«الجيش العراقي الحر»... في الإعلام

لا يستطيع أحد أن يؤكد وجود «الجيش العراقي الحر» على الأرض، فهو موجود في الإعلام فقط. جماعات المعارضة المسلحة السابقة أرادت أن تلتقي في مجلس عسكري موحد للعمل في إطاره، بعد الاعتصامات لإسقاط الحكومة بالوسائل العسكرية، على غرار أسلوب الثورة السورية المسلحة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، لكن إسقاط الحكومة اصطدم بمعوقات عدة، منها الاختلافات الفكرية والعقائدية بين تلك الجماعات، إضافة إلى أن لكلّ جماعة تاريخاً معيناً في قتال القوات الأميركية بشكل منفرد، وهو يشكل لها أرشيفاً تاريخياً تعتز به وليس من السهولة بمكان التخلي عنه والاندماج في مسميات جديدة.
في تموز (يوليو) 2012 أي قبل انطلاق التظاهرات في الأنبار بأكثر من أربعة أشهر، كانت هناك دعوات إلى تشكيل جيش عراقي حر على غرار «الجيش السوري الحر»، وقد أعلن عن تأسيسه في 19/07/2012 تحت اسم «الجيش العراقي الحر» ليعمل على «صد ودحر الاحتلال الإيراني الصفوي الإجرامي للعراق، وليكون سنداً وظهيراً لأخيه الجيش السوري الحر»، كما جاء في بيان التأسيس، وهي إشارة واضحة إلى أن الهدف منه محاربة النفوذ الإيراني في العراق، وبالتالي محاربة الحكومة العراقية المحسوبة على إيران. ويقف وراء هذا البيان بعض الداعين إلى إقامة «إقليم سني» في المحافظات السنية، الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك.
في تموز 2013 أعلن العقيد محمد النعيمي، وهو عقيد في الجيش السابق، يحمل اسماً مستعاراً، عن تأسيس «الجيش العراقي الحر» من عدة كتائب تحمل أسماء إسلامية، مثل «كتيبة معاوية بن أبي سفيان» في الأنبار، «وكتيبة أبو عبيدة الجراح» في «أبي غريب» غرب بغداد، وكتيبة «خالد بن الوليد» في الموصل، وهناك بعض المعلومات تشير إلى أن النعيمي يعتزم السيطرة على المؤسسات الحكومية في الأنبار والانطلاق منها إلى بغداد، لكن الواقع يشير إلى أن هذه المعلومات لا صحة لها وأنها مجرد دعايات تبثها بعض المواقع الإلكترونية لغرض معين، ولو صحت هذه المعلومات لكان له وجود حقيقي بعد التظاهرات، التي تشكل فرصة لتجنيد المزيد من الشباب وضمهم إلى «الجيش العراقي الحر».
على رغم الإعلان عن تأسيس»الجيش العراقي الحر» مرفقاً بصور تظهر عمليات مسلحة (قام بها) في محافظتي الأنبار والموصل قبل الاعتصامات، إلا أنه يبقى مجرد مسمى على الإعلام، فبعد أحداث الحويجة كانت هناك فرصة كبيرة لظهوره والإعلان عن نفسه من خلال عمليات مسلحة ضد القوات الحكومية إلا أنه لم يفعل شيئاً من هذا القبيل، كما أنه لم يفعل بعد مقتل العديد من المصلين في جامع سارية ببعقوبة في محافظة ديالى.
لقد تعرض العرب السنة في العراق إلى الكثير من الظلم من قبل القوات الأميركية، ومن بعدها الحكومة العراقية، وهذا كان يمكنه أن يشكل حافزاً لتشكيل مثل هذا الجيش بشكل فاعل، وكان بالإمكان أن يلقى دعماً من المجتمع السني، ورعاية من دول إقليمية وعربية على غرار «الجيش السوري الحر»، مع توافر المناخ الدولي لدعم «الإسلاميين المعتدلين» كما حدث في الحالة الليبية ومن بعدها الحالة السورية.
إن التوقعات تزداد في نهاية حتمية لنظام الرئيس بشار الأسد كأحد ركائز المحور الإيراني، ومن ثم بالإمكان التعاطي مع الحالة العراقية عربياً وإقليمياً ودولياً من منطلق تحجيم النفوذ الإيراني في عموم المنطقة، وهي رغبة مشتركة لدى كل من أميركا وتركيا وحلفائهما في دول الخليج العربي، وبالإمكان استنساخ تجربة «الجيش السوري الحر» في العراق، كما تتوافر عوامل سياسية وجغرافية واجتماعية يمكن أن تكون مشتركة بين «الجيش العراقي الحر» و «الجيش السوري الحر» نتيجة الاختلاط العشائري بين المجتمعين على طرفي الحدود العراقية السورية، كما يشتركون في مواجهة المشروع الإيراني الذي تخشى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن يكون له دور تخريبي في سورية ما بعد الأسد، من خلال العراق حليف إيران، ما قد يستدعي تشكيل مثل هذا الجيش في العراق مستقبلاً.
بعد أحداث الحويجة شكلت العشائر السنية في المحافظات السنية جيوشاً عشائرية تحت مسمى «جيش أبناء العشائر»، وفي الأنبار «جيش العزة والكرامة»، وهي حالة طبيعية في بلد مثل العراق يحتوي على الكثير من التشكيلات العسكرية خارج سيطرة الدولة، مثل «جيش المهدي» و «عصائب أهل الحق» و «حزب الله العراقي» وغيرها من التشكيلات الشيعية المدعومة من الحكومة بشكل أو بآخر، لكن هذه الجيوش العشائرية لم تثبت حتى الآن أنها تشكل تهديداً جدياً للحكومة الاتحادية، كما أن هناك مناشدات ظهرت في الآونة الأخيرة تدعو أبناء المحافظات السنية لدعم جيش «العزة والكرامة» ما يفسر حقيقة حال الضعف التي يمر بها هذا الجيش، أو أنه لا يزال غير واقعي وغير مؤثر.