مصر: «مؤتمر العدالة» ينطلق اليوم و «الإخوان» يطالبونه بمشروع قانون

ينطلق في مصر اليوم «مؤتمر العدالة» الذي كان الرئيس محمد مرسي اتفق مع شيوخ القضاة على عقده في القصر الرئاسي، فيما دعا حزب «الحرية والعدالة» الحاكم، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية في المؤتمر، ما يعني تراجعه عن المضي قدماً في تمرير قانون يطيح آلاف القضاة عبر مجلس الشورى الذي يهيمن عليه.
وأوضح مصدر رئاسي تحدث إلى «الحياة» أن «الحضور في مؤتمر اليوم سيقتصر على ممثلين عن الهيئات القضائية، أي المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إضافة إلى هيئة القضاء العسكري والنيابة العامة». وأشار إلى أن جلسة اليوم «ستكون افتتاحية الغرض منها الإعداد لمؤتمر موسع تخرج منه ورشة عمل ولجان متخصصة، على أن ينتهي إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية».
ولفت إلى أن «مجلس القضاء الأعلى كان اقترح على الرئيس بنود المؤتمر، وهو ما ستتم مناقشته على طاولة اليوم». وأشار إلى إمكان دعوة نقابة المحامين إلى ورش العمل، إضافة إلى الجهات المتعلق عملها بالسلطة القضائية. لكنه استبعد حضور أحزاب سياسية جلسات المناقشات، قائلاً: «لا نرغب بتسيس الأمر والدخول في معترك الجدل بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة».
ودعا المستشار الإعلامي للحزب الحاكم مراد علي القضاة إلى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد في مؤتمر العدالة. وقال عبر صفحته على موقع «فايسبوك» إن «على قضاة مصر أن يطهروا أنفسهم بأنفسهم فهناك قلة منهم تحوم حولها الشبهات، سواء شبهات فساد أو شبهات إصدار أحكام مسيسة لمصلحة الثورة المضادة». وأضاف أن حزبه «يتطلع إلى مشروع قانون السلطة القضائية الذي سيعده القضاة في مؤتمر العدالة». لكنه لم يشر إلى موقف الحزب الذي يحظى بالأكثرية داخل مجلس الشورى من مشروع القانون المعروض على المجلس والذي يرفضه القضاة والمعارضة.
إلى ذلك، سعى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى طمأنة المصريين إلى مستقبل بلدهم. وقال خلال حضوره احتفالاً بذكرى «تحرير سيناء» في «جامعة المستقبل»: «عليكم ألا تقلقوا على مصر... المصريون عندما أرادوا التغيير غيروا الدنيا كلها».
وكرر دفاعه عن سياسات المجلس العسكري السابق خلال المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، مشيراً إلى أن «الجيش عندما نزل حمى الشعب واستمر 18 شهراً من غير أن تمتد يده على أحد. لتقطع أيادينا قبل أن تمسكم... كنا نناضل حتى لا يؤذى أي مصري وحتى تظل مصر وستبقى مصر». وهنأ الأقباط بعيد القيامة.
واعتبر القيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة عمرو موسى أن مصر «تمر بظروف عصيبة وتشهد فترة حرجة في تاريخها لم تعهدها منذ عهد محمد علي، وهذا ما يضعها في مواجهة تاريخية». وأضاف أن «المنعطفات التي نسمع عنها ليست هي الحل، فلا بد من التكاتف والعمل على إعادة إحياء مصر وبنائها من جديد».
وأضاف خلال حضوره مؤتمراً جماهيرياً في محافظة الشرقية (دلتا النيل): «لقد دخلنا في تجربة ديموقراطية مهمة ومحددة بزمن، لا تعطي في ذاتها تأييداً لأحد ولا لرأي ولا تخدم أشخاصاً أو حزباً أو جماعة بعينهم، ويحكم عليها بطريقة الأداء والمكاسب التي تعود على شعب مصر، ونحن مع من يحكم إذا حقق النجاح، وإذا أخفق يجب أن نقوّمه أو يقوم فريق آخر بحكم مصر وهذه هي الديموقراطية».
وشدد على «أهمية محاربة الفقر والمرض والجوع الذي يكاد يعصف بأهل مصر في أسرع وقت وإيجاد حلول سريعة». واعتبر أن مصر «على سرير المرض وتحتاج لأطباء مهرة وعلاجات متقدمة بدل الحديث عن مشاريع سياسية غير مهمة في الوقت الحالي».
وأشار إلى أن «موقف مصر يختلف عن الدول الأخرى التي تتقدم يوماً بعد يوم ونحن ما زلنا في ركب التأخر، فلا بد من تحويل الحديث البراق عن السياسة الخارجية إلى الحديث عن كمية الإنتاج والأموال والاستثمارات التي لدينا». وحذر من دخول مصر في صراعات أو مشاريع خارجية في ظل هذا الضعف الذي ينتابها، معللاً ذلك بأنها «ستكون في موقف الأضعف وسيُملى عليها ولا تملي على أحد إرادتها ويجب أن تقف البلاد على أقدامها أولاً وأن يكون كل مواطن مرتاحاً قبل الدخول في مغامرات خارجية». وأوضح أن «المعارضة ليست مؤامرة أو خيانة ولكنها جزء أساسي من الديموقراطية مثل الحكم والحكومة، وعليها أن تعمل على إعادة بناء مصر وإيجاد حلول فاعلة لإنقاذ البلاد من خطر الإنهيار الذي أصبحت على مقربة منه».
على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة أحمد المغربي آخر وزير للإسكان في عهد الرئيس السابق مبارك ورجل الأعمال الفار أكرم عضاضة من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه، مع إحالة الدعويين المدنيتين على المحكمة المدنية المختصة للنظر فيهما، بعد اتفاق «تصالح».
وقرر المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام محمد السيد خليفة إرجاء التحقيق مع مقدم البرامج الساخر باسم يوسف إلى الثامن من الشهر المقبل نظراً إلى سفره، في اتهامه ب «إهانة رئيس الجمهورية وازدراء الدين الإسلامي».
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل عضو «الإخوان» صهيب محمد إمام بكفالة 500 جنيه على ذمة اتهامه بالاعتداء على عدد من الصحافيين أمام مكتب الإرشاد في المقطم الشهر الماضي. وأظهرت لقطات مصورة صهيب يعتدي على ناشطين بالضرب، أبرزهم الناشط أحمد دومة والناشطة ميرفت موسى.
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية أمرت عقب الأحداث بسرعة ضبط وإحضار ثلاثة من حراس مقر مكتب الإرشاد وهم صهيب إمام ومصطفى السعداوي وأحمد أبو رية، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على ستة صحافيين كانوا يغطون تظاهرات أمام مقر الجماعة.