أوروبا ترفع حظر السلاح بشروط... والأولوية للحل السياسي

أطلق الاتحاد الأوروبي رسالة قوية لدعم المبادرة الديبلوماسية الأميركية - الروسية وتحذر النظام السوري وحلفاءه الذين يدعمونه بالعتاد والمقاتلين. وتوصلت دول الاتحاد، بعد مفاوضات شاقة دامت 12 ساعة، إلى اتفاق سيسمح بتزويد المعارضة السورية بالسلاح وفق شروط محددة، ما «يمكن أن يساعدها في تغيير ميزان القوى العسكري في الميدان». ويمكّن القرار بريطانيا وفرنسا من تزويد المعارضة السورية المنخرطة في «الائتلاف الوطني» من الحصول على العتاد المضاد للدروع والصواريخ المحمولة لمواجهة الأسلحة الثقيلة والطيران التابع للنظام. وقد يكون خيار تسليح المعارضة البديل الوحيد المتوافر إذا فشلت الجهود الديبلوماسية.
وتحرص الدول الأوروبية في المرحلة الراهنة على دعم الجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة من أجل عقد مؤتمر «جنيف - 2». وأكدت الالتزام «بعدم تصدير الأسلحة في المرحلة الراهنة» في انتظار عقد المؤتمر واختبار النوايا الحقيقية لأطراف النزاع. وسيعاود وزراء خارجية الاتحاد البحث في مسألة تسليح المعارضة في تموز (يوليو) بعد مشاورات ستجريها منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقالت آشتون في ردها على سؤال «الحياة» حول مغزى الموقف الأوروبي والجهات التي يستهدفها أن الاتحاد الأوروبي «يدعم إطلاق مسار سياسي من خلال عقد جنيف - 2 من أجل إيجاد وسيلة تمكن الشعب السوري، بمكوناته كافة، من بناء مستقبله. وكلما تم ذلك بسرعة كان الوضع أفضل لأن وضع السكان المدنيين لا يطاق».
وشددت آشتون على أن «إطلاق المسار السياسي هو الأمر العاجل والضروري أكثر من أي تصور آخر».
وعقبت آشتون على انقسام دول الاتحاد حول مسألة رفع حظر السلاح ودعم المعارضة ونقلت عن الاجتماع «الجهد الكبير الذي بذله كل من وزراء الخارجية للبحث عن أفضل السبل لدعم الشعب السوري وعن أفضل الفرص لدعم إطلاق مسار سياسي في أقرب وقت ممكن». وأوضحت «أن الدول الأعضاء توصلت في النهاية إلى مواقف مختلفة لكن في نطاق أوروبي «وذلك لا يعني فقدان الاتحاد قدرة التحرك الجماعي».
وجدد الاتحاد الأوروبي في البيان الرسمي على «الحاجة العاجلة إلى حل سياسي للنزاع ويرحب بالمبادرة المشتركة الأميركية - الروسية من أجل عقد مؤتمر السلام حول سورية وتشجيع إطلاق مسار سياسي يقوم على المبادئ الواردة في بيان جنيف في 30 حزيران (يونيو) 2012».
ووعد الاتحاد الأوروبي بأنه لن يُدخر جهداً من أجل المساعدة على خلق الظروف المناسبة لانعقاد المؤتمر وإنجاحه. ويدعو «طرفي النزاع التجاوب مع المبادرة الروسية - الأميركية والدخول في مسار سياسي يقوده السوريون أنفسهم ويهدف إلى إيجاد حل سياسي سلمي وديموقراطي على أساس بيان جنيف العام الماضي الذي نص على تشكيل حكومة انتقالية، تحظى بموافقة الطرفين، وتتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة».
وتختلف التقويمات الأوروبية لمسألة رفع حظر السلاح.
وفي حين شددت بريطانيا وفرنسا على مغزى الرسالة التي يتضمنها الموقف الجديد، ترى دول مثل السويد والنمسا وفنلندا وجمهورية التشيك أن تصدير السلاح إلى منطقة النزاع قد يزيد في عمليات الاقتتال. لكن الفريقين يتفقان في التأكيد على وجوب إطلاق المسار السياسي.
ويقتضي اتفاق فجر الثلثاء انتهاء نظام العقوبات الجاري في نهاية الجمعة 31 أيار (مايو) 2013، وأن يُعلن بدله نظامُ عقوبات جديد يبقي ترسانة الإجراءات القائمة ضد نظام الأسد والكيانات الاقتصادية والمالية ذات الصلة به.
وسيخلو النظام الجديد من بند حظر تصدير السلاح. وستتمكن الدول التي ترغب في تصدير السلاح إلى المعارضة السورية من «تزويد قوى الائتلاف الوطني بالعتاد من أجل حماية السكان المدنيين».
ويقتضي النظام الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم السبت 1 حزيران 2013 ويدوم سنة كاملة، تقيُدَ الدول الأعضاء في عمليات تصدير السلاح بالإجراءات الاحترازية الكافية للحؤول دون وصول العتاد إلى المنظمات والمجموعات المتشددة.
وسيتم البدء في تصدير الأسلحة، بالنسبة إلى الدول التي ترغب في ذلك، في مطلع آب (أغسطس) 2013، أي بعد انعقاد مؤتمر جنيف وتقويم نتائجه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن «القلق الشديد من ضلوع جهات متطرفة أجنبية وغير حكومية مباشرة في عمليات القتال في سورية». وحذر من أن «هذه الأطراف تساهم في تأجيج النزاع وتمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي».
ويُعدُ الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد الجناح العسكري لحزب الله على خلفية ضلوعه في النزاع الداخلي في سورية. كما تنتقد فرنسا بشدة دعم ايران النظام السوري وتعبر عن «القلق الشديد إزاء العمليات العسكرية التي يقودها النظام وحلفاؤه في مدينة القصير».
ودان البيان أيضاً «المذابح التي ارتكبتها القوات السورية والميليشيات التابعة لها في البيضا وبانياس التي أدت إلى قتل 141 شخصاً منهم نساء وأطفال».
وشدد الاتحاد من جهة أخرى على الأهمية التي تكتسبها مهمة التحقيق الدولي في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية. وطالب السلطات السورية ب «التعاون الكامل مع مهمة التحقيق والسماح للمحققين بالدخول وإزالة العراقيل أمامهم من دون تأخر. واعتبر البيان الأوروبي «استخدام الأسلحة الكيماوية من أي طرف وفي ظل أي ظرف أمراً غير مقبول. وسيزيد الاتحاد الأوروبي تعاونه مع الشركاء الدوليين حول خطر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والبحث عن صيغ التعاون مع الأطراف المعنية في المنطقة والمنظمات الدولية من أجل الوقاية ومواجهة خطر نشر مثل هذه الأسلحة، عمداً أو من طريق حادث، إلى الدول المجاورة.
وعلى صعيد آخر، يعقد مجلس حقوق الإنسان ظهر اليوم الأربعاء في جنيف اجتماعاً طارئاً يبحث فيه المندوبون الوضع الإنساني المتدهور في القصير. ويعقد الاجتماع بطلب من قطر والولايات المتحدة وتركيا.