مصر : الاستئناف يلغي قرار عزل النائب العام ويخلف «أزمة دستوية»

مرسي يتوقع انتخابات نيابية فى أكتوبر.. ومعتصمو التحرير يعيدون إغلاقه..

قضت محكمة استئناف القاهرة، أمس بإعادة النائب العام عبدالمجيد محمود، الذي عزله الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي، إلى منصبه لتلغي بذلك قرار تعيين النائب العام الجديد طلعت عبدالله.
كان قرار مرسي بتعيين طلعت إبراهيم، نائبًا عامًا، ليحل محل محمود عبد المجيد، أثار انتقادات معارضي الرئيس الذين قالوا إن هذه الخطوة تتجاوز نطاق سلطاته، وتمثل تعديًا علي السلطة القضائية.
وقال المستشار سناء خليل، بمحكمة استئناف القاهرة، إن المحكمة قضت ببطلان قرار الرئيس بعزل محمود، وتأمر وزير العدل بإعادته إلى منصبه، إثر نظر دعوى تقدم بها محمود عبد المجيد اعتراضًا علي قرار عزله.
وقال المحامي خالد ابو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، لوكالة فرانس برس "الحكم صادر من دائرة تعيينات القضاة في محكمة الاستئناف بعد طعن النائب العام السابق في قرار عزله"، واضاف "المحكمة رأت ان قرار مرسي لا يتفق مع صميم قانون السلطة القضائية ولذلك حكمت بعودة المستشار عبد المجيد لمنصبه".
واوضح ابو بكر "نحن امام عقبة كبيرة.. حكم محكمة واجب النفاذ واعلان دستوري محصن".
وتقول المادة 235 من الدستور المصري الذي صاغته جمعية تأسيسية، سيطر عليها الاسلاميون، وجرى تمريره في نهاية كانون الاول/ديسمبر الماضي "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة".
وهكذا تحصن هذه المادة الاعلان الدستوري الذي اصدره مرسي وعزل به النائب العام السابق من منصبه.
ورأى ابو بكر ان "الحل في هذه الازمة يتمثل في قرار من محكمة اعلى مثل المحكمة الدستورية العليا يفصل بين قرار المحكمة من جهة وتحصين الاعلان الدستوري من جهة آخر".
من ناحية اخرى توقع الرئيس المصري محمد مرسي إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في أكتوبر المقبل على أن يعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الجاري.
وقال مرسي خلال لقائه بأبناء الجالية المصرية بقطر مساء الثلاثاء، إنه يتوقع أن ينتهي مجلس الشورى من إعداد قانون انتخابات مجلس النواب في غضون أسبوعين ليحيله إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في اتفاقه مع مواد الدستور، وربما يستغرق الانتهاء من إقرار القانون شهرين ونصف الشهر، ثم تكون الخطوة التالية صدور قرار جمهوري بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستغرق فترة الإعداد للانتخابات شهرين وربما يتم إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل.
الى ذلك عادت حركة المرور لتتوقف بشكل كامل بميدان التحرير، بعد إغلاق المعتصمين الميدان بالأسلاك الشائكة مرة أخرى، عقب قيام الشرطة بفتحه فجر أمس ، والقبض على 54 من مثيري الشغب بالميدان.
وقام عدد من المعتصمين بإعادة تثبيت الخيام التى تمزقت بعد تفتيشها من قبل قوات الشرطة.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إن الحياة عادت لطبيعتها، وانتظمت الحركة المرورية بميدان التحرير، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن من فتح الميدان فجر أمس بالقوة.
وأضاف المصدر أنهم فوجئوا بالعشرات من المعتصمين يتعدون على قوات الأمن أثناء محاولتهم الدخول لفض الاعتصام، وازالة الخيام، والحواجز الحديدية التي اكتشف رجال الأمن ربطها بالتيار الكهربائى الخاص بأعمدة الإنارة .
وأشار المصدر إلى أن رجال محافظة القاهرة تمكنوا من فصل التيار الكهربائى، ودخول قوات الشرطة الميدان، التى تمكنت بإشراف اللواءين أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وسيد شفيق مدير المباحث بوزارة الداخلية، من القبض على 54 متهما بحوزتهم أسلحة بيضاء واسطوانات غاز حاولوا التعدى بها على الشرطة أثناء قيامهم بفض الاعتصام.