تاج الدين : من حق الرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية لتحقيق أهداف الثورة

حول تداعيات الحكم الصادر من القضاء المصري بعزل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه، أكد جمال تاج الدين، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، أن الرئيس محمد مرسى بعيد كل البعد عن أزمة النائب العام حيث إن الأمر متعلق بصراع بين أجنحة القضاء المصري، لافتاً إلى أن الرئيس قام بعزل النائب العام عبد المجيد محمود بعدما لاحظ أن ذلك الأمر بات مطلباً شعبياً.
وأشار إلى أن النائب العام الجديد معيّن بشكل قانوني ودستوري سليم، كما أن المجلس الأعلى للقضاء قال في كلمته إنه لن يطالبه بالاستقالة، لافتاً إلى أن الحكم الخاص بإعادة عبد المجيد محمود جاء مسيساً.
وأفاد في حوار لبرنامج حوار الليلة على قناة Sky News العربية، أن بعض الأحكام القضائية تقوم بتنفيذ أجندات حزبية ومصالح سياسية، لافتاً إلى أن محكمة النقض سوف تقوم بإلغاء مثل هذا الحكم وأشار إلى وجود فرق بين الحكم النهائي والحكم النهائي البات، ومن ثم سوف يستمر طلعت إبراهيم في عمله.
وأفاد بأن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف مخالف لثلاثة نصوص دستورية، الأمر الذي يجعل منه باطلاً بطلاناً تاماً، لافتا إلى أن الرئيس مرسي عين طلعت إبراهيم وفقاً لصحيح القانون، حيث إن الإعلان الدستوري السابق يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين النائب العام.
وأضاف أن الدولة لعبت دور مهماً في الدفاع والحفاظ على استقلالية القضاء والقضاة، لافتاً إلى أن الأصل هو طغيان السلطة التنفيذية على القضائية، ولكن ما يحدث في مصر هو طغيان السلطة القضائية على السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن جمال عبد الناصر عندما قام بإصدار مجموعة من القرارات الاستثنائية قام بتحصينها من الطعن أمام القضاء، ومن ثم فمن حق الرئيس مرسي وهو رئيس منتخب أن يقوم باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لتحقيق أهداف الثورة.
وأكد أن أزمة النائب العام الحالي والمقال أزمة متعلقة بالقضاة ومن ثم يجب أن يحسموها بعيداً عن الجدل السياسي، داعيا القضاة إلى الحفاظ على استقلالية وحياد القضاء.