السعودية: كلفة التأمين ضد الكوارث سترتفع بعد الزلزال في إيران

علمت «الحياة» أن شركات التأمين في السعودية شرعت في إعادة تسعير بوالص التأمين ضد الكوارث الطبيعية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي، وشعر به سكان في دول أخرى كدول خليجية والهند وباكستان. وكشف خبراء تأمين أن بعض شركات إعادة التأمين تتحفظ عن التأمين ضد الكوارث الطبيعية في مناطق معينة بسبب احتمالات تعرضها إلى زلازل، خصوصاً المنطقتين الشمالية والغربية في المملكة، لوجود صدع البحر الأحمر.
وأوضح خبير التأمين موسى الربيعان، أن المصانع في المنطقتين الشمالية والغربية معرضة بنسبة كبيرة إلى زلازل وفق دراسة سابقة، أكثر من المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن الكوارث الطبيعة كانت مغطاة من دون مقابل في وقت سابق، لكن هطول البرد على الرياض قبل سنوات جعل شركات التأمين تقدم تغطيات ضد الكوارث الطبيعية لقاء مبالغ مالية. وقال ل «الحياة» إن «شركات التأمين بدأت العمل على إعادة تسعيرة بوالص التأمين ضد الكوارث الطبيعية»، مضيفاً أن قطاع المقاولات هو مصدر القلق الأكبر لشركات التأمين في مجال الكوارث.
أما خبير التأمين ماهر الجعيري، فقال إن «بند تغطية الكوارث الطبيعية موجود لدى شركات التأمين، مثل التأمين ضد الحرائق والصواعق إلى جانب الأخطار الإضافية الناجمة عن الأمطار والفيضانات والزلازل»، مشيراً إلى أن أسعارها اختلفت بعد سيول جدة، وهناك تحفظ لدى بعض شركات إعادة التأمين على التأمين على الممتلكات في مناطق معينة. وأشار إلى أن أسعار التأمين على الممتلكات كانت منخفضة، غير أنها سجلت ارتفاعات قياسية عقب ظواهر شهدتها بعض مناطق السعودية مثل الأمطار الشديدة على جدة وتبوك، ووصلت الزيادة أحياناً إلى أكثر من 100 في المئة، مضيفاً أن النسبة التي تأخذها شركات التأمين تختلف باختلاف نوع الخطر الذي تتعرض له الممتلكات بسبب الكوارث الطبيعية.
وطالب العضو السابق للجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ماجد آل سلطان، بالاهتمام بتغطية الأخطار الطبيعة ونشر ثقافة التأمين، «ما يساهم في تخفيف الأعباء من على كاهل الدولة»، وقال: «يجب إيجاد قاعدة بيانات لتحديد أكثر المناطق تعرضاً للأخطار الطبيعية وتقدير التأمين ضد أخطار الكوارث وتطوير العروض التأمينية». وأشار إلى أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية يمثل 20 في المئة من إجمالي أقساط التأمين في السعودية، معتبراً أن هذا الرقم ضئيل مقارنة بالخسائر التي قد تحدث للمصانع والمنشآت الاقتصادية المهمة في حال حصول كارثة طبيعية.
ووفق تقرير صادر عن «شركة البلاد للاستثمار»، بلغت قيمة أقساط التأمين المكتسبة، وهي صافي الأقساط التي تحتفظ بها شركات التأمين بعد إعادة التأمين لدى شركات أخرى، 14.5 بليون ريال (3.87 بليون دولار) في 2012، بنمو بلغ 2.1 بليون ريال أو 17 في المئة مقارنة بعام 2011. يذكر أن السعودية تعرضت لهزة أرضية شعر بها سكان مكة المكرمة عام 1994 وكانت بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ثم لهزة في 1995 بقوة 3.7 درجة، ولم تخلف الهزتان أضراراً في الأرواح أو الممتلكات.
وبلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو عن النشاطات الصناعية في العالم 186 بليون دولار عام 2012، وأظهرت دراسة أعدتها شركة التأمين السويسرية «سويس ري»، أن إجمالي التكاليف الواجب على شركات التأمين دفعها جراء تلك الكوارث بلغ 77 بليون دولار، ليصبح عام 2012 ثالث أكثر الأعوام تكلفة في التاريخ لشركات التأمين.