تفاصيل قرار رفع الحظر عن السلاح المرسل للجيش السوري الحر

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع استمر اثني عشرة ساعة في بروكسل على رفع مشروط للحظر المفروض على السلاح إلى المعارضة السورية بشكل مبدئي.
واتفق الوزراء أيضًا على الإبقاء على مجمل نظام التدابير القسرية المفروضة على النظام السوري لفترة عام إضافي.
وسيكون بوسع الدول الأوروبية تزويد المعارضة السورية بالسلاح بعد التأكد من أن الهدف هو حماية المدنيين والحصول على ضمانات كافية ومنح تراخيص التصدير حالة بحالة والالتزام بالموقف الأوروبي الموحد بشأن صادرت السلاح المعتمد في عام 2008م، كما لن يسمح لأحد بالتسليح سوى القوى التابعة للائتلاف الوطني السوري.
وعمليًا لن يُبدأ في عمليات التزويد بالسلاح ومراجعة القرار قبل شهر أغسطس المقبل وانتظار تقرير من الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية بعد الوقوف على ما ستسفر عنه محاولات تنظيم مؤتمر (جنيف 2).
وينص التوافق الأوروبي المسجل في عام 2008م حول صادرت السلاح على تجنب تزويد مناطق النزاع بالسلاح والحرص على احترام الطرف الذي يحصل على المعدات لحقوق الإنسان وتجنب زعزعة الاستقرار الإقليمي وتجنب مخاطر نقل التقنية العسكرية بطرق غير قانونية.
وقرر الأوروبيون أيضًا تمديد العمل بمجمل حزمة العقوبات الأخرى المفروضة على سوريا الخاصة بحظر التعامل المالي والتجاري والاقتصادي والنفطي في مجال النقل والحد من دخول مسئولي النظام السوري للأراضي الأوروبية.