اتفقت أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، الذي تقوده «حركة النهضة» الإسلامية على إجراء انتخابات عامة منتصف العام المقبل واختيار نظام سياسي مختلط ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. وأعلنت «النهضة» وحزبا «المؤتمر» و «التكتل» (يساريان وسطيان) في بيان مشترك أمس الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في 23 حزيران (يونيو) المقبل على أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في السابع من الشهر التالي. ومنذ أكثر من شهر يمارس معارضون وناشطون على الانترنت ضغطاً سياسياً وإعلامياً كبيراً لحمل «الترويكا» (الاحزاب الثلاثة) الحاكمة على وضع «خريطة طريق سياسية» تحدد فيها خصوصاً تاريخ انتهاء المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) من كتابة دستور تونس الجديد وموعد إجراء الانتخابات. وهدد بعض هؤلاء «بعصيان مدني» و «بإسقاط النظام» إن لم تعلن «الترويكا» خريطة طريق سياسية قبل 23 تشرين الاول (أكتوبر) فيما دعا آخرون الجيش إلى تسلم السلطة حتى تحديد موعد للانتخابات. وقالت احزاب معارضة ان «شرعية» الحكومة والمجلس التأسيسي «تنتهي» في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 اي بعد سنة كاملة على اجراء الانتخابات التي انبثق عنها المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور وتشكيل الحكومة. وكان 11 حزباً سياسياً بينها «النهضة» و «التكتل» وقعت في 15 ايلول (سبتمبر) الماضي التزاماً تعهدت فيه ألا تتجاوز مدة صياغة الدستور عاماً من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي على أن تجرى بعد ذلك انتخابات عامة. وأضافت «الترويكا» في بيان أمس أنه تم «اختيار نظام سياسي مزدوج، ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يضمن التوازن بين السلطات (الثلاث) وداخل السلطة التنفيذية». وبذلك، تنازلت «النهضة» عن النظام البرلماني الصرف الذي كانت دافعت عنه في شدة رغم معارضة حليفيها في الحكم ورفض بقية الاحزاب الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي. ويقول مراقبون ان ما اظهرته الحكومة التي يترأسها الأمين العام لحركة «النهضة»حمادي الجبالي، من «تغول» خلال العام الماضي على حساب رئاسة الجمهورية أثار مخاوف من عودة «التسلط» في حال اعتماد نظام برلماني صرف يحظى فيه رئيس الحكومة بصلاحيات واسعة ويكون فيه منصب الرئيس شرفياً. ويستحضر هؤلاء حادثة تسليم الحكومة في حزيران (يونيو) الماضي، رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا من دون علم أو موافقة الرئيس منصف المرزوقي رغم أن القانون التونسي يعطي رئيس الجمهورية دون غيره صلاحية تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس. وفي سياق متصل أعلنت الأحزاب الثلاثة «اختيار هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، يتمتع أعضاؤها بالحياد والنزاهة والاستقلالية. وتم التوافق بين الاحزاب الثلاثة على «دعم مرشح لرئاستها» من دون ذكر اسمه. وذكرت وسائل اعلام محلية الاسبوع الماضي ان الترويكا قررت الابقاء على الناشط الحقوقي كمال الجندوبي رئيساً لهيئة تنظيم الانتخابات. وكان الجندوبي ترأس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التي نظمت في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أكد مراقبون دوليون انها أول اقتراع «حر ونزيه» في تاريخ تونس. واتفقت «الترويكا» أيضاً على «تفعيل المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري... تستمر الى غاية تأسيس هيئة الإعلام حسب ما سينص عليه الدستور الجديد». وينص المرسوم على إحداث هذه الهيئة التي تتولى تعيين مسؤولي المؤسسات السمعية والبصرية العمومية وتحمي استقلاليتها ازاء السلطات. وكانت حكومة الجبالي رفضت تفعيل المرسومين 115 (ينظم «حرية الصحافة والطباعة والنشر») و116 اللذين كانت الحكومة السابقة برئاسة الباجي قايد السبسي صادقت عليهما في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011. وقررت نقابة الصحافيين التونسيين (مستقلة) في سابقة في تونس، تنظيم إضراب عام في قطاع الاعلام في 17 تشرين الاول (اكتوبر) احتجاجاً على رفض الحكومة الاستجابة لمطالب عدة بينها تفعيل المرسومين. واتهم معارضون واعلاميون الحكومة برفض تفعيل المرسومين عمداً لتواصل «هيمنتها» على وسائل الإعلام العمومية «خدمة لاجندات سياسية وانتخابية». ومع عدم تفعيل المرسومين، عينت الحكومة في الاشهر الماضية مديرين جدداً معظمهم مؤيدون لحركة «النهضة» على رأس وسائل الاعلام العمومية ما أثار انتقادات منظمات غير حكومية تونسية ودولية. ولفتت «الترويكا» الى أنها توصلت إلى مجمل هذه التوافقات خلال اجتماع عقدته السبت «الهيئة التنسيقية العليا لاحزاب الائتلاف الحاكم» برئاسة راشد الغنوشي رئيس «النهضة» ومحمد عبو الامين العام لحزب «المؤتمر» ومصطفى بن جعفر الامين العام لحزب «التكتل» ورئيس المجلس الوطني التأسيسي. ولاحظت أن الاجتماع كان «تتويجاً لمسار من الحوار الداخلي المكثف من الجلسات العامة والمختصة»، مؤكدة أن الأحزاب الثلاثة «بذلت» خلاله «جهوداً مقدرة لتذليل كل العوائق من أجل الوصول إلى التوافق». وأكدت أن ما توصلت إليه «اقتراحات تعرضها للحوار بحثاً عن وفاق وطني واسع تجتمع عليه كل القوى الوطنية، خصوصاً الكتل النيابية في المجلس الوطني التأسيسي صاحب السلطة الأصلية». ورحبت «بكل مبادرة تدعم الشرعية وتمثل قوة اقتراح للمجلس الوطني التأسيسي وتبحث عن توافق حول هذه القضايا الأساسية على ان يتم البت فيها داخل المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية في البلاد». وقالت الامين العام للحزب «الجمهوري» أحد أبرز أحزاب المعارضة مية الجريبي ان «لا مرور إلى الانتخابات ووزارات السيادة متحزبة... نريدها لشخصيات مستقلة كفؤ». ويتولى قياديون في «النهضة» ثلاث وزارات سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية إضافة إلى رئاسة الحكومة. وعبر سياسيون تونسيون عن مخاوف من «تزوير» وزارة الداخية للانتخابات العامة المقررة في 2013 مثلما كانت تفعل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ان بقي على رأسها وزير «متحزب».
