تونس ستجري انتخابات في آذار 2013

تونس - رويترز، أ ف ب - كشف مسؤول رفيع في الحكومة التونسية ل «رويترز» أن الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية اتفق على إجراء انتخابات عامة في 20 آذار (مارس) من العام المقبل على الأرجح في إطار خريطة طريق سياسية تهدف إلى طمأنة الشعب والمستثمرين في الداخل والخارج.
وأطاحت ثورة 2011 في تونس الرئيس المخضرم زين العابدين بن بعد 23 عاماً قضاها في السلطة وأثارت انتفاضات «الربيع العربي» التي انتشرت في كل أنحاء المنطقة.
وفازت حركة النهضة الإسلامية المعتدلة في انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وسيطرت على مقاعد الجمعية التأسيسية المكلفة صوغ دستور جديد لمرحلة ما بعد ثورة تونس.
وقال لطفي زيتون المستشار السياسي لرئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي ل «رويترز»: «هناك اتفاق بين أحزاب الترويكا على تحديد خريطة طريق سياسية لطمأنة الرأي العام والمستثمرين في الداخل والخارج... تم اقتراح تاريخ 20 آذار (مارس) العام المقبل ولكن ليس تاريخاً نهائياً مئة في المئة. قد يكون قبل ذلك ربما إذا انتهينا من صياغة الدستور».
ويكافح الاقتصاد التونسي للتعافي من الركود وعدم الاستقرار السياسي المستمر الذي يؤجل تدفق المستثمرين من الخارج.
وتصاعدت الأزمة بين الإسلاميين الذين يطالبون بدور أكبر للدين في الحكومة والنقاد العلمانيين واليساريين الحريصين على الحفاظ على سمعة البلاد باعتبارها واحدة من أكثر الدول علمانية في المنطقة.
وكشف زيتون أن هناك نية للإبقاء على المناضل الحقوقي كمال الجندوبي رئيساً الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي التي أشرفت على أول انتخابات حرة في البلاد العام الماضي.
وقال: «هناك توجه للإبقاء على رئيس الهيئة ولكن المجلس التأسيسي هو من سيقرر هوية بقية الأعضاء».
وتقود حركة النهضة الإسلامية المعتدلة الائتلاف الحاكم مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.
على صعيد آخر (أ ف ب)، اجتمع أكثر من خمسين حزباً سياسياً تونسياً السبت في المنستير وسط شرق تونس لرص صفوف المعارضة ومواجهة ترويكا الحكم بزعامة النهضة.
وهذا التجمع الذي نظمته «الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي» والذي يضم أيضاً حوالى 525 جمعية تونسية، يتميز بمشاركة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى طيلة عشرة أشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) 2011.
وهذا اللقاء «يشكل مناسبة لجمع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني الذين يدعمون الفكر البورقيبي الإصلاحي ويتمسكون بقيم الاعتدال والتسامح»، بحسب ما أعلن قاسم مخلوف الناطق باسم الجمعية.