الدستور في طوره النهائي ... وقانون لتنظيم التظاهر خلال أيام

باتت عملية صوغ التعديلات على الدستور المصري الذي عطّله الجيش عقب قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في طورها النهائي، وقال عمرو موسى رئيس «لجنة الخمسين» المكلفة صوغ التعديلات إنه وفقاً للخريطة الزمنية الموضوعة سيتم التصويت النهائي على مشروع الدستور داخل اللجنة قبل نهاية العام، فيما توقّع مصدر رسمي إجراء الاستفتاء على الدستور مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، موضحاً ل «الحياة» أنه عقب الانتهاء من مشروع الدستور سيُفسح المجال أمام الحوار المجتمعي لمدة تصل إلى أسبوعين حتى يعرف المصريون ماهية هذا الدستور قبل الاستفتاء عليه.
وشدد رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي أمس على أن «لا حياد عن خريطة الطريق وأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن يتم تأجليها لأي سبب»، وكشف الببلاوي أن قانون تنظيم التظاهر الذي كانت اعترضت عليه قوى سياسية وحقوقيون، بات «في المرحلة النهائية»، مشيراً إلى أنه تم أخذ رأي معنيين بملف حقوق الإنسان والحصول على موافقتهم عليه.
وتواصل لجنة تعديل الدستور اليوم مناقشة مواد الباب الأول من مسودة الدستور، وأوضح رئيس اللجنة عمرو موسى في تصريحات خاصة إلى «الحياة» أنه سيتم الانتهاء من مواد الباب الأول والثاني اليوم «بعدما انتهينا من غالبية مواد الباب الثالث والرابع». وقال: «سيكون لدينا ملامح لتصميم أوّلي للدستور مع نهاية الأسبوع الجاري»، مشيراً إلى أنه وفق الجدول الزمني «ستصوت اللجنة على مشروع الدستور في شكله النهائي أواخر الشهر».
وعلى رغم هذا الحديث إلا أنه لا يزال يواجه أعضاء اللجنة إشكالية البحث عن توافق في شأن المواد المختلف عليها وفي مقدمها تلك المتعلقة ب «الشريعة الإسلامية»، ووضع الجيش، إضافة إلى صلاحيات السلطة القضائية، واستمرار مجلس الشورى تحت مسمى جديد «الشيوخ». لكن موسى يرى أن اللجنة «على طريق التوافق»، ويوضح أن «هناك تواصلاً ونقاشات للتوصل إلى اتفاق حول مواد الشريعة الإسلامية، سيكون لب الاتفاق عليها بالأساس على تفسير المحكمة الدستورية لكلمة «مبادئ الشريعة الإسلامية»، على أن يتم وضع ذلك التفسير في ديباجة الدستور، كما أنه سيتم تخصيص الجلسة المسائية (اليوم) للنقاش حول مستقبل مجلس الشورى، لحسم الجدل حول استمراره بصلاحيات جديدة تحت مسمى مجلس الشيوخ أو إلغائه». وتابع: «أما بخصوص المواد المتعلقة بالجيش، فالنقاش لا يزال دائراً وكان هناك اجتماع (أول من أمس) مع ممثلي القوات المسلحة للتوصل إلى مساحة من التوافق»، لافتاً إلى أن اللجنة تركت للسلطة القضائية حسم الجدل في ما بينها حول صلاحيات هيئاتها و«عندما ترسل لنا مقترحات موحدة ستخضع للنقاش حتى نتفادى الجدل».
وكانت اللجنة المعروفة إعلامياً ب «الخمسين»، أقرت أول من أمس مادة تلزم الدولة ب «المساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور»، لكنها رفضت تخصيص كوتة للمرأة، مثلما كانت تطالب الجمعيات النسوية، واكتفت بإلزام الدولة ب «اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية».
وأعلن العضو الاحتياطي عن حزب «النور» في اللجنة صلاح عبدالمعبود تحفظ حزبه على النص بالمساواة بين الرجل والمرأة، مطالباً بتقييد المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه رغم أن اللجنة أقرت أثناء المناقشات أن هذه المادة لا تفسّر إلا في ضوء المادة الثانية وأن الدستور وحدة عضوية واحدة، وأن هناك مادة دستورية تنص على هذا، «إلا أننا ما زلنا نتحفظ عن المادة مطالبين بضرورة تضمين هذا المعنى».
واعتبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة عضو اللجنة مرفت تلاوي أن التعديلات التي جرت «أضعفت المادة وأظهرت أن عدداً كبيراً من أعضاء لجنة الخمسين ضد كوتة للمرأة». وقالت: «غير راضية عن هذا التعديل الذي يوضح أن كثيراً من أعضاء اللجنة غير مساندين لحقوق النساء في شكل عام». وأوضحت أن آراء الليبراليين تطابقت مع آراء المحافظين في ما يتعلق بالتمثيل العادل للنساء في البرلمان، مؤكدة أن الخوف من حصول المرأة على 50 في المئة من المقاعد «ادعاء كاذب أشاعه بعضهم حتى يطالبوا بحذف الفقرة الخاصة بالتمثيل العادل للمرأة في البرلمان». وقالت تلاوي: «نحن لا نريد 50 في المئة من مقاعد البرلمان، لكننا نسعى إلى أن تحصل النساء على ثلث المقاعد بما يتلاءم مع حجمها ودورها في المجتمع». وأضافت: «الرجال سيطروا على البرلمان أكثر من ستين عاماً ولم يفعلوا شيئاً على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي». وكانت تلاوي تقدمت باقتراح للجنة الخمسين بأن لا يزيد أعضاء البرلمان من أحد الجنسين على 75 في المئة.
وأوضحت تلاوي أن مشروع الدستور أقر حقوقاً أخرى للنساء جيدة ولكن بعيداً من الحقوق السياسية، مشيرة إلى تجريم التمييز ضد النساء في شكل عام، قائلة «النساء يعانين التمييز في الوظائف وبعض المناصب من دون أي سند قانوني أو شرعي».
وكانت اللجنة أقرت أيضاً المادة «15» من باب المقومات الأساسية وتتضمن المواد الخاصة بالعمل والإضراب السلمي والمرأة، بحيث تنص على أن «الإضراب السلمي عن العمل حق ينظمه القانون»، كما تم الموافقة على نص مادة العمل والتي تنص على أن «الوظائف العامة تقوم على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون». وجرى تعديل على نص مادة تتعلق بتكريم وتعويض الشهداء والمصابين، وشملت مصابي الحرب والثورة والضباط والجنود في العمليات الأمنية.
وأقرت اللجنة المادتين الأولى والثانية - المعروفة ب «مواد الهوية» - بعد حذف عبارة دستورية حديثة من تعريف الدولة ليصبح نصها «جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، والمقومات موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، ونظامها ديموقراطى، يقوم على أساس المواطنة.. ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها وهي جزء من العالم الإسلامي وتنتمي إلى القارة الأفريقية وذات امتداد آسيوي وتساهم في بناء الحضارة الإنسانية». ونصت المادة الثانية على أن «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع».
ولم يتم حسم الخلافات حول المادة الثالثة التي تنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود» والتي تنظّم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. إذ انقسمت الرؤى بين الأعضاء، بين مطالب بالإبقاء على النص كما هو، وبين مطالب بتعديل الصياغة لتصير مطبقة على «غير المسلمين».
كما أقرت اللجنة المادة الرابعة المتعلقة بالأزهر الشريف لكنها حذفت النص على «أخذ رأي هيئة كبار العلماء في المسائل المتعلقة بالشرعية»، والذي كان موجوداً في الدستور المعطل. وأوضح عضو اللجنة محمد غنيم أنه تم الانتهاء أمس من إقرار كل مواد الهوية في الدستور الجديد، مشيراً إلى أن تم إقرار المادة الأولى بالتوافق، وحُذفت منها كلمة مدنية، والمادة الثانية أقرت كما هي في دستور 2012 المعطل، ونفس الأمر مع المادة الثالثة. وأشار إلى أن بعضهم طالب بالنص في المادة الثالثة «على حرية غير المسلمين للاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية، ولكن تم الاتفاق على أن تمرر المادة كما هي دون تغيير، مع النص في مادة حرية العقيدة على حق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية، بما لا يتعارض مع النظام العام».
وفي ما يتعلق بمادة الأزهر، قال غنيم: «تم النص على أن الأزهر هيئة علمية مستقلة، وتم حذف الجزء المتعلق بالرجوع إليه في الأمور المتعلقة بالشريعة في الدستور، حتى لا يتعارض دوره مع المحكمة الدستورية العليا». وأوضح غنيم أن أعضاء اللجنة انتهوا إلى رفض أي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الواردة في المادة الثانية، يخالف تفسير المحكمة الدستورية العليا. وأن هناك اتجاهاً لتضمين تفسير الدستورية للكلمة في ديباجة الدستور.
الببلاوي
في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن لا حياد عن خريطة الطريق التي تمت الموافقة عليها بين القوى الثورية في 3 تموز (يوليو) الماضي، وأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن يتم تأجليها لأي سبب.
وقال الببلاوي، في كلمة ألقاها أمام مؤتمر «شبابنا يقدر» الذي عقد في مقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن «المسار السياسي ليس له داعم واحد، فالدولة والأحزاب والمواطنون والنقابات كلها داعم قوي لهذا المسار»، مؤكداً أن تحقيق الأمن في مصر يساهم في الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بكثير من الملاحظات الخاصة التي أبداها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول «مشروع قانون التظاهر»، لافتاً إلى أن القانون يتم إعداده حالياً في صورته النهائية.
وكانت أحزاب وقوى وتيارات سياسية وهيئات متباينة الاتجاهات أبرزها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبدت تحفظات عدة على مشروع قانون تنوي الحكومة إقراره بهدف «تنظيم التظاهر»، واعتبرت أنه مقيد للحريات وأن تطبيق نصوص القوانين الحالية يكفل حفظ الأمن في البلاد من دون الحاجة لإقرار قانون جديد.
في غضون ذلك وصل إلى القاهرة أمس وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة كبيرة موظفي اللجنة الفرعية لمخصصات العمليات الخارجية في مجلس النواب آن ماري شوتفاكس. ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأميركي خلال زيارته عدداً من المسؤولين، أبرزهم مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار لبحث المساعدات الأميركية لمصر. ومن المنتظر أن يستكمل الوفد مناقشة الأحداث التي تشهدها مصر حالياً ومدى الجدية في تطبيق المسار الديموقراطي وخريطة الطريق وإعداد تقرير حول حقيقة الأوضاع في مصر وتقديمه للكونغرس.
وتأتي زيارة الوفد عقب زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمصر يوم الأحد الماضي، والتي أكد فيها أن العلاقة بين مصر وأميركا «مهمة للغاية» وأن الحكومة الأميركية مستمرة في التعامل مع الحكومة الموقتة في مصر.