«العراقية» تطالب بتشكيل لجنة حكماء «لتفكيك الأزمة» قبل انعقاد المؤتمر الوطني

أرجأ البرلمان العراقي جلسته إلى الاثنين المقبل لعدم اكتمال النصاب بسبب انتقال معظم النواب الشيعة إلى كربلاء لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين. وقدمت «القائمة العراقية» أمس شروطها إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني لحضور المؤتمر الوطني، وسط انتقاد كردي غير مسبوق لرئيس الوزراء نوري المالكي، إذ وصفه قيادي كردي بأنه «يعد ولا ينفذ وغير مؤمن بالشراكة والديموقراطية».
وفشل أمس البرلمان العراقي في عقد جلسته، إذ حضر 145 نائباً، فيما يحتاج اكتمال النصاب إلى 163 نائباً. وأضطر رئيس البرلمان أسامة النجيفي الذي أخر الجلسة نصف ساعة إلى رفعها وأرجأها إلى الاثنين.
واستبعدت مصادر سياسية، طلبت عدم ذكر اسمها، انعقاد المؤتمر الوطني نظراً إلى «نشوب خلافات على مكانه بين الكتل السياسية ووجود إرادة إقليمية ضد انعقاده». وقالت المصادر ل»الحياة» إن «العراقية تريد نقله إلى إقليم كردستان، وائتلاف دولة القانون (يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي) لا يريده اكثر من اجتماع بروتوكولي تلقى فيه الخطب والكلمات عن إدانة الإرهاب ومباركة الانسحاب الأميركي». وأضافت أن «العراقية وحتى الأكراد لا يعولون كثيراً على المؤتمر لا سيما في ظل تملص المالكي وائتلاف دولة القانون من التزاماتهما في اتفاق أربيل».
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني رعى في تشرين الثاني (نوفمبر ) عام 2010 مؤتمراً أسفر عن تشكيل حكومة شراكة وطنية برئاسة المالكي، كما خرج المؤتمر باتفاقات وقعها المالكي وبارزاني وعلاوي (أياد علاوي زعيم العراقية) تنص على تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة والشراكة في اتخاذ القرار.
وتابعت المصادر أن «بعض الأطراف الإقليمية لا سيما إيران تقف بالضد من هذا المؤتمر لأنها تعتقد انه سيقوض سلطة المالكي ويجبره على التنازل عن بعض صلاحياته إلى القائمة العراقية وأن ينفذ ما تبقى من اتفاقات أربيل لا سيما في ما يتعلق بتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية».
ورأت المصادر انه «حتى لو انعقد المؤتمر فلن يحل الأزمة السياسية ولن يكتب له النجاح لأن هناك أطرافاً إقليمية تتحكم بالمشهد السياسي العراقي، وهي تعمل على إدامة الأزمات».
وأعلنت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي أن «قيادة كتلة العراقية قدمت رؤيتها إلى طلباني وتتلخص في محاور، منها تشكيل لجنة حكماء من الطيف السياسي العراقي وشخصيات مستقلة تعمل على تفكيك الأزمة الراهنة والإشراف على إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإزالة المظاهر العسكرية والاستفزازية من الشارع العراقي وعن أعضاء وقيادات العراقية».
وأوضحت أن «الرؤية تضمنت تنفيذ اتفاقية أربيل فوراً، لاسيما وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء وتحقيق التوازن، فضلاً عن تفعيل وثيقة الإصلاح السياسي التي أقرها البرلمان في دورته السابقة».
وشددت على «حضور الرموز الأساسية في أي مدينة عراقية تتوافر فيها الأجواء الملائمة كما حصل في اتفاق أربيل».
إلى ذلك، حضر وزراء «القائمة العراقية» أجتماع لجنة الطاقة الحكومية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني. وأعلن الناطق باسم الشهرستاني فيصل عبدالله أن»الوزراء الذين حضروا الاجتماع هم وزراء العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي والكهرباء عبد الكريم عفتان والدولة لشؤون المحافظات تورهان المفتي».
وشن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين هجوماً غير مسبوق على المالكي، متهماً إياه بأنه «يعد ولا ينفذ».
وقال كان على المالكي «إثبات انه مؤمن بالديموقراطية بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق إلا انه لم يفعل وبناء على تجاربنا معه فقد وعد الكرد واتفق معهم مرات عدة إلا انه لم ينفذ وعوده».