بريطانيا ستقوم بمراجعة قرار حظر الأسلحة الأوروبي على سورية لتسليح المتمردين

كشفت صحيفة "الغارديان" اليوم الخميس، أن بريطانيا ستقوم بإجراء مراجعة عاجلة لحظر الأسلحة على سورية من قبل الإتحاد الأوروبي، كجزء من تغيير شامل في استراتيجيتها بما يمكن أن يؤدي إلى تسليح قوات المتمردين للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، عقب اعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لولاية ثانية.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي مكتب رئاسة الحكومة البريطانية اشاروا إلى أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يريد الآن وضع كل التدابير الممكنة على الطاولة لإزاحة الرئيس الأسد، بعد أن صرّح بأنه سيضغط على الرئيس أوباما لجعل سورية أولوية.
واضافت أن مجلس الأمن القومي البريطاني سيعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة في سوريا، وسيناقش خلالها مواضيع من بينها اعادة النظر بالحظر الذي يفرضه الإتحاد الأوروبي على تقديم أسلحة إلى جميع الأطراف في سورية.
ونسبت إلى مسؤولي داوننغ ستريت، قولهم إن مراجعة الحظر "ستشمل مبدأ التناسب لتخفيف القيود المفروضة على الأسلحة في حال وقوع كارثة انسانية".
وقالت الغارديان، إن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية يعتقد "أن هناك عدم تطابق في سياسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الإقتصار على تزويد المتمردين في سورية بمعدات غير فتاكة، في حين تقوم روسيا وايران بتزويد قوات الحكومة السورية بالأسلحة والموارد الأخرى".
ولم تستبعد احتمال أن تستخدم بريطانيا مسألة مراجعة حظر الأسلحة المفروض على سورية من قبل الإتحاد الأوروبي "كحيلة تكتيكية لإقناع الروس والصينيين بتغيير مواقفهم بعد تعهدهم باستخدام حق النقض ضد أي قرر يصدره مجلس الأمن الدولي حول سورية".
واضافت الصحيفة أن كاميرون يريد من مجلس الأمن القومي في حكومته أن يقوم أيضاً بدراسة جدوى اقامة ملاذات آمنة داخل سورية، وتقييم امكانية اقناع الرئيس الأسد بالتنحي مقابل عرض ممر آمن له إلى بلد ثالث.
ونقلت عن مصدر في داوننغ ستريت، قوله إن رئيس الوزراء رأى بنفسه ما يحدث بعد أن قام بزيارة مخيم للاجين السوريين في الأردن وهذا "يمثل لحظة الحصول على بعض الزخم للمضي قدماً، ونحن نريد أن نضع كل شيء على الطاولة".