مصر: النيابة العسكرية تحقق مع صحافيين والقضاء يلغي قرار الإفراج عن زكريا عزمي

في وقت فتحت النيابة العسكرية تحقيقاً مع ثلاثة صحافيين بسبب تقرير نشرته جريدة «الشروق» المستقلة عن عزم الرئيس المخلوع حسني مبارك الاعتذار للمصريين وطلب العفو، ألغت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار محكمة استئناف بإخلاء سبيل رئيس ديوان الرئاسة السابق زكريا عزمي وأمرت بحبسه 30 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد.
وجاء ذلك في وقت تراجع أقباط أمس عن فض اعتصامهم أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون في وسط القاهرة، بعد محاصرة سلفيين كنيسة في حي عين شمس القاهري قررت الحكومة إعادة فتحها. وتظاهر مئات الإسلاميين أمام السفارة الأميركية مطالبين بإطلاق سراح الأب الروحي للجماعات الإسلامية الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.
وأخلى القضاء العسكري أمس سبيل رئيس تحرير صحيفة «الشروق» عمرو خفاجي والصحافيتين دينا عزت وسنية محمود، بعد جلسة تحقيق معهم في شأن تقرير نشرته الجريدة الثلثاء الماضي عن اعتزام مبارك الاعتذار تمهيداً لطلب العفو عنه.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي الذي حضر التحقيق مع الصحافيين الثلاثة، إن «رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أثبت حضور الصحافيين الثلاثة واستمع إليهم وقرر صرفهم من النيابة بعد توقيعهم على تعهد يقضي بمراجعة القوات المسلحة في الأخبار التي تخص الجيش». وأوضح ل «الحياة» أنه لم توجه أي اتهامات خلال الجلسة إلى الصحافيين. وقال: «كان حديثاً ودياً دعا خلاله رئيس هيئة القضاء العسكري إلى التدقيق في المعلومات التي تخص المجلس العسكري حتى لا تحدث بلبلة في الرأي العام».
وفي ما يخص التحقيقات مع أركان النظام السابق في اتهامات بالفساد، يبدأ جهاز الكسب غير المشروع مطلع الأسبوع المقبل أولى جلسات التحقيق مع علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع في اتهامات تقارير رقابية له ب «تضخم ثروته بصورة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، واستغلال النفوذ الرئاسي لوالده في تحقيق ثروات طائلة بصورة غير مشروعة».
وقرر الجهاز استكمال التحقيقات مع شقيقه جمال مبارك «في ضوء ما ورد من تحريات إضافية وتكميلية أكدت تضخم عناصر ذمته المالية بصورة غير مشروعة». ويقضي علاء وجمال فترة حبس احتياطي في سجن مزرعة طرة، على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة معهما في وقائع فساد وتهمة التحريض على قتل المتظاهرين.
ويبدأ جهاز الكسب غير المشروع بعد غد أولى جلسات التحقيق مع رجل الأعمال أحمد عز المتهم باحتكار صناعة الحديد واستغلال صلاته ونفوذه كصديق مقرب لجمال مبارك وأمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً في «جني ثورة طائلة تقدر بعشرات بلايين الدولارات بالمخالفة لمصادر الدخل القانونية المشروعة له».
في موازاة ذلك، ألغت محكمة جنايات القاهرة أمس الحكم الصادر عن محكمة استئناف بإخلاء سبيل رئيس ديوان الرئاسة السابق المتهم بالفساد، وأمرت بتمديد فترة حبسه الاحتياطي لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع. وأشارت المحكمة إلى أن «القضية ما زالت قيد التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع»، معتبرة أن «وجود عزمي خارج محبسه الاحتياطي قد يؤثر على سير التحقيقات وسلامتها، بما يتطلب معه الأمر استمرار فترة حبسه الاحتياطي لحين التصرف النهائي في القضية من جانب الجهاز».
وكان الادعاء العام طلب إلغاء قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي، مشيراً إلى «وجود مستندات ووثائق تتعلق بوقائع جديدة عن تضخم ثروته على نحو غير مشروع لا يتفق ومصادر دخله المقررة قانوناً». وأشار ممثل النيابة إلى أن «وجود عزمي خارج محبسه الاحتياطي من شأنه أن يؤثر على سلامة وسير التحقيقات وأقوال شهود الإثبات ضده».
غير أن محكمة جنايات القاهرة قررت أمس إخلاء سبيل رجل الأعمال القيادي البارز في الحزب الوطني المنحل إبراهيم كامل بكفالة قدرها 200 ألف جنيه، على رغم استمرار اتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 شباط (فبراير) الماضي في ما عرف إعلامياً ب «موقعة الجمل»، كما أخلت سبيل أمين الحزب الوطني في القاهرة محمد الغمراوي.
على صعيد آخر، أطلق ناشطون سياسيون حزباً ليبرالياً جديداً باسم «مصر الحرية» حددوا مشروعه في «تأسيس دولة مدينة حديثة تعلي قيم الديموقراطية وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وفصل الدين عن الدولة». وتضم الهيئة التأسيسية للحزب الخبير السياسي الدكتور عمرو حمزاوي والناشط السياسي جورج اسحاق والناشط الحقوقي ناصر أمين.
ولا ينكر حمزاوي أن كثيراً من مبادئ الحزب هي عوامل مشتركة مع أحزاب أخرى أطلقت حديثاً بعد «ثورة 25 يناير»، لكنه يرى أن حزبه «يتميز بالتطلع إلى تحقيق ديموقراطية حقيقية تبدأ من داخله أساسها المساواة بين أعضاء الحزب»، مشيراً إلى أن «مؤسسي الحزب مجرد مجموعة تنسيقية لا تتولى أي مناصب فيه».
وأوضح أن «الحزب أخذ على عاتقه الإعلان عن مصادر تمويله إعمالاً لمبدأ الشفافية ورغبة من المؤسسين في عدم سيطرة رأس المال على الحزب تقرر أن يوضع حد أقصى لتبرعات الأعضاء كي لا تحتكر مجموعة تمويل الحزب وبالتالي السيطرة عليه». وأضاف أن «مصر الحرية لن يشارك في الحياة السياسية بصورة تثير الخلافات، بل سننسق مع القوى السياسية المؤمنة بمدنية الدولة ومبادئ الحزب حتى لو كانت أحزاباً ذات مرجعية دينية»، في إشارة إلى «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين».