الرئيس المصري يتراجع ويسعى لحل وسط مع القضاة

اتفق الرئيس المصري محمد مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية اليوم الأحد على العمل من أجل حل وسط لنزع فتيل معركة تسببت فيها محاولات إسلاميين لإنهاء خدمة ألوف القضاة مما أدى إلى استقطاب سياسي عميق في أكبر الدول العربية سكاناً.
وقدم حزب الوسط المتحالف مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تعديلاً على قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى يخفض سن إحالة القضاة للتقاعد إلى 60 عاماً بدلاً من 70 مما يؤدي لإنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف قاض بجرة قلم.
لكن بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات قالت الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى إن الجانبين اتفقا على عقد مؤتمر بشأن مستقبل النظام القضائي يصل إلى صيغ لإصلاح القضاء يقبلها الجميع.
ويبدو الاتفاق تراجعاً مهما من الإخوان المسلمين أمام مقاومة شديدة لمسعى الجماعة للاسراع بتمرير قانون بغرض “تطهير القضاء”.
ومن بين من اجتمعوا مع مرسي اليوم في قصر الرئاسة بشرق القاهرة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ورئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي الذي يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أيضا والذي نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قوله إن التعديل على مشروع السلطة القضائية ستتقدم به الرئاسة من واقع أعمال مؤتمر العدالة.
القاهرة | رويترز