حكومة المالكي تتسلم خمسة مطالب لمتظاهري الأنبار.. وائتلافه: الجيش الحر و«القاعدة» يخططان لاستغلال الاعتصام

تسلَّم وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي، مطالب المتظاهرين في اعتصام «العزة والكرامة» في محافظة الأنبار، فيما وصف القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، تصريح رئيس الوزراء العراقي بأن الخلافات بين السياسيين جعلت العراق «مسخرة» بين دول العالم ب»الصائبة»، لكنه حمَّله مسؤولية القسم الأكبر من تلك «المسخرة»، فيما حمَّل الأجهزة الأمنية مسؤولية «غرق بغداد».
وقال صالح المطلك، في حديث صحفي، إن «حديث رئيس الحكومة الذي أكد أن خلافات السياسيين جعلت العراق مسخرة بين دول العالم صائب»، مستدركاً بالقول «لكن المالكي يتحمل المسؤولية الكبرى عن الخلل كونه جزءاً من هذه التركيبة».
وأضاف «الخلافات السياسية تؤثر في عمل المؤسسات والوحدة الوطنية، لكن رئيس الوزراء لديه قدرة وإمكانية للتأثير في كل الأمور أكثر من غيره».
خمسة مطالب
من جانبه، أكد رئيس «صحوة مؤتمر أهل العراق» الشيخ أحمد أبوريشة، أن الوزير سعدون الدليمي تسلم أمس مطالب المتظاهرين في الأنبار من قِبَل شيوخ العشائر وممثلين عن أغلب المحافظات، وكشف عن خمسة مطالب أساسية سُلِّمَت لممثل الحكومة الاتحادية الذي وعد بتسليمها لرئيس الوزراء والرد عليها بأسرع وقت.
وأشار إلى أن المطالب شملت «إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء والمعتقلات ومحاسبة من أساء لهم بأي شكل، وإعادة التوازن في المؤسسات الحكومية، وإنهاء حالة الإقصاء والتهميش التي تعرّض لها السنة، واحترام السنة والكف عن استفزازهم، وإغلاق ملف استهداف رموزهم وممثليهم المنتخبين دستورياً».
ولفت الشيخ أبوريشة إلى استمرار وصول وفود عشائرية وجماهيرية من محافظات مختلفة للمشاركة في اعتصام أهل الأنبار على الطريق الدولي السريع شمال مدينة الرمادي لليوم الثامن على التوالي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون الحكومية وتصحيح مسار العملية السياسية.
وبيَّن أن «الوفود العشائرية والجماهيرية التي شاركت أهل الأنبار مطالبهم المشروعة وصلت من ديالى وسامراء والموصل وإقليم كردستان ومن محافظات أخرى لإيصال مطالب الشعب العراقي لحكومة بغداد».
دعوة تهدئة
بدوره، دعا نائب رئيس مجلس الأنبار سعدون عبيد الشعلان، المعتصمين إلى الابتعاد عن الهتافات الطائفية والمذهبية حتى يكون اعتصامهم جامعاً لكل مكونات الشعب العراقي، مشيراً إلى أن مجلس الأنبار يحاول تهدئة الأوضاع ونقل شروط المعتصمين إلى الحكومة.
وكان محافظ الأنبار قاسم محمد الفهداوي، قرر تشكيل فريق من المحامين لمتابعة قضايا المعتقلين والمعتقلات بعد موافقة رئيس الوزراء على نقل الملف إلى المحافظات، وأكد الفهداوي أن المالكي اتخذ القرار بعد التداول مع مجلس القضاء الأعلى.
من جهته، عدَّ النائب عن ائتلاف العراقية إسماعيل غازي عودة، دعوة رئيس الوزراء المعتصمين في الأنبار للحوار خطوةً إيجابية لحل الأزمة السياسية، مستدركاً بقوله «هذه الدعوة وإن جاءت متأخرة فإنها تعبر عن رغبة حقيقية في الحل»، ورأى أنه كان على الحكومة اعتماد الحوار منذ بداية الأزمات التي عصفت بالبلاد.
وأضاف عودة «مطالب المتظاهرين مشروعة وخاصة ما يتعلق منها بالمعتقلين والمعتقلات، وعليهم الابتعاد عن التسييس وإصباغ الطائفية على الشعارات».
ودعا الحكومة إلى محاسبة أي شخص يثبت تورطه في أي حالة تعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان.
اتهام أردوغان
وفي سياقٍ متصل، رفض عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب إسكندر وتوت، رفع علم الجيش السوري الحر في تظاهرات الأنبار، وقال إن من رفعوا تلك الأعلام سيمثلون أمام القضاء، وأضاف «العراق ليس سوريا والشعب العراقي موحد يرفض التجزئة والتقسيم»، مطالباً «الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يرفع علم ما يسمى بالجيش السوري الحر والجيش العراقي الحر، والذين يطبلون للطائفية».
واتهم وتوت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، بتحريض بعض زعماء العشائر العراقية لإشعال الفتنة وإشاعة العنف، وتابع «على أردوغان النظر إلى مشكلات بلاده الداخلية وحلها بدلاً من التدخل فيما لا يعنيه».
لكن زميله عضو القائمة العراقية النائب حامد المطلك، نفى «تدخل أي طرف خارجي في تظاهرات الأنبار»، مؤكداً أن «خروجها جاء بشكل عفوي نتيجة المعاناة المستمرة والحاجة إلى التغيير، فهي نابعة من مطالبات شعبية ملحّة لتصحيح مسار الدولة».
وقال المطلك إن هناك خللاً فادحاً في نهج بعض الأجهزة الأمنية الحكومية الذي يعتمد إقصاء الآخرين، ورأى أن خروج التظاهرات في الأنبار ونينوى وباقي المدن العراقية لا يخص قائمة أو طائفة وإنما يخص جميع الأطياف العراقية، واصفاً هذه المظاهرات بالحضارية التي تمثل الوحدة الوطنية.
تحذيرات
في المقابل، حذّر عضو ائتلاف دولة القانون، النائب عبدالسلام المالكي، عشائر الأنبار من «مخطط خارجي» يتضمن دخول جماعات من الجيش الحر والقاعدة في مظاهرات الأنبار لإفراغها من محتواها الشعبي ونقلها للمظهر الطائفي.
وقال المالكي، في بيان صحفي أمس، «إننا لا نرفض تظاهر عشائر الأنبار لأننا نشعر أنهم أهلنا، ولكننا نخشى من استغلال بعض الجهات التي لا تريد الخير للعراق هذه المظاهرات، من خلال تمرير أجندات دول معروفة بموقفها السلبي من العراق»، متحدثاً عن «إشارات لوجود مخطط من جانب ما يسمى الجيش الحر والقاعدة لإظهار تلك المظاهرات بمظهر طائفي لإيجاد أجواء تناسب عودة البلاد إلى الاقتتال الداخلي بين مكونات الشعب الواحد».