مصر: دعم رئاسي للنشاط الاقتصادي للجيش

أظهر افتتاح الرئيس المصري محمد مرسي أمس مشاريع خدمية أقامها الجيش دعمه لاستمرار النشاط الاقتصادي المدني الواسع للمؤسسة العسكرية، فيما تتعثر مشاورات التعديل الوزاري المرتقب بسبب اعتذار مرشحين.
وأبرز ظهور مرسي أمس إلى جوار وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لافتتاح طرق ومشاريع خدمية نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمكن قيادة الجيش من الحصول على اعتراف رئاسي بمشروعية مشاريعها الاقتصادية البعيدة من الرقابة المدنية.
وأشاد مرسي بدور الجيش في التنمية، وعهد إليه إقامة طرق أخرى يتم افتتاحها خلال احتفالات ذكرى حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973. ودعا في كلمة مقتضبة إلى «ضرورة التكامل بين كل مؤسسات الدولة في ظل الإمكانات الهائلة لدى القوات المسلحة التي لها دور كبير يساعد في إنجاز العملية التنموية في أقصر وقت ممكن بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات المدنية».
وشدد على أنه «لا يمكن إنجاز خطة تنموية حقيقية من دون شبكة طرق قوية وفاعلة»، مشيداً ب «دور القوات المسلحة التنموي في العبور الثالث نحو المستقبل»، كما أشاد بالسيسي قائلاً: «اليوم تبدى لنا أن الفريق السيسي إضافة إلى تكوينه العسكري لديه عقليه هندسية متميزة»، في إشارة إلى متابعة السيسي الإنشاءات الجديدة.
وخاطب قيادات الجيش قائلاً: «إننا قادرون على الإنجاز بسواعد أبنائكم، والطرق والمحاور التي تم افتتاحها اليوم خير دليل على أن إنجاز النهضة والتنمية الحقيقية سيتم في سنوات قليلة إن شاء الله عندما يكون المصريون جسداً واحداً شعباً وجيشاً، مسلمين ومسيحيين، يسعون جميعاً إلى امتلاك غذائهم ودوائهم وسلاحهم».
وتوسع الدور الاقتصادي المدني للجيش أخيراً، فمع كل أزمة معيشية مرت على البلاد في عهد مرسي كان يعهد إلى الجيش بحلها، من أزمة الخبز الذي أقامت المؤسسة العسكرية مخابز لتوزيعه، إلى أزمة الوقود التي أدت إلى توسع في شبكة محطات توزيع الوقود المملوكة للجيش، ناهيك عن إقامة طرق ومشاريع إسكان.
إلى ذلك، تأكد أن التعديل الوزاري الذي كان الرئيس وعد به لن يشهد تغييرات واسعة، كما أنه لن يطاول حقائب تثير جدلاً وتطالب قوى المعارضة بتغيير شاغليها، إذ عُلم أن التعديل الذي بات في طوره النهائي سيشهد تغيير أربع حقائب اضافة إلى تعيين وزير جديد للعدل وآخر للشؤون القانونية محل أحمد مكي ومحمد محسوب المستقيلين.
وقال مصدر رئاسي ل «الحياة» إنه «تم الاستقرار على تغيير وزراء الآثار والثقافة والكهرباء وإحدى حقائب المجموعة الاقتصادية»، مشيراً إلى أنه «سيتم إعلان الأسماء خلال ساعات (مساء أمس) على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس (غداً) السبت». ولفت إلى أن «الرئيس كان يريد تغيير نحو 10 وزراء، لكن كثرة الاعتذارات قلصت التعديل الوزاري».
من جهة أخرى، حدد المحامي العام لنيابات غرب طنطا (دلتا النيل) عبدالرحمن حافظ الأحد المقبل لبدء محاكمة الناشط السياسي المعروف أحمد دومة بتهمة «إهانة رئيس الجمهورية وتكدير السلم العام» على خلفية اتهام دومة الرئيس بالمسؤولية عن قتل متظاهرين ضده. وكانت النيابة العامة قررت حبس الناشط أربعة أيام على ذمة التحقيقات على أن يقدم للمحاكمة محبوساً في القضية.
ونظم عشرات الناشطين وقفة أمام مديرية أمن البحيرة للمطالبة بكشف مكان احتجاز دومة على ذمة التحقيقات. وكانت النيابة العامة وجهت إلى دومة تهم «إذاعته عمداً أخباراً وإشاعات كاذبة في برنامج تلفزيوني، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح». وأضافت أن ذلك «تكدير للأمن العام وإلقاء للرعب بين الناس وإضرار بالمصلحة العامة». ووجهت إليه تهمة «إهانة رئيس الجمهورية».
في سياق متصل، أرجأت هيئة مفوضي الدولة إلى 27 حزيران (يونيو) المقبل النظر في دعوى أقامها محامي إسلامي يدعى حامد صديق اختصم فيها وزيري الداخلية والخارجية، مطالباً بإسقاط الجنسية المصرية عن المنسق العام ل «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة محمد البرادعي وشطب عضويته في نقابة المحامين، وسحب جائزة نوبل للسلام منه «لقبوله وظيفة في هيئة دولية بالمخالفة لقانون الجنسية المصري». وعلق البرادعي على الدعوى عبر موقع «تويتر» قائلاً إن «إهدار الدم وإسقاط الجنسية وشطب عضوية النقابة وسحب نوبل وغيرها أمور تدعو إلى الشفقة، وتؤكد أن معركتنا اليوم معركة قيم وعقل. التغيير مازال الحل».