استعدادات مصحوبة ب«مخاوف» على رغم «العروض»

شهدت الأسواق تزاحم المتسوقين على شراء المواد الغذائية، إذ بدأ الكثير من العائلات الاستعداد لشهر رمضان وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار مثلما يحدث كل عام، في الوقت الذي بدأ فيه الكثير من الشركات تقديم عروض تنافسية يقولون إنها تخفض الأسعار عن الأيام العادية.
ومع بداية رمضان يستنفذ المتسوقون كميات هائلة من المواد الغذائية التي قدرها بعض أصحاب المستودعات بثلاثة أضعاف الكميات التي تستهلك في الأيام العادية. كما تحتدم المنافسة بين الموردين والشركات والمحال التجارية على استقطاب الزبائن من خلال عروض ترويجية تنتشر في معظم المحال الكبيرة.
ويوضح مشرف مستودع للمواد التموينية سالم العبدالقادر أن كميات المواد المستهلكة يتم تحديدها يومياً بحسب الطلب عليها، وقال: «على سبيل المثال كمية الجريش التي طرحناها في أحد فروعنا كانت 600 كيلوغرام، ولاحظنا أنها نفذت ما اضطرنا إلى زيادة العرض، وفي ليلة رمضان العام الماضي نفذ 400 كيلو من المنتج نفسه، وأما البرغل والعدس والبقوليات في شكل عام أكثر من 300 كيلوغرام نعرضها ونلاحظ في اليوم التالي أنه لا بد من زيادة 50 كيلوغرام إضافي، وكذلك الزبيب من المواد التي حصلت على درجة أولى في الشراء فما يقارب 60 كيلوغرام يومياً تباع ويكون عليها طلب دائم».
وأشار إلى أن بعض التجار يقومون برفع أسعار المواد الأكثر استخداماً لدى المستهلكين، بحجة قلة المعروض وكثرة الطلب، نظراً لقدوم رمضان، إضافة إلى ارتفاع الأسعار من الموزع أو الوكيل، والذي يجبرهم على رفع السعر لتعويض قيمة شرائهم، وهذا أمر يحدث ولا يمكن إنكاره، إضافة إلى أن السلع ترتفع سنوياً بسبب ارتفاعها من بلد المنشأ.
وأضاف العبدالقادر أن الكثير من المواطنين يبدون استياءهم من ارتفاع الأسعار في بعض المواد الاستهلاكية والتي يتجاوز بعضها حاجز ال30 في المئة، ويطالبوا بتدخل جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة للحد من هذه الارتفاعات التي يقولون إنها ترهق موازنتهم، إلا أن التاجر في بعض الأحيان يكون مجبراً على هذه الزيادة خصوصاً إذا جاءت من الوكيل أو الموزع.
من جانبه، أوضح محمد القحطاني (متسوق) أن ضبط السوق لمنع رفع الأسعار من دون مبرر يتم من طريق تعزيز الإجراءات الوقائية وتطبيق العقوبات النظامية ضد المتلاعبين بالأسعار، وتفعيل الدور الرقابي للجهات المسؤولة عن ضبط الأسعار في السوق، لافتاً إلى أن المستهلك أصبح لديه الوعي الكافي لاختيار ما يناسبه من السلع الغذائية التي تناسب حاجاته من خلال تحديد السعر المناسب له.
وأضاف نقرأ باستمرار عن قيام وزارة التجارة في مختلف المناطق بتشكيل لجان رقابية لتشديد المراقبة ومتابعة حركة الأسعار في كل الأسواق المحلية، وخصوصاً قبل بداية شهر رمضان، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار ولمنع احتكار السلع ورفع أسعارها من بعض الموزعين من طريق عمل جولات ميدانية لضبط الأسعار، والتأكد من عدم وجود أية كميات من المواد الغذائية تالفة أو منتهية الصلاحية، وهذا أمر يشكرون عليه. مضيفاً نحتاج إلى خطوة أخرى وهي تشديد العقوبات في حق المخالفين حتى يرتدعوا عن المخالفة.
وأشار فهد الدوسري (متسوق) إلى أن فارق الأسعار في الكثير من المواد الغذائية كبير بين المحال التجارية، موضحاً «يصل الفرق في بعض الأحيان إلى خمسة ريالات، بين محل وآخر». ويضيف «أبحث عن المحال التي تقدم عروضاً لسلع غذائية مختلفة، وبالفعل رأيت فارق السعر للسلعة الواحدة كبير، إضافة إلى العروض التي تقدم على الكميات من الصنف الواحد، إلا أن ارتفاع الأسعار للسلع المعروفة، جعلنا نلجأ إلى سلع شبيهة لها وبفارق سعر كبير». ويوضح «في السابق كانت ألف ريال تنهي مقاضي المنزل لشخصين وتزيد على حاجتهم، أما الآن يصل المبلغ إلى ضعف هذا الرقم، وهذا يعد فارقاً كبيراً».