«انزعاج» أوروبي إزاء التهديدات الفرنسية والبريطانية برفع حظر الأسلحة المفروض على سورية

قال ديبلوماسي أوروبي رفيع ان نقاشات القمة الاوروبية في بروكسيل أول من أمس «كشفت انزعاج العديد من الوفود إزاء التهديدات الفرنسية والبريطانية برفع الحظر المفروض على سورية من جانب واحد وعلمها بالاقتراح عن طريق وسائل الاعلام». وحذر من أن رفع قرار حظر السلاح وتزويد مقاتلي المعارضة بالعتاد الحربي «سيؤدي في نظر العديد من الدول إلى وأد جهود المبعوث الدولي العربي المشترك الأخضر الابراهيمي التي تعاني أصلاً من عراقيل كبيرة».
وكانت القمة الاوروبية، التي فشلت في الاتفاق على رفع حظر السلاح المفروض على سورية، اتفقت على ان يبحث وزراء خارجية الاتحاد اقتراحات بهذا الشأن بشكل مبكر في اجتماع يعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في دبلن. وستمهد اللجان المتخصصة، في مطلع الأسبوع في بروكسيل الصيغ التي من شأنها الاستجابة للاقتراح الفرنسي - البريطاني من ناحية، وتأمين قدر من الانسجام في المواقف المتباعدة بين دعاة تزويد المعارضة بالسلاح والمتحفظين منه خوفاً من خطر أن يؤدي رفع الحظر إلى زيادة صب الزيت على فتيل الأزمة السورية.
وقال رئيس المجلس الأوروبي (القمة) هيرمان فان رومبوي في نهاية اجتماع قادة الاتحاد أول من أمس أن الوزراء «سيعملون على تطوير موقف مشترك بشأن احتمال رفع حظر الأسلحة عن سورية».
وأوجز ديبلوماسي رفيع المستوى ل «الحياة» نقاشات القمة حيث «كشفت انزعاج العديد من الوفود إزاء التهديدات الفرنسية والبريطانية برفع الحظر من جانب واحد وعلمها بالاقتراح من طريق وسائل الاعلام».
ويبدو أن وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون نفسها «لم تُبلغ بشكل مسبقٍ من قبل باريس أو لندن باقتراح رفع الحظر». وحذر المصدر نفسه من أن رفع قرار حظر السلاح وتزويد مقاتلي المعارضة بالعتاد الحربي «سيؤدي في نظر العديد من الدول إلى وأد جهود المبعوث الدولي العربي المشترك الأخضر الابراهيمي التي تعاني أصلاً من عراقيل كبيرة من جانب مختلف الأطراف». ونسب الديبلوماسي الأوروبي إلى الابراهيمي قوله في الاجتماع الذي عقده مع وزراء خارجية الاتحاد في 11 آذار (مارس) الجاري في بروكسيل بأن رفع الحظر الأوروبي عن السلاح «سيعني نهاية مهمته (الابراهيمي)».
أدلة رفع الحظر
وأمام انتقادات غالبية قادة الاتحاد قلل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من حجم مبادرته التي تركز أساساً على تزويد المعارضة بالدعم التقني. وقال كاميرون: «في ظل معطيات الوضع الراهن (داخل الاتحاد) لم تطلب بريطانيا في اجتماع القمة تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح وانما الوقوف إلى جانبهم وتمكينهم من الدعم التقني وضمان أن يكون أداءهم سليماً»، مضيفاً ان «بريطانيا تمكنت من القيام بذلك بمقتضى قرار الشهر الماضي» الذي أصدره الاتحاد في شأن السماح للدول الأعضاء تزويد المعارضة بالعتاد غير القتالي والدعم التقني. ويعني الدعم هنا تزويد المقاتلين بخبرات التدريب.
وعلمت «الحياة» أن رئيس الوزراء البريطاني «لم يطلب صراحة رفع الحظر من أجل تزويد المعارضة بالسلاح».
أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فقد شدد على أهمية إقناع الشركاء بأدلة على حجم مأساة الشعب السوري ومخاطر اتساع الكارثة الانسانية، واستمرار تزود النظام بالسلاح بخاصة من روسيا، وفشل محاولات الحل السياسي حتى أن الرئيس بشار الأسد لا يتردد عن إعلان رغبته الترشح في انتخابات عام 2014، وانتشار المجموعات المسلحة المتشددة، والمخاطر المباشرة بالنسبة الى استقرار لبنان والاردن وهضبة الجولان.
وقال ديبلوماسي رفيع المستوى ل «الحياة» أن فرنسا «قد تزود المعارضة بأسلحة ثقيلة. وهي رسالة حاسمة في اتجاه روسيا وكذلك الأطراف التي تسلح جماعات متشددة». وأكد هولاند «الثقة في أن الدول العربية ستسهرعلى عدم وصول الأسلحة الى أيدي المجموعات المتطرفة مثلما حدث في ليبيا» بعد انهيار نظام العقيد القذافي.
التحفظ على رفع الحظر
وأكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في نهاية القمة أن «العديد من القادة، وبينهم البارونة آشتون، يرون في رفع الحظر السلاح حافزا بالنسبة لكل من روسيا وايران تكثيف امدادات النظام السوري» بالسلاح والذخيرة.
لكن التحليل الفرنسي - البريطاني للوضع في الميدان أقنع المستشارة ميركل، إلى حد ما، بوجوب معاودة البحث في حظر السلاح الجاري حتى نهاية أيار (مايو) المقبل. وقالت المستشارة أن الوزراء سيدرسون مختلف الأدلة. وتستحضر المانيا في الأزمة الراهنة كلفة العزلة التي واجهتها بفعل اعتراضها على التدخل الفرنسي - البريطاني في ليبيا في 2011، وقد لا ترغب في تجددها.
وتحفظ رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي من جانبه عن التعليق، إذ انه يقود حكومة تصريف الأعمال. وقد لا تعارض ايطاليا الاقتراح البريطاني - الفرنسي رفع الحظر. فيما دعا رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي دول الاتحاد «العمل على ايجاد موقف موحد».
معارضة رفع الحظر
ودعا رؤساء حكومات دول البنلوكس (بلجيكا، لوكسمبورغ وهولندا) إلى «وجوب ضمان وحدة الموقف الأوروبي إذا أردنا إقناع روسيا والآخرين بضرورة الحل التفاوضي». وأكدوا في بيان ثلاثي «تفهمهم أدلة الذين يريدون تعديل قرار الحظر، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار خطر انتشار السلاح في سورية» ومخاطر اتساع الاقتتال.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ايليو دي ريبو: «هناك أدلة لصالح تغيير نظام الحظر. وهناك أيضا مخاطر ازدياد حدة النزاع في سورية وانتشاره في المنطقة».
وانتقد رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكير محاولة فرنسا وبريطانيا كسر الاجماع الأوروبي من جانب واحد. وقال: «يتوجب على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على الموقف المشترك إذا كان يريد فعلاً إقامة سياسة خارجية مشتركة».
وعارض نظيره الفنلندي جيركي كاتاينين رفع الحظر قائلاً: «لا مجال للاتجار بالسلاح مع بلد في حال حرب».
كما عارضت السويد والنمسا بشدة رفع حظر السلاح. وهددت الثانية باحتمال سحب قواتها من فيلق الأمم المتحدة المرابط في هضبة الجولان.
وكانت دول الاتحاد مددت قرار حظر السلاح في نهاية الشهر الماضي لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في آخر أيار(مايو) المقبل. وإذا استمر الاختلاف بين الدول الأعضاء حتى ذلك التاريخ فان كافة اجراءات الحظر، من السلاح والنفط والمصارف والقوائم السوداء في اسماء المسؤولين، تُلغى آلياً وبصفة كاملة. وآنذاك، ستلغى العقوبات المفروضة أيضا على النظام. وهو الخيار المستحيل.
وفي المقابل قد تسعى فرنسا وبريطانيا في الاجتماعات التمهيدية إلى اقتراح تعديل القرار بما يمكن كلاً من البلدين من تزويد مقاتلي المعارضة بعتاد متنوع غير مميت، وربما أيضا استحداث آليات لتمكين ائتلاف المعارضة من استيراد منتجات الطاقة وآليات تشغيل محطات الكهرباء ومراكز الخدمات الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.