وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يقرون «مقاربة شاملة» لحل سياسي

أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في لوكمسبورغ امس مقاربة شاملة تضمن اعطاء اولوية لحل الازمة السورية وتشكيل حكومة انتقالية، كانت قدمتها منسقة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون الى الاجتماع الوزاري الاوروبي. وقالت اشتون ل «الحياة» إن لا دور للرئيس بشار الأسد «في مستقبل سورية».
وتهدف المقاربة الأوروبية إلى دعم الحل المسار السياسي والوصول الى تسوية دائمة للأزمة والحؤول دون اتساع النزاع الى الدول المجاورة ومن دون تهديده استقرار منطقة الشرق الاوسط، اضافة الى مواجهة الوضع الانساني المأسوي ومساعدة ضحايا النزاع وأيضاً مواجهة تداعيات النزاع على الاتحاد الأوروبي وداخله. ويتجاوز الاتحاد الأوروبي بإقرار هذه المقاربة جدل تسليح المعارضة ويسبق جهود عقد مؤتمر «جينيف - 2». وجدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم الجهود التي يبذلها المبعوث الدولي-العربي الأخضر الابراهيمي من أجل عقد المؤتمر الدولي.
وشددت آشتون على وجوب أن تتمثل الأولوية الأولى في ايجاد حل سياسي يمَكن من بدء مرحلة انتقالية تقود إلى الوحدة والديموقراطية الشاملة». وكانت قالت قبل الاجتماع في لوكسمبورغ أن «المسؤولية تقع أيضاً على كاهل الأطراف المعنية من أجل جمع أطراف النزاع حول طاولة المفاوضات لتحديد خطة سير إلى أمام». ورأت آشتون أن «نقاشات ايجابية تجري بين أطراف المعارضة». وجددت دعم الاتحاد الأوروبي المسار السياسي في الكامل وان الاتحاد سيكون «شريكاً قوياً في المسار السياسي وشريكاً قوياً إلى جانب الشعب السوري في الحاضر والمستقبل للمساهمة في بناء سورية».
وكانت آشتون قدمت وثيقة المقاربة الأوروبية الشاملة للأزمة السورية باسم رئيس المفوضية مانويل باروسو وعضو المفوضية مسؤول سياسة الجوار ستيفن فولي. وجاء فيها تأكيد «دعم المسار السياسي من خلال عقد مؤتمر «جينيف -2» وضمان وصول المساعدات الانسانية إلى ضحايا النزاع في كافة المناطق المتضررة ورفع قيمة المساعدات الأوروبية إلى 400 مليون يورو في 2013 (850 مليون منذ تفجر الأزمة) ومواصلة تخفيف نظام العقوبات من أجل دعم السكان المدنيين ودعم جهود الأمم المتحدة التحقيق في اتهامات انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وتشجيع التضامن مع الأشخاص المنكوبين والنظر في إمكانات توطينهم في الاتحاد الأوروبي والوقاية من تشدد رعايا الاتحاد الأوروبي ومعالجة مشكلة مشاركة المقاتلين الأجانب الذين سافروا إلى منطقة النزاع والتحضير لمرحلة إعادة الاعمار».
وأعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله عن الأمل في أن يعقد «جنيف - 2» في أقرب وقت ممكن، قائلاً: «من المهم استثمار بعض الوقت للتحضير للمؤتمر وهو أفضل من انعدام عقده على الإطلاق ويمثل المؤتمر الوسيلة الوحيدة لتأمين الحل السياسي وسيكون من الخطأ عدم عقد المؤتمر، بل يجب الإفادة من كل فرصة تتوافر من أجل عقده». وقال الوزير الالماني بعد عودته من الاجتماع الوزاري في الدوحة في نهاية الأسبوع الماضي ان «الجميع يعلم قلة حظوظ انعقاد المؤتمر. ومع ذلك من الأفضل استغلال الفرصة التي تتوافر من أجل عقد المؤتمر. ونرحب بالاتفاق بين دول أصدقاء سورية، وكذلك الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا. ويجب على الجميع العمل من اجل ايجاد حل سياسي». وتابع «لا يمكن إحلال السلام الدائم والديموقراطية في سورية عن طريق الحل العسكري»، الامر الذي وافق عليه وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن، مؤكداً ان «الحل السياسي هو الوحيد الممكن لأن خيار الحسم العسكري إذا تحقق بالنسبة الى هذا الطرف أو ذاك، سيظل يهدد استقرار المنطقة على مدى عشرات السنين حيث يتواصل العنف والقتال وسورية لن تشهد الاستقرار». وقال اسيلبورن الذي اجتمع مع الابراهمي في القاهرة قبل ايام: «يجب جمع أطراف النزاع حول طاولة المفاوضات من أجل ايجاد حل سياسي. واعتقد من جهة ثانية في وجوب عدم التركيز على الخيار العسكري والقيام في المقابل بممارسة الضغط من أجل عقد مؤتمر «جنيف - 2».
من جهة أخرى، كشف وزير خارجية النمسا ميخائيل سبينديلغير أن محادثات تجري مع الأمم المتحدة من أجل ايجاد حل وسط حول مراحل مواصلة سحب القوات النمسوية المرابطة في هضبة الجولان السورية ضمن القوات الدولية لفك الاشتباك (اندوف). وقال ل «الحياة»: «نبحث مع الأمم المتحدة عن حل وسط حول المواعيد النهائية لسحب قواتنا من هضبة الجولان والأعداد التي يتم سحبها تدريجياً والعتاد الذي سنتركه للقوات التي ستخلفنا في المنطقة».