المؤيدون يرونها ثورية والمعارضون يعتبرونها غير شرعية

قرارات مرسي تزيد من سخونة الأجواء بمصر

أدت حزمة القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي إلى تفجير الأوضاع السياسية في البلاد؛ حيث انقسمت القوى السياسية إلى مؤيد بشدة ومعارض بشدة؛ ما ينذر بعواقب وخيمة ما لم تتدارك الأطراف الفاعلة في المجتمع من سلطة ومعارضة الأمور، وتصل إلى نقاط اتفاق يقف عليها الجميع، خاصة أن مصر باتت على صفيح ساخن.
فقد أعلن الرئيس مرسي إعلاناً دستورياً جديداً، قام بموجبه بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين نائب عام جديد لمدة أربع سنوات، هو المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، وهو أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، ولعب دوراً بارزاً في كشف فضائح تزوير انتخابات عام 2005. وقد قام النائب العام الجديد بإنهاء إعارته للكويت بعد صدور القرار، وعاد للقاهرة لأداء اليمين الدستورية، وتسلم مهام منصبه. كما تضمن الإعلان الدستوري الجديد مادة تقضي بإعادة التحقيقات والمحاكمات في الجرائم التي تم ارتكابها ضد الثوار ممن كانوا يتولون مناصب سياسية في النظام السابق. وتضمن الإعلان الدستوري مادة تنص على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.
وبمجرد صدور الإعلان عقدت القوى السياسية المعارضة لمرسي اجتماعاً طارئاً بمقر حزب الوفد، ورأت أن ما أصدره مرسي يُعتبر جريمة كاملة تحت اسم الإعلان الدستوري المكمل. وقالت القوى السياسية في بيانها المشترك: إن هذا الإعلان يمثل انقلاباً رسمياً على الشرعية التي أتت به إلى الحكم، وتمثل استحواذاً غاشماً على كل سلطات الدولة، وتصنع ديكتاتوراً لم تعرف مصر نظيراً له لا في أيام مبارك ولا حتى في أيام قلاوون والحاكم بأمر الله. وأضافت بأن مرسي الذي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة، يلغي السلطة القضائية، ويُنهي دورها في رقابة السلطتين لتحصين قراراته بأثر رجعي من أي طعن أو نقد؛ ما يعني إعداماً كاملاً لاستقلال القضاء، ومن قبلها إعداماً تاماً لدولة القانون. وشددت القوى السياسية على أن مرسي اختصر الثورة المصرية بالتمهيد لحكم مصر بالأحكام العرفية والطوارئ التي قامت الثورة من أجل إلغائها، وأسقط الزيت على النار؛ وبالتالي أشعل البلد كلها بجحيم سياسي قد يؤدي إلى تهديد السلم الاجتماعي.