الاتحاد الأوروبي يدرس تزويد المعارضة السورية بالأسلحة

في أقوى دعم لها منذ بداية الانتفاضة قبل 20 شهراً

قال زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن جميع الخيارات مطروحة لدعم المعارضة السورية التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وهو ما يعزز احتمال تزويد المعارضة بعتاد عسكري غير فتاك، أو حتى بالأسلحة في نهاية المطاف.

وفي أقوى بيان دعم للمعارضة السورية منذ بداية الانتفاضة قبل أكثر من 20 شهراً أمر زعماء الاتحاد وزراء خارجية الدول الأعضاء بتقييم الاحتمالات كافة لزيادة الضغط على الأسد.

وسعى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى مراجعة مبكرة لحظر الأسلحة المفروض على سوريا تمهيداً لاحتمال فتح الباب أمام تزويد المقاتلين بالعتاد في الأشهر القادمة، لكن ألمانيا ودولاً أخرى كانت أكثر تحفظاً، وعرقلت أي تحرك سريع.

لكن كان هناك اتفاق واسع على ضرورة متابعة أي تحرك يمكن اتخاذه بموجب التشريع الحالي، وأنه تجب مراجعة حظر الأسلحة في مرحلة لاحقة.

وقال كاميرون للصحفيين في نهاية قمة الاتحاد التي استغرقت يومَيْن: "أريد أن توجَّه رسالة لا لبس فيها للرئيس الأسد بأن كل الخيارات مطروحة".

وأضاف: "أريد أن نعمل مع المعارضة.. من أجل أسرع عملية انتقال ممكنة في سوريا. لا يوجد رد بسيط.. لكن عدم التحرك واللامبالاة ليسا ضمن الخيارات".

وقال مسؤولون إن بريطانيا وفرنسا كانتا مهتمتين بإجراء مزيد من المناقشات بخصوص رفع حظر الأسلحة لتمهيد الطريق أمام تقديم مساعدات غير فتاكة كبداية على الأقل.

ويمكن مناقشة هذا في 28 يناير على أقرب تقدير عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد اجتماعهم المقبل في بروكسل.

لكن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت أكثر حذراً من كاميرون، قائلة إنه من المبكر للغاية تغيير حظر الأسلحة.

وقالت للصحفيين: "نحن جميعاً مقتنعون بضرورة حدوث تغيير سياسي في سوريا.. وبأن مستقبل سوريا هو من دون الأسد. إذا تعلق الأمر بتغيير السلطة ورحيل الأسد فينبغي عندئذ احترام حقوق الإنسان وحماية الأقليات".

ولكن فيما يتعلق بالأسلحة أو المساعدات بالعتاد غير الفتاك قالت ميركل إن الأمر لم يناقَش صراحة خلال القمة، وأضافت بأنه سيترك لوزراء الخارجية.

ويأتي دعم الاتحاد الأوروبي للمعارضة السورية وسط تقارير عن مكاسب أحرزها المقاتلون ضد القوات الحكومية، بل قالت روسيا حليفة الأسد التي تزوده بالأسلحة إن هناك احتمالاً بأن تنتصر المعارضة.

واقترب وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين من الاعتراف الكامل بالائتلاف الوطني السوري المعارض بعد اجتماعهم مع زعيمه معاذ الخطيب في بروكسل.

وبعد مساعٍ بريطانية قرر الاتحاد في أواخر نوفمبر مراجعة العقوبات على سوريا كل ثلاثة أشهر بدلاً من كل عام لتسهيل تزويد دول الاتحاد المقاتلين السوريين بالعتاد.

وفرض الحظر الحالي على تزويد سوريا بالسلاح لمنع تدفق الأسلحة على القوات الحكومية، وسوف تسمح فترة المراجعة الجديدة الأقصر لدول الاتحاد بدراسة تعديلات قد تسمح بتزويد المقاتلين بأسلحة غير فتاكة.