الأزهر يطالب بدوره في درس قانون الصكوك

تجتمع هيئة كبار العلماء في الأزهر الأحد المقبل، للبحث في قرار مجلس الشورى القاضي باعتماد قانون الصكوك الإسلامية من دون عرضه على الأزهر. وأعلن العضوان في الهيئة أحمد عمر هاشم والقصبي زلط، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن الهيئة «ستبحث في قرار بهذا الشأن».
ووافق مجلس الشورى أمس وفي شكل نهائي على مشروع القانون الذي أحالته عليه الحكومة في 27 شباط (فبراير) الماضي، والذي يتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) للمرة الأولى، ما يمكن أن يتيح للحكومة مصدراً جديداً للتمويل.
وأرسل مجلس الشورى مشروع القانون، إلى الرئيس محمد مرسي للمصادقة النهائية عليه. وقال زلط إن «المشيخة دعت مجمع البحوث وهيئة العلماء الكبار إلى عقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة الأمر». وينص الدستور المصري على أخذ رأي هيئة علماء الأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية. وأعلن زلط أن «الموافقة النهائية على القانون فاجأتني، على رغم التوافق على عرضه على الأزهر».
وأثارت مساعي وضع مشروع قانون للصكوك السيادية في مصر، مخاوف من احتمال بيع أصول تملكها الدولة في حال عجزها عن تسديد مستحقات حاملي الصكوك.
ورفض الأزهر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مسودة قانون الصكوك، مشيراً إلى أنها «تتيح تمليك أصول الدولة لحاملي الصكوك في حال التعثّر، وتفسح للأجانب الاكتتاب من دون سقف في الأصول السيادية». ولتهدئة المخاوف، أكدت الحكومة «عدم استخدام أصول تمس الأمن القومي كقناة السويس، وتعهدت بتعديل المسودة وفق ملاحظات الأزهر».
لكن ممثل هيئة العلماء الكبار في الأزهر حسن الشافعي، طالب مجلس الشورى في جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل الأسبوع الماضي، ب «عرض المسودة على الأزهر مجدداً، للتأكد من الأخذ في الاعتبار ملاحظاته السابقة وهو ما لم يحدث».
وتحتاج مصر إلى التحرك سريعاً في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم، وإنشاء مشاريع تخفف الغضب الشعبي المتأجج منذ «ثورة يناير». وتوقع وزير المال المرسي السيد حجازي، أن «تؤمّن الصكوك عشرة بلايين دولار سنوياً».
وتُعدّ الصكوك الإسلامية شهادات استثمار محددة القيمة في مشاريع تجارية أو صناعية أو زراعية، يساهم فيها حاملو الصكوك وتمثل ملكية تامة لها، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة.
وأشار تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأميركية، إلى أن خطط الحكومة المصرية «ترمي إلى جني بليون دولار بحلول حزيران (يونيو) المقبل من خلال بيع صكوك للمرة الأولى، يُوجّه بعضها إلى المستثمرين المحليين والبعض الآخر إلى الأجانب. وكان مستشار وزير المال المصري أحمد النجار، أعلن ل «بلومبرغ»، أن الأسواق المالية الدولية «تنتظر بيع مصر صكوكها السيادية».