كيري ولافروف يجتمعان الإثنين... و«الائتلاف» يريد ضمانات برحيل الأسد

لندن، بيروت، موسكو، اسطنبول - «الحياة»، ا ف ب، رويترز - يلتقي بعد غد الاثنين على مائدة عشاء في باريس وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف لاجراء مباحثات تتعلق بالازمة السورية، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر «جنيف - 2» في اواسط حزيران (يونيو) المقبل. وقال مسؤولون اميركيون ان كيري على استعداد لتأخير عودته الى واشنطن من اجل لقاء لافروف، فيما اعلنت الخارجية الروسية ان كيري ولافروف اجريا اتصالاً هاتفياً امس لمناقشة الجهود الرامية لحمل الاطراف المتصارعة في سورية على حضور المؤتمر. وكان اخر لقاء جمع الوزيرين في موسكو في السابع من الشهر الجاري عندما اتفقا على السعي لحمل الحكومة السورية والمعارضة على مناقشة سبل انهاء الحرب الاهلية التي تدور في سورية منذ أكثر من عامين.
وفي اطار التحضيرات للمؤتمر الدولي، قال الناطق باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش ان روسيا تسلمت «موافقة دمشق المبدئية على المشاركة» خلال زيارة نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى موسكو. غير ان الاعلان النهائي عن ذلك لن يتم الا بعد عودة المقداد الى بلاده والاجتماع مع القيادة السورية.
في هذا الوقت استمرت الاجتماعات التي يعقدها «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» في اسطنبول، وتشكل مشاركة «الائتلاف» في مؤتمر «جنيف - 2» نقطة اساسية بين مواضيع النقاش، فيما يتوقع التوصل الى اتفاق بشأن تسمية رئيس جديد ل «الائتلاف». ومن بين الاسماء التي يجري تداولها: الرئيس الحالي بالنيابة جورج صبرا والرئيس السابق ل «المجلس الوطني» برهان غليون اضافة الى لؤي صافي واحمد خضر. وذكرت مصادر قريبة من الاجتماعات ل «الحياة» ان «الائتلاف» يريد ضمانات بان رحيل الاسد سيكون على رأس جدول اعمال مؤتمر «جنيف - 2»، وبأن الوفد الذي سيمثل النظام السوري في المؤتمر سيكون مخولاً البحث في هذه المسألة، بمعنى انه ستكون لديه صلاحية اتخاذ قرار بشأن عملية نقل السلطة وادارة المرحلة الانتقالية بعيداً عن الاسد، وان بقاء الاخير خلال هذه المرحلة، حتى اذا تم الاتفاق عليه، لن يكون اكثر من «بقاء صوري» ولن يلعب اي دور في اتخاذ القرارات السياسية او العسكرية.
وفي هذا الاطار، نقلت وكالة «فرانس برس» عن لؤي صافي الناطق باسم «الائتلاف» ان اعلان موسكو عن موافقة دمشق على المشاركة في المؤتمر «غامض». وقال صافي: «نريد ان نسمع هذا التصريح مباشرة من حكومة الاسد... نريد معرفة ان لديهم فعلا النية للتفاوض على انتقال نحو حكومة ديموقراطية يشمل رحيل بشار الاسد».
وردت دمشق على الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية العربية المكلفة بحث الازمة السورية اول من امس. وقال وزير الاعلام السوري عمران الزعبي «ان محاولة بعض الانظمة العربية للبحث عن دور لها في سورية عبثية وغير ممكنة. وعلى الجامعة العربية ان تلغي كل قراراتها بحق سورية وتعتذر علانية من الشعب السوري وحكومته ثم ننظر بالامر». واعرب الوزير السوري عن عدم ثقة بلاده «نهائيا» ببعض اعضاء الجامعة، مشيرا الى انه «لا دور لهم الان او مستقبلا» للمشاركة في ايجاد حل للنزاع السوري.
من جهة اخرى، رجحت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان يتوصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إلى قرار مشترك بعد غد الاثنين يمكن من تعديل نظام الحظر المفروض على سورية بما يضمن تزويد المعارضة بالعتاد «المميت» للدفاع عن السكان المدنيين. وذكر ديبلوماسي اوروبي أن القرار «سيكون عنصر ضغط إضافي على النظام السوري في شأن حزم الدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، وعدم ترددها عن تقديم الدعم العسكري الحاسم، إذا تأخر ممثلو النظام عن مؤتمر جنيف - 2.» ورأى ايضا أن «قرار تزويد ائتلاف المعارضة بالسلاح يشجع جهود توحدها وقبولها المشاركة في مسار جينيف».
وتنقسم الدول الأوروبية حول سبعة خيارات قدمتها منسقة السياسة الخارجية كاثرين آشتون، وتراوح بين تمديد الحظر بشكل كامل من دون أي تغيير في القانون إلى تعديله واستثناء «الائتلاف الوطني» من كافة الاجراءات الواردة في نظام العقوبات مرورا باقتراح رفع الحظر بعد «جنيف - 2». وانفردت بريطانيا بطلب رفع الحظر وعدم تقييد تزويد المعارضة بأي شرط سوى التثبت من هوية الجهة التي ستحصل على السلاح. وقال ديبلوماسي ل «الحياة» أن بريطانيا «ألحت بشدة على رفع الحظر. لكنها قد تتفادى نسف الاجماع الأوروبي». وفي المقابل تواصل النمسا والسويد وفنلندا وسلوفينيا معارضتها الشديدة تزويد المعارضة بالسلاح. وترغب المانيا مواصلة حظر تصدير السلاح إلى سورية، لكنها تحرص على ضمان انسجام الموقف الجماعي، وهو ما دفعها إلى «التعاون مع فرنسا» من أجل ايجاد صيغة تمكن من تزويد المعارضة بالعتاد «المميت» مع الإبقاء على شروط «تصدير السلاح من أجل حماية السكان المدنيين واحترام مبادىء مدونة السيرة الأوروبية المتصلة بموضوع تصدير الأسلحة». وتوقع مصدر مطلع عدم توصل الديبلوماسيين الأوروبيين إلى اتفاق نهائي على أن يتم حسم الخلاف في اجتماع وزراء الخارجية.