أظهر الحكم في مصر أمس تمسكاً باستمرار النائب العام طلعت عبدالله الذي عيّنه الرئيس محمد مرسي بعد إعلان دستوري مثير للجدل أثار موجه غضب عارمة، رافضاً في شدة الالتزام بحكم قضائي صدر الأربعاء الماضي ببطلان قرار التعيين. وفي حين كشف النائب العام أمس عزمه الطعن على الحكم، أكد مصدر رئاسي ل «الحياة» الإعداد «لدخول معركة قضائية طويلة الأمد لتثبيت عبدالله»، مشيراً إلى أن مرسي اجتمع أمس بعدد من مستشاريه القانونيين للبحث في مخرج من الأزمة «وانتهوا إلى الانتظار حتى ظهور حيثيات حكم بطلان التعيين، ومن ثم الطعن عليه أمام محكمة النقض». وأشار إلى أن «الرئاسة تعوّل على محكمة النقض في قبول الطعن على الحكم القضائي ومن ثم استمرار عبدالله في منصبه». لكنه أشار إلى أن «في حال رفضت النقض قبول الطعن، فمن الممكن ان يتم رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لاستصدار قرار قضائي بانعدام أثر الحكم القضائي، على اعتبار أنه يتعارض مع الدستور الجديد الذي حصن آثار الاعلانات الدستورية التي كان الرئيس أصدرها». وأكد أمس النائب العام «حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية»، مؤكداً أن حكم بطلان تعيينه «غير واجب النفاذ». وكشف اعتزامه «اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن عليه لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون». وكشفت أمس دائرة دعاوى رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام، إذ أحرجت في شدة الحكم بعدما ألزمته بعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود لممارسة عمله. وشددت على إلغاء القرار الجمهوري بتعيين عبدالله واعتباره «كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار». وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه «طبقاً للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانوناً ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر في منصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل في القضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه». واعتبرت أن قرار تعيين عبدالله الذي استند إلى إعلان دستوري صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «بما تضمنه من مساس مباشر وفوري باستقلال السلطة القضائية وحصانتها وبحصانة منصب النائب العام، كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التي تتمتع بالحماية الدستورية كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها لا أن تنفرد السلطة التنفيذية، التي هو في الأصل محصناً منها، بإصداره وتنفيذه في شكل مباشر وفوري مع تحصينه». وأكدت المحكمة أن «النص القانوني بتعيين نائب عام جديد لا يمكن الاعتداد به، إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في شأنه عملاً بمواد قانون السلطة القضائية الساري الذي مازال سارياً طبقاً للدستور الجديد، ومن ثم فإن هذا النص يكون مفتقداً تكييفه القانوني ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة في الدستور الجديد». وأشارت إلى أن «النص في الدستور الجديد على إبقاء الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها، والتي ألغيت بموجب الدستور، ينسحب فقط على الآثار التي صادفت صحيح الدستور والقانون ولم تنلها طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستوري شابها أو لبطلان قانوني لحق بها وقت صدورها». وأظهر الحزب الحاكم أمس تمسكاً باستمرار النائب العام في منصبه وبحكومة هشام قنديل التي تطالب المعارضة بتغييرها. وقال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، سعد الكتاتني: «هناك ملاحظات على أداء الحكومة لكنها تعمل في ظروف صعبة، وتغيير الحكومة الآن يضيع الوقت وسيؤدي إلى عدم الاستقرار». وأكد خلال مؤتمر لكوادر الحزب في محافظة المنيا أن «استراتيجية حزبنا ليست تغيير الحكومة الآن، فالتحدي الأكبر الذي يواجه الحزب هو دخول الانتخابات، ومن يريدون تغيير الحكومة يضيعون الوقت ويدخلون في جدل شديد ويدفعون بالبلاد نحو عدم الاستقرار، والحزب يطمح في جذب الاستثمارات من خلال عودة الاستقرار». وأضاف أن «من أهم أولويات الحزب دخول الانتخابات البرلمانية لتكوين حكومة موسعة مستقرة، ونجهز لها من الآن خطة عمل». ورأى أن « تغيير الحكومة معناه أن تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تسيير أعمال، ولذا لن تعمل شيئاً لحين تشكيل حكومة جديدة... الأجدى أن تمر الفترة الانتقالية من أجل حكومة مستقرة من خلال النظام الجديد الذي أقره الدستور». إلى ذلك، أثار قانون جديد لتنظيم الانتخابات التشريعية يسعى مجلس الشورى إلى تمريره جدلاً بين النواب والحكومة، إذ حذر مساعد وزير العدل لشؤون التشريع عمر الشريف نواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في الشورى من المساس بالمواد التي كانت المحكمة الدستورية طلبتها في مشروع القانون الذي تم الطعن عليه في وقت سابق «منعاً لحدوث أزمات مستقبلية». ورفض أمام اجتماع اللجنة أمس مطالبات بعض النواب بالعفو عمن صدرت ضدهم أحكام قضائية حتى يتمكنوا من الترشح للانتخابات. وقال الشريف: «نتمسك بالنص كما هو ونرفض اقتراحات الأعضاء لأنها لا تتفق مع الدستور والقانون، والعفو يكون بقرار لكن رد الاعتبار لا يكون إلا بحكم قضائي أو انتهاء المدة الخاصة بالعقاب». وأضاف أن «العفو شيء ورد الاعتبار شيء آخر، وسيكون طعناً شديداً أمام المحكمة الدستورية». من جهة أخرى، أصدر مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظة بورسعيد عبدالعزيز شاهين قراراً بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام عن التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن حفاظًا على سير التحقيقات وسلامتها لحين التصرف فيها. وكان أعضاء هيئة التحقيق استهلوا عملهم بسؤال المصابين وأهالي المتوفين للوقوف على كيفية وقوع الأحداث وهوية من تسببوا في إصاباتهم ومعلوماتهم عن أعمال العنف.
