجرح عشرات العراقيين، بثلاثة تفجيرات، المخاوف من عودة العنف الطائفي والحرب الأهلية، خصوصاً أن التفجيرات طاولت زواراً شيعة في طريقهم إلى كربلاء للاحتفال بأربعينية الإمام الحسين بن علي.
وقتل خلال أسبوع واحد أكثر من 90 زائراً. وأعلنت الشرطة ومصادر المستشفيات أمس أن التفجير الأول كان في حي الشعب في بغداد، وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح كثيرين، فيما وقع الانفجار الثاني في حي المواصلات وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.
ووقع التفجيران مساء أمس بعد تفجير عبوة صباحاً، أسفرت عن قتل زائرين كانا في الطريق إلى كربلاء.
ويأتي هذا التصعيد الأمني، فيما لم يستطع المسؤولون العراقيون تجاوز أزمة سياسية حادة بين كتلتي «العراقية»، بزعامة إياد علاوي، و»دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يصر على تنفيذ قرار قضائي بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة الإرهاب.
إلى ذلك، فشل البرلمان العراقي في عقد جلسة، إذ حضر 145نائباً، فيما يحتاج اكتمال النصاب إلى 163 نائباً. وأضطر رئيسه أسامة النجيفي لإرجائها إلى الاثنين.
واستبعدت مصادر سياسية، انعقاد المؤتمر الوطني نظراً إلى «نشوب خلافات على مكانه بين الكتل السياسية ووجود إرادة إقليمية ضد انعقاده». وقالت المصادر ل»الحياة» إن «العراقية تريد نقله إلى إقليم كردستان، وائتلاف دولة القانون (يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي) لا يريده اكثر من اجتماع بروتوكولي تلقى فيه الخطب والكلمات عن إدانة الإرهاب ومباركة الانسحاب الأميركي». وأضافت أن «العراقية وحتى الأكراد لا يعولون كثيراً على المؤتمر لا سيما في ظل تملص المالكي وائتلاف دولة القانون من التزاماتهما في اتفاق أربيل».
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رعى في تشرين الثاني (نوفمبر ) عام 2010 مؤتمراً أسفر عن تشكيل حكومة شراكة وطنية برئاسة المالكي، كما خرج المؤتمر باتفاقات وقعها المالكي وبارزاني وعلاوي (أياد علاوي زعيم العراقية) تنص على تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة والشراكة في اتخاذ القرار.
وتابعت المصادر أن «بعض الأطراف الإقليمية لا سيما إيران تقف بالضد من هذا المؤتمر لأنها تعتقد انه سيقوض سلطة المالكي ويجبره على التنازل عن بعض صلاحياته إلى القائمة العراقية وأن ينفذ ما تبقى من اتفاقات أربيل لا سيما في ما يتعلق بتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية».
ورأت المصادر انه «حتى لو انعقد المؤتمر فلن يحل الأزمة السياسية ولن يكتب له النجاح لأن هناك أطرافاً إقليمية تتحكم بالمشهد السياسي العراقي، وهي تعمل على إدامة الأزمات».
وأعلنت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي أن «قيادة كتلة العراقية قدمت رؤيتها إلى طلباني وتتلخص في محاور، منها تشكيل لجنة حكماء من الطيف السياسي العراقي وشخصيات مستقلة تعمل لتفكيك الأزمة الراهنة والإشراف على إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإزالة المظاهر العسكرية والاستفزازية من الشارع العراقي وعن أعضاء وقيادات العراقية».
وأوضحت أن «الرؤية تضمنت تنفيذ اتفاقية أربيل فوراً، لاسيما وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء وتحقيق التوازن، فضلاً عن تفعيل وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها البرلمان في دورته السابقة».
وشن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين هجوماً غير مسبوق على المالكي، متهماً إياه بأنه «يعد ولا ينفذ». وقال كان على المالكي «إثبات انه مؤمن بالديموقراطية بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق إلا انه لم يفعل وبناء على تجاربنا معه فقد وعد الكرد واتفق معهم مرات عدة إلا انه لم ينفذ وعوده».