مصر: مرسي يتراجع في مواجهة القضاء ويرعى مؤتمراً للعدالة

خلص اجتماع للرئيس المصري محمد مرسي أمس مع شيوخ القضاة إلى تجميد مشروع قانون السلطة القضائية الذي أثار أزمة عنيفة خلال الفترة الماضية، واتفاق على عقد مؤتمر للعدالة في القصر الرئاسي غداً، على أن يتبنى مرسي حزمة القوانين التي ستخرج عنه.
وفي حين بدا أن القضاة كسبوا معركتهم، في هذه الجولة على الأقل، في مواجهة ما يعتبرونه محاولات جماعة «الإخوان المسلمين» للسيطرة على السلطة القضائية، تأكد أن أزمة تعيين النائب العام طلعت عبدالله بقرار رئاسي ستظل عالقة لفترة.
وكان مرسي اجتمع صباح أمس برؤساء الهيئات القضائية الست وهم رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر البحيري ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى محمد ممتاز متولي ورئيس محكمة استئناف القاهرة سمير أبو المعاطي ورئيس مجلس الدولة غبريال عبدالملاك ورئيس هيئة النيابة الإدارية عناني عبدالعزيز ورئيس هيئة قضايا الدولة محمد الشيخ، كما حضر اللقاء رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت غزي. وركز الاجتماع على أزمة مشروع قانون السلطة القضائية الذي يرفضه القضاة ويسعى «الإخوان» إلى تمريره في مجلس الشورى لإطاحة آلاف القضاة.
وقال بيان رئاسي إن الاجتماع المطول تطرق إلى «ما يُثار حالياً من مواضيع في الأوساط القضائية». ونقل عن مرسي «تقديره الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ورجالها، وأنه أشاد بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه رئيس مجلس القضاء الأعلى».
وأشار إلى أن «الرئيس دعا إلى البدء فوراً في الإعداد لأعمال المؤتمر، ودعوة الهيئات القضائية المختلفة إلى الاجتماع في مقر رئاسة الجمهورية (غداً) الثلثاء للإعداد للمؤتمر الذي سيبحث في كل مُعوقات تحقيق العدالة، وإعداد مشاريع قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة». ونقل عن مرسي تعهده «تبني كل ما ينتهي إليه المؤتمر من مشاريع قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي».
وكان نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» القيادي في «الإخوان» محمد الدماطي طالب بسحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حالياً على مجلس الشورى لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية. واعتبر أن الأزمة «تشعلها قوى الثورة المضادة».
ورأى أن «البيئة الحالية ليست مهيئة لولادة مثل هذا المشروع الذي يأمل الشعب المصري بموجبه أن يركن إلى عدالة منصفة وناجزة، ولا بد من أن يسبق هذا كله مصالحة حقيقية بين هذه السلطات التي دب الخلاف بينها». وأضاف: «على رغم أن تطهير القضاء شعار رفعه الثوار منذ بداية الثورة إلا أنه لا يقلل من شأن السلطة القضائية لأن البستان المليء بالأشجار الفارهة والزهور اليانعة أحياناً كثيراً ما يتخلله بعض الحشائش الضارة المطلوب اجتثاثها».
في غضون ذلك، أرجأت محكمة استئناف القاهرة إلى غدٍ النظر في الطلب المقدم من النائب العام طلعت عبد الله لتغيير قضاة دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة الاستئناف والتي أصدرت حكماً ببطلان تعيينه وبعودة سلفه عبدالمجيد محمود إلى منصبه.
وكان عبدالله استند في طلبه تغيير القضاة إلى «وجود خصومة» بينه وبين أحد أعضاء دائرة المحكمة، موضحاً أن عضو الدائرة «أبدى رأياً في الدعوى لوسائل الإعلام بتصريحه بأن الحكم مشمول بالنفاذ، وهو ما يخالف صحيح حكم القانون الذي يلزم القاضي بعدم الإفصاح عن رأيه سوى في الحكم الذي يصدره».
وتضمنت أسباب الرد طلب عدم الفصل في الطلب المقدم من عبدالمجيد محمود لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لمصلحته، «باعتبار أن الحكم مطعون عليه وأن القول الفصل في موضوع القضية سيكون للدائرة المختصة في محكمة النقض».
على صعيد آخر، رفضت محكمة الجنايات أمس الاستئناف المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على حكم سجنه احتياطياً على ذمة قضية فساد. وأمرت باستمرار قرار حبس مبارك احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع معه.
في غضون ذلك، اعتبر رئيس حزب «مصر القوية» الإسلامي عبدالمنعم أبوالفتوح أن السبب في الأزمة السياسية الحالية «هو الصراع على الكراسي وليس الصراع على مصلحة الشعب، والرئيس ذاته يجب أن يستقل تماماً عن أي انتماء حزبي».