الكتل العراقية تتفق على تقاسم السلطة مع بقاء المالكي رئيساً للحكومة

توصلت الكتل السياسية العراقية الى اتفاق لتقاسم السلطة يتلخص بتجديد ولاية ثانية لرئيس الوزراء نوري المالكي وذلك بعد ثمانية اشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية، حسبما اعلن المتحدث باسم الحكومة أمس الاحد.
وقال الدباغ ان "الاتفاق السياسي تم التوصل اليه امس بين قادة الكتل السياسية" مشيرا الى ان "الاتفاق ينص على تجديد ولاية رئيس الجمهورية جلال طالباني فيما يحتفظ المالكي بموقعه لولاية ثانية".
واضاف ان "منصب رئيس مجلس النواب سيؤول الى القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وعليها تقديم مرشح لشغل المنصب".
واكد الدباغ انه "لا يزال هناك مشاكل بحاجة الى حل، لكن شدد على ان "البرلمان سيعقد جلسته الخميس المقبل لاختيار رئيسه".
وتابع الدباغ ان "رئيس الوزراء (نوري المالكي) سيحضر مع باقي قادة الكتل السياسية ليتم الاعلان رسميا دعمهم للاتفاق".
ويأتي الاعلان قبل يوم من اللقاء المزمع عقده لقادة الكتل السياسية لمناقشة مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وكان بارزاني اطلق منتصف سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد".
بدوره، اكد النائب جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية حصول لائحته على تطمينات بالمشاركة بالقرار السياسي لقاء الموافقة على ابقاء المالكي لولاية ثانية.
وقال لفرانس برس ان قائمة "العراقية تلقت تطمينات في صنع القرار السياسي بنسبة خمسين بالمئة" مشيرا الى ان "مشاركتها في الحكومة مرهون بالاتفاق الذي سوف يتم غدا في اربيل". واكد ان "زعيم العراقية سيشارك في هذا الاجتماع".
الى ذلك وصل وزير الخارجية التركي التركي أحمد داوود أوغلو امس إلى مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق في زيارة مفاجئة قبل يوم واحد عن اجتماع قادة الكتل بالمحافظة.
وأكد مصدر كردي إن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ورئيس حكومته إبراهيم صالح كانا على رأس مستقبلي الوزير، مبينا أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقا.