دعا القيادي في الحزب الجمهوري في تونس، عصام الشابي، إلى ضرورة إعادة النظر في المسوّدة النهائية للدستور (النسخة الثالثة) بعد تضمُّنها إخلالات وصفها بالخطيرة، وقال إن من شأنها تقييد العمل النقابي وتكبيله. واتهم الشابي، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، حركة النهضة الإسلامية، قائدة الائتلاف الحكومي وصاحبة الأغلبية النيابية، بالإخلال بالتزاماتها المتفَق عليها في مبادرة الحوار الوطني. وحذر مما اعتبره تراجعاً عن التوافقات التي توصلت لها الأحزاب المشاركة في الشوط الثاني لمبادرة الحوار الوطني التي أشرف عليها الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك التوافقات الحاصلة بين الأحزاب المشاركة في حوار قصر الضيافة في قرطاج. وحسب الشابي، فإن ما يفسر تراجع النهضة عن التزاماتها هو إعلان المقرر العام لصياغة الدستور، الحبيب الخضر، عن الانتهاء من صياغة المسودة النهائية الثالثة للدستور وعرضها على المجلس التأسيسي بشكلها الحالي المقيد لحرية العمل النقابي، مما يجعل من حركة النهضة محل اتهام مباشر باعتبار انتماء الحبيب الخضر إلى الحركة، حسب القيادي في الحزب الجمهوري. وذكر أن القضايا المتفق عليها مؤخرا، وفي مقدمتها طبيعة النظام السياسي وصلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية، لم يقع اعتمادها في صياغة مسودة الدستور مما يعد اخلالا وتراجعا عن الالتزامات. في المقابل، أفادت رئاسة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في بيانٍ لها أمس بأن الصيغة النهائية للدستور ما زالت في طور النقاش وسيُكشَف عنها الأسبوع المقبل، يأتي ذلك تزامناً مع انتقادات حادة وجهتها المعارضة وجزءا مهما من المجتمع المدني إلى حركة النهضة الإسلامية، قائدة الائتلاف الحكومي وصاحبة الأغلبية النيابية، متهمين إياها بالتراجع في عديد من الاتفاقيات والعمل مجدداً على تقييد الحريات والحقوق وفي مقدمتها الحق النقابي. في الوقت نفسه، استُؤنِفت أمس الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك في دار المحامي بالعاصمة.
