"صندوق النقد الدولي" يخفض توقعاته للنمو العالمي

خفّض "صندوق النقد الدولي" اليوم الثلثاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة منذ بداية العام، محذراً من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو وفي اليابان وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل.
وفي تقريره الرئيسي بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، خفض "الصندوق" أيضاً توقعاته للنمو العالمي إلى 3.3 في المئة للعام الحالي و3.8 في المئة للعام المقبل. وكان "صندوق النقد" الذي مقره واشنطن، توقّع في تموز (يوليو) تموز نمواً اقتصادياً قدره 3.4 في المئة في 2014 و4.0 في المئة في 2015.
ويشكل ذلك تاسع خفض في 12 تقريراً للتوقعات من "الصندوق" في السنوات الثلاث السابقة، مع مبالغته بشكل متكرر في مدى تسارع وتيرة تعافي الدول الغنية من مستويات الديون ومعدلات البطالة المرتفعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية 2007-2009.
وخفض "صندوق النقد" أيضا توقعاته للنمو المحتمل في الأجل الطويل. وحضّ مجدداَ الدول على إجراء إصلاحات هيكلية لدعم التعافي، وإلا فإنها ستواجه مخاطر الركود.
وتأتي التوقعات القاتمة ل"صندوق النقد" قبل اجتماع كبار صانعي السياسة الإقتصادية في العالم في واشنطن هذا الأسبوع لمناقشة كيفية التعامل مع التباطؤ الاقتصادي العالمي، بينما تستعد الولايات المتحدة لإنهاء سياسات التيسير الكمي.
وفي حين تشهد دول غنية مثل بريطانيا والولايات المتحدة نمواً اقتصادياً قوياً، خفّض "الصندوق" توقعاته لثلاثة اقتصادات كبيرة في منطقة اليورو هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وقال إن "من الضروري أن تواصل الدول الغنية سياسة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة".
وخفّض "الصندوق" أيضاً توقعاته للنمو في اليابان والبرازيل ودول أخرى. وقال إن النمو المحتمل في الأسواق الناشئة يقل الآن 1.5 نقطة مئوية عن توقعاته في 2011.
وحذر "الصندوق" أيضاَ من أن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وفي الشرق الأوسط، "أصبحت تشكل مخاطر متزايدة على الاقتصاد العالمي وربما تؤدي إلى صدمة لأسعار النفط واضطرابات تجارية ومالية إذا تصاعدت حدة الصراعات".
وقال "الصندوق" إن النمو الاقتصادي للدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية "سيظل قوياً ومن المنتظر أن يتسارع إلى 5.8 في المئة في 2015"، لكن إذا طال أمد فيروس "إيبولا" المتفشي في غرب القارة أو إمتد إلى مناطق أخرى فستكون له "عواقب شديدة" على تلك المنطقة.
وأضاف أن أفريقيا من المنتظر أن تحقق نموا قدره 5.1 في المئة في 2014، مكررةً مستوى العام الماضي، ثم يتسارع النمو في 2015، اذ ستعزز الاستثمارات في البنية التحتية معدلات الكفاءة وقطاعات الخدمات، إضافة إلى ازدهار الزراعة.
وتمثل توقعات "الصندوق" للنمو في أفريقيا للعام 2015 والبالغة 5.5 في المئة تحسناً عن توقعاته السابقة في نيسان (أبريل).