مصر : القضاء يتحدى الرئيس ويعيد « عبد المجيد محمود » لمنصبه كنائب عام «فوراً»

في مفاجأة - ربما تربك الساحة المصرية «المرتبكة» أساساً - قضت محكمة الاستئناف - أمس - ببطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود وقررت إعادته لمنصب النائب العام، بعد الطعن على قرار رئيس الجمهورية، بإقالته من منصبه إثر الإعلان الدستوري الصادر فى 21 نوفمبر الماضي، الذى تم بمقتضاه تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الحالي، وأصدرت الدائرة «120 طلبات رجال القضاء»، بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل أمس الأربعاء، حكما قضائيا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق من منصبه، وما ترتب عليه من آثار، وعودة المستشار محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خلفا له، وأمرت وزير العدل باتخاذ اللازم نحو إعادته إلى منصبه على الفور، وكان المستشار عبد المجيد محمود، قد أقام دعوى قضائية أمام دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، ضد قرار الرئيس الصادر بإقالته من منصبه، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، نائبًا عامًا جديدًا، بدلًا منه فى أعقاب الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، وفي أول تعليق له، على الحكم، اكتفى المستشار عبد المجيد محمود، بالإعراب عن سعادته، معتبراً أن الحكم «يؤكد نزاهة القضاء». كما أنه «يعيد الأمور إلى نصابها»، مشيراً إلى أنه لم يطلع بعد على الحيثيات والتفاصيل، معتبراً أنه لا يستطيع تأكيد عودته من عدمها، وبينما أوضح الدكتور رأفت فودة الفقيه الدستوري والأستاذ بجامعة القاهرة إن «الحكم ملزم»، وواجب التنفيذ على أرض الواقع، وسيكون «ساريا لحين صدور حكم يلغيه من محكمة النقض»، وقال رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند : رغم حق الطعن على الحكم، لكن «يكفي أن القضاء أثبت أن هذا الرجل قد ظلم، وهذا يجعل مصر تبلغ هدفها» - على حد تعبيره - مطالبا النائب العام المستشار طلعت عبد الله بترك منصبه.
قرارات متضاربة
من جهة أخرى وفي أقل من 48 ساعة على صدور قرار ضبط واحضار خمسة من الناشطين السياسيين البارزين للتحقيق معهم بتهمة التحريض على أعمال شغب في منطقة المقطم بالقاهرة الجمعة الماضية، أحال النائب العام بلاغاً ضد مقدمي برامج مشهورين للنيابة تمهيداً للتحقيق معهم، ورغم أن أمين حزب الحرية والعدالة بسوهاج قد نفى ل (اليوم) في وقت لاحق كافة التصريحات التي نسبتها وسائل الإعلام المصرية بشأن اتخاذ الرئيس قرارات من شأنها منع 67 شخصية من السفر ووقف بث 8 قنوات فضائية، إلا ان إحالة النائب العام البلاغ المتعلق بمقدمي برامج تليفزيونية يثير الشك، حيث أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإحالة بلاغ ضد كل من لميس الحديدي وعمرو أديب ويوسف الحسيني، يتهمهم ببث أخبار كاذبة تثير الرأي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وأشار البلاغ - الذى حمل رقم 854 لسنة 2013 - الى أن مقدمي البرامج السالف ذكرهم اعتادوا على الخروج عن النهج الصحفي والإعلامي مخالفين بذلك الحقائق وصولا إلى هدف إثارة الفتنة وتأجيج مشاعر المواطنين وإثارة الفوضى وتهديد السلم والأمن القومي ونشر الأكاذيب وإثارة القلاقل، وقد ظهر ذلك جليا في تغطيتهم للتظاهرات التي واكبت أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والاتحادية وقصر النيل وفندقي سميراميس وشبرد، وأخيرا أحداث الاعتداءات على مقر الإخوان المسلمين في منطقة المقطم.
«الوفد» يرفض
من جهته، أعلن حزب الوفد، إنه لن يسمح لأي من أعضاء الحزب المثول أمام نائب عام غير شرعي - حسب وصفه - مضيفاً في بيان رسمي إن الشرطة تتحرك سريعاً للقبض على معارضي النظام، بينما تقف كلياً في وجه القبض على أى من المحسوبين على التيار الاسلامي، وكشف البيان أن القبض على الناشطين البارزين مثل حمدي الفخراني، يعكس السياسة المتبعة حاليا من النظام الحاكم وهى الكيل بمكيالين.
عودة الاعتصام
وفي ميدان التحرير، وبعد 8 ساعات فقط من قيام قوات الأمن بفض الاعتصام به بالقوة فجر أمس، وإزالة الحواجز الحديدية وخيام المعتصمين وفتحه أمام حركة السيارات والمارة، عاود العشرات من المعتصمين افتراش الميدان مرة أخرى، بعد الظهر، وقاموا بقطع الطريق ومنع السيارات والمارة من السير وسط الميدان، ما أدى إلى تكدس مروري ومناوشات بين المارة والمعتصمين، الذين رددوا هتافات : «شلنا رئيس أب وابن جابوا رئيس هربان من السجن».
وكانت قوات الأمن، ألقت - خلال حملة فض الميدان - القبض على 27 شخصًا من المتواجدين وتم نقلهم لقسم شرطة قصر النيل لاستكمال الاجراءات القانونية حيالهم وتحرير محاضر لهم، ونظمت قوى ثورية ومعارضة أبرزها حزب مصر القوية الذي يرأسه المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي للتنديد بقرارات النائب العام المستشار طلعت عبد الله، خاصة بعد قرار ضبط وإحضار النشطاء على خلفية أحداث المقطم رغم تجاهل ما قبلها من قضايا، وعدم فتح التحقيق في ملفات اعتداء الاخوان على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية.