الرئاسة المصرية تنفي تعديل الإعلان الدستوري

نفت الرئاسة المصرية أمس إمكان استصدار إعلان دستوري جديد، وأكدت التزامها بالجدول الزمني لخارطة الطريق التي كان حددها الجيش عقب قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في وقت اجتمعت لجنة تعديل الدستور المعطل مع ممثلين عن المؤسسة العسكرية لحسم الخلافات حول مواد الجيش في الدستور، وانحاز أمس الأزهر الشريف إلى المتحفظين على وضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية الأمر الذي عزز من موقف القوى المدنية في مواجهة حزب النور السلفي.
وحسمت مؤسسة الرئاسة في بيان لها أمس، الجدل حول مطالب قوى سياسية استصدار إعلان دستوري جديد يعدل في خارطة الطريق، وإذ نفت إمكان اتخاذ هذا الإجراء وأكدت على «الالتزام الكامل ببنود خارطة المستقبل على نحو ما توافقت عليه القوى الوطنية».
وطالبت قوى سياسية، كان آخرها حركة «تمرد»، بالضغط على الرئيس من أجل إصدار إعلان دستوري مكمل يمكّن اللجنة من إعداد دستور جديد لمصر. وقال القيادي في «تمرد» وعضو لجنة تعديل الدستور محمد عبد العزيز، في تعليق عبر صفحته الرسمية على موقع «فايسبوك»: إن «الحل الوحيد هو مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستوري مكمل يجعل لجنة الخمسين لجنة تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.. علينا جمعياً مطالبة رئيس الجمهورية بذلك الأمر والضغط في هذا الاتجاه». وأضاف «نحن في لجنة الخمسين نقوم بتعديل (كل) مواد الدستور من المادة الأولى حتى الأخيرة.. لذلك لدينا دستور جديد من الناحية الموضوعية».
وحذر عبد العزيز من إمكان الطعن على اللجنة لو قالت إنها أعدت دستوراً جديداً، مشيراً إلى أن «الإعلان الدستوري والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل لجنة الخمسين تحدث عن (تعديلات دستورية).. ولذلك مع وجود هذا الإعلان الدستوري لو أن اللجنة قالت إنها تعد «دستوراً جديداً» سيطعن عليها في القضاء وقد يحكم بحلها.
في غضون ذلك اجتمع أمس رئيس لجنة الدستور عمرو موسى، مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، واللواء محمد العصار، نائب وزير الدفاع، في حضور عدد من أعضاء اللجنة، حيث تطرق النقاش إلى المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية في الدستور، وفي مقدمها المطالب بحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وانتهى أمس تقرير علمي من ممثلي الأزهر بلجنة تعديل الدستور بمعاونة فريق علمي بحثي إلى عدم دقة المادة 219 من الدستور من الناحية العلمية والشرعية كتفسير دستوري لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتنص المادة 219 من دستور 2012 على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، ومن المتوقع أن يعرض هذا التقرير على لجنة تعديل الدستور للنظر به ومناقشته.
وكان ممثل حزب النور السابق في لجنة الخمسين، بسام الزرقا، انسحب من اجتماع لجنة المقومات الأساسية للدولة، بسبب اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المادة 219 من دستور 2012 المعطل، فيما قال ممثل حزب النور الجديد في اللجنة الدكتور محمد إبراهيم منصور «لسنا متمسكين بالمادة 219، ولكن فقط نريد تفسيراً لكلمة مبادئ باعتبار أنه لا يوجد لها أصل في الشريعة الإسلامية.
وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو اللجنة، السفيرة ميرفت تلاوي، بوضع دستور مدني لكل المصريين يضم المرأة والأقباط والشباب من دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون.
واستنكرت تلاوي في كلمتها اليوم خلال مؤتمر «دستور مصر لكل المصريين»، ما وصفته ب «النعرة الدينية الخاطئة» التي يمتلكها تيار الإسلام السياسي في لجنة الخمسين ممثلاً في حزب النور.
وشددت تلاوي على ضرورة الضغط على اللجنة لصياغة دستور يليق بمصر ويفي بحقوق الجميع على حد سواء بعد ثورتي يناير و30 يونيو، وطالبت بحصة للمرأة لا تقل عن 30 في المئة من المجالس النيابية المنتخبة في حالة إقرار النظام الفردي في الانتخابات.
وأكدت أنها كانت تفضل إعداد دستور جديد يتناسب مع مطالب ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى رفضها التام للإبقاء على المادة 219 في دستور 2012 المعطل والخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية.
وأشادت رئيس المجلس القومي للمرأة بدستور العام 71 الذي أتاح وضعاً أفضل للمرأة، قائلة «إن دستور 71 قبل أن يجري الرئيس السادات عليه تعديلات بوضع الشريعة الإسلامية، كان أفضل من مشروع لجنة الخبراء لعدم ربط حقوق النساء بقيود نصية خاصة بالشريعة يفسرها البعض بشكل خاطئ».
وعلى صعيد آخر، نفى المتحدث العسكري، العقيد أحمد محمد علي، وجود أي مفاوضات بين قيادات القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، للإفراج عن المعتقلين التابعين للإخوان. وأضاف، في بيان نشر على صفحته على «فايسبوك»، إن البعض يروج روايات مغلوطة في إطار حملة الشائعات والأكاذيب التي تمس القوات المسلحة بغرض التشكيك في دورها الوطني والنيل منها لتحقيق أغراض مشبوهة.
وحذرت القوات المسلحة من نشر الشائعات (التي تتعلق بالجيش) لما تمثله من خطورة على أمن واستقرار مصر وجيشها الوطني.
وطالب البيان جموع الشعب المصري وسائل الإعلام المختلفة بعدم الالتفات إلى ما وصفه ب «حمالات التشكيك المستمرة والممنهجة»، والتي تثبت الأحداث يومياً زيفها وأهدافها المشبوهة.
وجددت القوات المسلحة تأكيدها على التزامها الكامل بما نصت عليه خارطة المستقبل التي أختارها رموز الشعب المصري، مشددة على أنها لن تفرط في ما حققته ثورة 30 يونيو من مكتسبات.