"القوى الوطنية" تطالب مرسي بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وتحذّر أن شرعيته على المحك

دعوة الجماهير للاحتشاد بالتحرير اليوم

أدانت القوى الوطنية المُكوّنة لتحالف الوطنية المصرية ما وصفته ب "الجريمة الكاملة، التي أقدم عليها الرئيس محمد مرسي، تحت اسم الإعلان الدستوري الجديد، أمس، التي تمثل انقلاباً كاملاً على الشرعية، التي أتت به إلى الحكم وتمثل استحواذاً غاشماً علي كل سلطات الدولة، وتصنع دكتاتوراً لم تعرف مصر نظيراً له لا في أيام مبارك ولا حتى في أيام قلاوون والحاكم بأمر الله"، حسب موقع "بوابة الأهرام".

وتابع البيان الذي قرأه سامح عاشور نقيب المحامين: "إن مرسي الذي يستحوذ علي السلطتين التشريعية والتنفيذية يلغي السلطة الثالثة وهي السلطة القضائية وينهي دورها في رقابة السلطتيْن بتحصين قراراته وبأثر رجعي من أي طعنٍ أو نقضٍ ما يعني إعداماً كاملاً لاستقلال القضاء ومن قبلها إعداماً تاماً لدولة القانون".

وطالبت القوى الموقعة على هذا البيان بما يلي:

إن القوي الوطنية الموقعة على هذا البيان تطالب بما يلي:

1. إسقاط هذا الإعلان الدستوري الغاشم وإلغاؤه واعتباره وكأنه لم يكن وشطبه وشطب عاره تماماً من ذاكرة الثورة وذاكرة مصر، وتعتبر هذه القوى أن شرعية مرسي أصبحت في حكم المنتهية ثورياً وشعبياً ودستورياً ما لم يتراجع عن هذا الاستبداد الجائر.

2. حل الجمعية التأسيسية المنبوذة من عمال مصر وفلاحيها ونسائها وأقباطها وطلائعها الوطنية ومثقفيها، التي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية، والدعوة إلى حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية لبناء تأسيسية جديدة تضم كل التيارات وكل القوى الاجتماعية التي غيّبها إقصاء وهيمنة تيار الإسلام السياسي عن الجمعية.

3. إصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التي عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتى الآن عن الإتيان بحقوقهم.

4. يدعو تحالف الوطنية المصرية جماهير شعبنا للنزول اليوم الجمعة الثالث والعشرين من نوفمبر في مليونية حاشدة في ميدان التحرير؛ بهدف إسقاط هذا الإعلان الدستوري والضغط من أجل إصدار قانون للعدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية الباطلة.