فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الخميس إن فرنسا وبريطانيا ستحثان حكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على رفع الحظر المفروض على إمداد المعارضة السورية بالسلاح محذرا من ان فرنسا قد تفعل ذلك منفردة اذا لم يتوصل الاتحاد إلى اتفاق.
وبرر أولوند دعوته إلى زيادة المساعدات الأوروبية للمعارضة السورية بعد عامين من اندلاع الانتفاضة المستمرة ضد الرئيس بشار الأسد بقوله إن الحكومة السورية تحصل على إمدادات أسلحة وخاصة من روسيا.
وقال أولوند لدى وصوله لحضور قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل تستمر يومين وفقا لرويترز "نريد من الأوروبيين أن يرفعوا الحظر المفروض على السلاح لا أن يتحركوا باتجاه حرب شاملة ونعتقد أن الانتقال السياسي يجب أن يكون هو الحل في سوريا - (ولكن) علينا أن نضطلع بمسؤولياتنا."
وأبلغ مؤتمرا صحفيا "ينبغي على فرنسا أولا أن تقنع شركاءها الأوروبيين. ولكننا... لا يمكننا السماح بذبح شعب كما يحدث اليوم" مضيفا ان موقف بريطانيا من هذه المسألة مطابق لموقف فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسي إن فرنسا وبريطانيا تهدفان إلى اقناع شركائهما في الاتحاد الاوروبي اثناء المناقشات في اليوم الثاني للقمة برفع حظر السلاح عن المعارضة السورية قبل نهاية مايو ايار.
واشار إلى انه إذا لم يمكن التوصل لاتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي فان فرنسا قد تتخلى منفردة عن الحظر.
وزادت فرنسا وبريطانيا من دعواتهما لرفع الحظر للسماح بإمداد المعارضة السورية بالسلاح من أجل تحقيق التوازن بين طرفي الصراع الذي أودى بحياة 70 ألف شخص.
غير أن حكومات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وبينها ألمانيا عارضت هذه الخطوة خشية أن تؤجج العنف في المنطقة خصوصا اذا سقطت الاسلحة في ايدي إسلاميين متشددين.
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل إن ألمانيا مستعدة لمناقشة المسألة لكنها حذرت من ان خطر رفع حظر السلاح عن مقاتلي المعارضة السورية قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.
واضافت قائلة في مؤتمر صحفي "نحن كألمانيا سنتخذ موقفا مترويا جدا. فمن ناحية فانه شيء مأساوي ان نرى حمامات دم تحدث في سوريا بشكل متكرر وان نرى العدد الكبير من الضحايا الذين سقطوا بالفعل. لكن على المرء ايضا ان يتأكد من ان المعارضة لن يجري عندئذ تزويدها باسلحة من دول تتخذ موقفا من الاسد مختلفا عن موقف المانيا."
"انه تقييم صعب جدا بالنسبة لنا لكن المانيا مستعدة لمناقشة هذا على مستوى وزراء الخارجية."
وذكرت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه التقى مع أولوند في اجتماع منفصل في بداية القمة واتفقا على أن يناقشا مع الزعماء الآخرين الخطوات الأخرى التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر السوري.
وقالت "ما نريد القيام به هو إعطاء النقاش بعض قوة الدفع السياسية من أعلى مستوى للحكومات في الاتحاد الأوروبي."
وأشارت إلى أن حظر السلاح "يأتي بنتائج عكسية" مضيفة أنه "لا يوقف من يساعدون الأسد ولا يوقف دول الاتحاد الأوروبي وغيرها عن مساعدة معارضيه الذين يشن الأسد حربا وحشية ومروعة ضدهم."
وتأمل بريطانيا وفرنسا في أن يجبر تسليح المعارضة الأسد على خوض المحادثات ونقل السلطة.
وقالت فاليري آموس منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن رفع الحظر عن الأسلحة قد يزيد الوضع الإنساني تعقيدا في سوريا.
وأبلغت آموس رويترز في أنقرة "أي انتشار آخر للأسلحة وأي قتال آخر سيزيد من صعوبة مهمتنا."
وأضافت "أي نوع من التصاعد في حدة القتال ليس من شأنه إلا أن يؤثر على المواطنين العاديين."
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال في وقت سابق إن بلاده وبريطانيا تريدان عقد اجتماع عاجل للاتحاد الاوروبي - ربما هذا الشهر - لإقناع حلفائهما برفع الحظر على إمداد المعارضة السورية بالسلاح.
وسيرا على نفس نهج بريطانيا حذر فابيوس من أن باريس قد تخرق الحظر. وقد يمهد هذا الطريق للسماح بإمداد المعارضة السورية بالسلاح.
وحظر السلاح جزء من مجموعة عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر. وتنتهي فترة تمديد تم الاتفاق عليها الشهر الماضي في أول يونيو حزيران. وبدون إجماع على التجديد أو تعديل الاتفاق سيتم رفع الحظر وكذلك العقوبات.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد بشكل غير رسمي يوم 22 مارس في أيرلندا على أن يعقدوا اجتماعا رسميا بعد ذلك بشهر. وقال مصدر إنه بناء على تطورات الأحداث في سوريا ستسعى لندن وباريس لعقد اجتماع طارئ قبل ذلك لاتخاذ قرار بشأن الحظر.
وخلال الحديث مع الإذاعة الفرنسية سئل فابيوس عما إذا كانت باريس ولندن ستسلحان المعارضة إذا لم يتم التوصل لاتفاق فاكتفى بالقول إن فرنسا "دولة ذات سيادة" وإن البلدين سيعملان معا "لرفع الحظر".
وأيد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو تصريحات فابيوس. وتركيا واحدة من أشد الدول انتقادا للأسد وتستضيف لاجئين ومعارضين سوريين.
وقال داود أوغلو "إذا أبدى المجتمع الدولي إرادة واضحة وحاسمة لمنع النظام السوري من شن الحرب فلن تكون هناك حاجة لأن نوع من التسليح."
وفي تأكيد لتصريحات روسيا - التي حمت الأسد من أي قرارات من الأمم المتحدة - قالت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن تسليح المعارضة سيكون "انتهاكا سافرا للقانون الدولي".
ويقول دبلوماسيون غربيون إن إيران زادت كثيرا من دعمها العسكري للأسد في الأشهر الماضية لتؤكد موقفها بجانب روسيا باعتبارهما شريان الحياة للحكومة السورية.
وبعد أسابيع من الجدل الشهر الماضي حصلت بريطانيا على تأييد الاتحاد الاوروبي لتخفيف الحظر للسماح بتزويد مسلحي المعارضة بمساعدات غير قتالية وإن كانت شبه عسكرية مثل المركبات المصفحة.
وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله في بيان إن برلين مستعدة لمناقشة الحظر.
وقال "إذا كان الشركاء المهمون في الاتحاد الاوروبي يعتقدون الآن أن الموقف قد تغير ويرون أن من الضروري تغيير القرارات بشأن العقوبات فنحن بالطبع مستعدون لمناقشة ذلك في الاتحاد الاوروبي على الفور."
وقال مسؤول فرنسي كبير طلب عدم ذكر اسمه إن الصواريخ المضادة للطائرات من بين الأسلحة التي قد تقدم للجماعات المعروفة من مقاتلي المعارضة.
5