صدرت المسودة الثالثة من الدستور التونسي، التي قد تكون النسخة النهائية، بعد أن أخذت بعين الاعتبار ملاحظات متعلقة بالنسختين السابقين اللتين تم رفضهما بشدة من طرف مكونات سياسية ومدنية. وتباينت ردود الفعل والتصريحات المتعلقة بالنسخة الثالثة وسط مؤشرات على تعمُّق الانقسام السياسي. الترويكا: أفضل دستور وفي صف المؤيدين، اعتبر رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، أن الدستور الجديد لم يقع فيه ذكر كلمة الشريعة حتى يكون معبراً عن جميع أطياف الشعب التونسي سواء الأغلبية أو الأقلية. وعدَّ الغنوشي، الذي يزور الولاياتالمتحدة حالياً، الدستور الجديد معبراً عن قيم الإسلام، إضافةً إلى قيم الديمقراطية والمدنية الحديثة، ورأى أن وصول الإسلاميين إلى السلطة لا يعني إقصاءهم العلمانيين واستفرادهم بصياغة الدستور. وفي ذات الاتجاه، عبّرت مكونات الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) وأعضاء المجلس التأسيسي المنتسبون إليها عن تثمينهم لهذا الدستور ومبادئه. وقال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، إن هذا الدستور «من أفضل الدساتير في العالم». أما نائبه الثاني، العربي عبيد، فرأى أنّ مسوّدة الدستور تضمنت كثيراً من الحقوق المدنية والسياسية والبيئية وغيرها استناداً إلى التجارب المقارنة والمعايير الدولية، وأشار إلى وجود جملة من المبادئ الأساسية التي تحفظ الحقوق والحريات وتكرِّس استقلال القضاء والفصل بين السلطات وتضمن حيادية الجيش والأمن ودور العبادة وتدعم اللامركزية كأساس لإدارة البلاد. مساس بالمدنية غير أن هذه المسودة لم تخلُ من انتقادات لجانب من مضامينها والفصول التي تضمنتها، ويتعلق الأمر بمسألة الحريات والنظام السياسي، حيث اعتبر الخبير في القانون الدستوري رافع بن عاشور، أن الدستور المقدم في نسخته الثالثة احتوى «ألغاماً» في توطئته وبنوده التي تمسّ مدنية الدولة والحريات، ووصفه، في تصريحٍ ل«الشرق»، ب «تراجعٍ عن دستور 1959». كما انتقد القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي، ما اعتبره تجاهلاً من حركة النهضة قائدة الائتلاف الحاكم لرأي بقية الكتل والسعي لتمرير نظام برلماني يمنح صلاحيات كبرى لرئيس الحكومة، ويُقزِّم رئيس الجمهورية، مما يتعارض مع طبيعة النظام المختلط الذي اتُّفِقَ سابقاً على اعتماده. وفي السياق ذاته، انتقد أمين عام حزب العمل الوطني الديمقراطي عبدالرزاق الهمامي، عدم تضمين نتائج الحوار الوطني في مسودة الدستور التي تم إصدارها، واعتبر أن النسخة الأخيرة لم تخلُ من تحسينات وإيجابيات، لكنها جاءت خارج التوافق العام، حسب تصوره. .. ونوابٌ محتجون ينسحبون من «التأسيسي» تونس – الشرق أدى صدور المسوّدة الثالثة للدستور التونسي إلى وقوع خلافات كبيرة في جلسة المجلس الوطني التأسيسي أمس. واتهم بعض النواب رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، والمقرر العام للدستور الحبيب خضر، بالانقلاب على مقررات الحوار الوطني وتجاوزه أثناء إصدار النسخة الثالثة من مسودة الدستور، معتبرين إياها لا تعبر عن الشعب ولا تكفل الحريات والحقوق الأساسية. وانسحب عددٌ من النواب من اللجان التأسيسية التي كان من المقرر أن تنظر أمس في مشروع النسخة الثالثة من الدستور، والمنسحبون هم مراد العمدوني وسلمى بكار وسلمى مبروك من اجتماع لجنة الحقوق والحريات، وفؤاد ثامر من لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور، ونادية شعبان من لجنة الهيئات الدستورية، وهشام حسني من لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري. في سياقٍ متصل، قال رئيس لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية عمر الشتوي، إن اللجنة رفضت الاجتماع أمس بسبب عدم توفر شروط اجتماعها، وخاصةً عدم تمكينها من نسخة أصلية لمسودة الدستور التي صدرت مؤخراً. أما النائب هشام حسني المنتمي بدوره إلى إحدى اللجان، فاعتبر مشروع الدستور المقدَّم «تزويراً لأعمال اللجان».
