سيضطر كبار خبراء الاقتصاد في العالم الذين يجتمعون بدءاً من اليوم الخميس في واشنطن، إلى إيجاد نهج، في مناخ عالمي مضطرب مع معدلات نمو عالمية "رديئة" وأزمات جيوسياسية في أوكرانيا وسورية والعراق وأخطار صحيّة جراء فيروس "إيبولا". وبعد ست سنوات على الأزمة المالية، لا يرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي انكماشاً جديداً معمماً، ويتوقع أن يستمر النمو هذه السنة بنسبة 3.3 في المئة وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي التي نشرت الثلثاء. ولكن المهمة تبقى صعبة بالنسبة إلى الرؤساء والوزراء وحكام البنوك المركزية، الذين سيضطرون إلى إيجاد حلول ملموسة لمواجهة الركود الاقتصادي، خصوصاً في منطقة اليورو. والأربعاء حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاغارد من أن "الاقتصاد العالمي يواجه فترة طويلة من النمو الضعيف المرفق بمعدل بطالة مرتفع وتزايد التفاوت الاجتماعي". ولا يتوقع أن يشكل انعقاد "مجموعة العشرين المالية" الجديدة بعد ثلاثة اسابيع من لقاء مماثل في أستراليا، حدثاً بارزاً. ولمجموعة العشرين التي تضمّ أغنى اقتصادات العالم مشاريع طموحة. لكنها حالياً تجد صعوبة في إيجاد وسائل لإعطاء دفع للنمو. وأفاد مصدر في وزارة المال الألمانية بأن الاجتماع سيكون "روتينياً"، لأن مجموعة العشرين ستكرّر الجمعة الدعوة إلى إجراء إصلاحات بنيوية. ولكن وفق صندوق النقد آن الأوان إلى الذهاب أبعد من ذلك. وقال كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق اوليفييه بلانشار الثلثاء "التحدي بالنسبة إلى الأسواق المتطورة، والناشئة هو الذهاب الى مرحلة أبعد، والدعوة إلى مزيد من الإصلاحات البنيوية وتحديد الإصلاحات الأكثر إلحاحاً الآن، والتي يمكن تطبيقها سياسياً". وبات صندوق النقد والبنك الدولي يدعوان معاً إلى زيادة النفقات العامة على البنى التحتية مثل النقل والكهرباء. ويتوقع أن يؤسس البنك الدولي رسمياً الخميس، صندوقاً عالمياً محدداً يخصّص لهذه الاستثمارات. وأما صندوق النقد فهو لا يتردد في تقديم النصح إلى الدول الأعضاء بخفض ديونها لتمويل البنى التحتية، حتى وإن أثّر ذلك في مبدأ التقشف في الموازنة. وهو موقف يلقى اصداء خصوصاً في منطقة اليورو التي تشهد ركوداً، حيث تدعم فرنسا نهوضاً أكبر في حين تؤيد ألمانيا الموازنة الجدية، وحيث تقترح المفوضيّة الأوروبيّة خطة استثمار ب 300 بليون يورو. والنقاشات في واشنطن، ستتركّز على الاقتصاد المالي حصرياً وستتطرق أيضاً الى الأزات الجيوسياسية في أوكرانيا والعراق وسورية التي قد "تؤثر" وفق صندوق النقد في نقل الغاز والنفط. وأيضاً انعكاسات، من فيروس "إيبولا" الذي أسفر عن وفاة 3900 شخص، على الاقتصاد تبدو محصورة حالياً بالدول الأفريقية الثلاث الأكثر تأثرا به (غينيا وسيراليون وليبيريا) حتى وان كشف عن إصابة في اسبانيا هذا الأسبوع.
